الأحداث – رحاب عبدالله
أجاز مجلس الوزراء برئاسة د.كامل إدريس، توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية.
ومنعت التوصيات المجازة بواسطة مجلس الوزراء استيراد أي بضائع لا تستوفي الضوابط المصرفية والتجارية، وحظر دخول أو إنزال أي شحنات مخالفة.
وشملت التوصيات تمكين قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل اللازمة لتعزيز الرقابة بجانب تشديد الرقابة على الذهب باعتبار أن حيازة أو تخزين أكثر من 150 جراماً من دون مستندات رسمية تُعد جريمة تهريب.
وقرر حصر شراء وتصدير الذهب على بنك السودان المركزي فقط، مع التزام البنك بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين.
كما شملت التوصيات اخضاع الإنتاج المحلي للمتابعة الدقيقة حتى مرحلة التصدير لمنع تهريبه عبر قنوات غير شرعية بجانب إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الصادرات والواردات منذ مغادرة الموانئ العالمية وحتى وصولها إلى السودان.
وقرر مراجعة قرار استيراد السيارات للحد من الاستيراد غير المقنن إضافة إلى إلغاء أو مراجعة الجبايات التي تفرضها بعض الولايات على البضائع لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتمثلت التوصيات المجازة أيضا في تحسين سياسات الصادر وإزالة العقبات التي تعرقل زيادة الصادرات.
