الأحداث – وكالات
قررت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إبلاغ مجلس الأمن الدولي عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة عملا بقرار المجلس رقم 2231، وبالتالي تفعيل العملية المعروفة باسم “آلية العودة التلقائية للعقوبات”.
وأكدت الدول الثلاث أنها ستستفيد من فترة 30 يوما لمواصلة الحوار مع إيران بشأن مقترحها للتمديد، أو أي مسعى دبلوماسي جاد يهدف إلى إعادة إيران لاحترام التزاماتها.
وذكّرت الدول الثلاث بأنه في حال لم يعتمد مجلس الأمن في غضون 30 يوما قرارا يهدف إلى الإبقاء على رفع قراراته المتعلقة بإيران، فسيُعاد العمل بـ6 قرارات سابقة صادرة عن المجلس، بما فيها تلك التي تفرض عقوبات.
كما أكدت أنها ستواصل السعي لحل مسألة عدم امتثال إيران، وأنها ستبلغ مجلس الأمن إذا تم حل هذه المسألة قبل نهاية فترة الثلاثين يوما المحددة.
من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن وزراء خارجية الترويكا الأوروبية أبلغوا الوزير عباس عراقجي هاتفيا نيتهم إطلاع مجلس الأمن على بدء تفعيل آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي.
وذكرت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أكد أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث غير مبررة، وغير قانونية، ولا أساس حقوقيا لها.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنهم يتوقعون من إيران تعاونا كاملا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزاما واضحا بالمفاوضات المباشرة.
أما وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، فقال إن التصعيد النووي الإيراني يجب ألا يذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أن تفعيل “آلية الزناد” لا يعني نهاية الدبلوماسية.
في السياق ذاته، نقلت صحيفة “طهران تايمز” عن مصدر إيراني وصفته بالمطلع ورفيع المستوى قوله إن تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية المعروفة بـ”سناب باك”، والمختلف عليها، سيستدعي ردا قويا جدا من إيران.
