الأحداث – وكالات
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يقضي بتشكيل بعثة تقصي حقائق حول الانتهاكات والجرائم التي طالت المدنيين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وتقدمت كل من بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بطلب رسمي لعقد جلسة خاصة حول الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور.
وحظي الطلب بدعم أكثر من 50 دولة، من بينها ثلث أعضاء المجلس الحاليين ممن يملكون حق التصويت.
واعتمد أعضاء المجلس في الجلسة الطارئة التي عقدت، الجمعة، مشروع القرار بالإجماع.
وسيطرت مليشيا الدعم السريع على الفاشر في 26 أكتوبر المنصرم، عقب معارك عنيفة مع الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة استمرت لأكثر من عام.
وارتكبت القوات بعد سيطرتها على العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، انتهاكات واسعة طالت آلاف المدنيين، شملت القتل والنهب والاعتقال والتهجير القسري، وهي جرائم لاقت رفضًا وتنديدًا محليًا وإقليميًا ودوليًا واسعًا.
وأعطى القرار بعثة تقصّي الحقائق الدولية المعنية بالسودان الحق بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الفاشر ومحيطها، مع التركيز على تحديد هوية المسؤولين عن الجرائم التي وثقتها تقارير متعددة.
وتضمن القرار دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل.
وادان القرار بشدة تصاعد العنف في الفاشر، بما في ذلك عمليات القتل ذات الدوافع عرقية والإعدامات الموجزة، إضافة إلى إدانة استخدام الاغتصاب كسلاح حرب على يد قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها.
وأدان مشروع القرار الهجمات المتكررة على المدنيين والمرافق المدنية، وخاصة المستشفيات والعاملين في المجالين الصحي والإغاثي.
ودعا جميع أطراف النزاع إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في الفاشر، وضمان وصول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، خصوصًا للمدنيين المحاصرين الذين يواجهون مؤشرات متصاعدة على حدوث مجاعة، مطالبةً بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
وحث القرار على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي تؤجج الحرب وتتربح منها في ظل ما وصفته بـ”معركة بالوكالة على الموارد الطبيعية”.
