أديس أبابا – الأحداث
أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بياناً شديد اللهجة في ختام جلسته الطارئة التي عقدت في أديس أبابا، لمناقشة التطورات الخطيرة في السودان، لاسيما الفظائع المرتكبة في مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف وما وصفه بـ”كارثة إنسانية غير مسبوقة” طالت المدنيين في المدينة المحاصرة منذ مايو 2024م.
وأكد المجلس أن السكان حُرموا من الغذاء والاحتياجات الأساسية طوال فترة الحصار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
ودان الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، داعياً قائد هذه القوات إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وطالب المجلس بوقف فوري وغير مشروط للعمليات القتالية وفتح ممرات إنسانية عاجلة، محذراً من أن مرتكبي هذه الجرائم سيحاسبون.
كما كلّف مفوضية الاتحاد الأفريقي بمراقبة الانتهاكات في جميع أنحاء السودان، وتقديم خطة لحماية المدنيين وتقرير مفصل خلال ثلاثة أسابيع.
وأدان المجلس بشدة التدخلات الخارجية التي تغذي الحرب في السودان، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً واضحاً لقرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن، وأبرزها القرار 2750 لعام 2024م. وهدد بمحاسبة الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة – مالياً أو عسكرياً أو سياسياً – عبر آليات الاتحاد الأفريقي، ووجه لجنة العقوبات بالتعاون مع أجهزة الأمن والشرطة الأفريقية لتحديد هذه الجهات خلال ثلاثة أسابيع.
ورفض المجلس إعلان قوات الدعم السريع تشكيل “حكومة موازية”، داعياً المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بها تحت أي ظرف، مؤكداً أنه لا حل عسكرياً للنزاع، وأن المخرج الوحيد يتمثل في عملية سياسية سودانية شاملة تؤدي إلى انتقال مدني ديمقراطي.
وكلف المجلس رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتواصل العاجل مع اللجنة الرئاسية الخاصة بالسودان برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، بهدف تهيئة مسار تفاوض بين قيادة الجيش والدعم السريع، بما في ذلك التحضير لقمة أفريقية خاصة بشأن السودان.
كما أمر المبعوث الأممي لمنع الإبادة الجماعية بزيارة عاجلة إلى السودان لإجراء تحقيق ميداني ورفع تقرير خلال ثلاثة أسابيع.
وختم المجلس بالتأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي بمرافقة الشعب السوداني نحو سلام شامل واستقرار وتنمية مستدامة، متعهداً بـ”البقاء في حالة متابعة نشطة للأزمة حتى حلها.
