الأحداث – وكالات
كشفت مصادر متطابقة، بينها تقارير حقوقية وشهادات ميدانية، عن تورّط مسؤولين إماراتيين بارزين في إدارة شبكة واسعة لتجنيد ونشر مرتزقة كولومبيين شاركوا في الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في السودان، بما في ذلك جرائم قتل جماعي وتطهير عرقي في دارفور وحصار مدينة الفاشر.
وبحسب المعلومات المنشورة، فإن محمد حمدان الزعابي، المدير التنفيذي لشركة Global Security Services Group (GSSG)—وهي شركة أمنية إماراتية خاصة أسسها عام 2016 أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة الإماراتي—أشرف على تجنيد وتدريب ونشر مئات المرتزقة الكولومبيين داخل أبوظبي قبل إرسالهم للقتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع.
وتشير المعطيات إلى أن المرتزقة الذين جرى تدريبهم في منشآت تابعة للشركة شاركوا في انتهاكات موثقة في شمال دارفور وغربها، شملت عمليات تصفية جماعية، واعتداءات على المدنيين، وممارسات تطهير عرقي، إلى جانب مساهمتهم في حصار مدينة الفاشر الذي أودى بحياة آلاف المدنيين وعمّق الكارثة الإنسانية في الإقليم.
الزعابي والحميري، وفق المصادر، يديران أيضاً شبكة شركات أمنية ولوجستية متهمة بتقديم دعم مباشر للدعم السريع، في إطار منظومة أوسع تُحمّلها منظمات حقوقية وخبراء أمميون مسؤولية تزويد المليشيا بالسلاح والمقاتلين والموارد التي تُغذي استمرار الحرب في السودان.
ويرى محللون أن الزعابي والحميري وشركة GSSG يستوفون المعايير اللازمة لإدراجهم تحت عقوبات مجلس الأمن الخاصة بالسودان وفق القرار 1591 وما تلاه من تعديلات، باعتبارهم أطرافاً ساهمت بشكل مباشر في تهديد السلم والأمن والاستقرار عبر دعم قوة متهمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتتزايد الدعوات الدولية لتوسيع نطاق العقوبات ليشمل كل المسؤولين والكيانات المتورطة في هذه الشبكة، باعتبار أن تفكيك منظومة الإسناد الخارجي أصبح شرطاً ضرورياً لوقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في السودان.
