تجريب المجرب

دكتور : عبدالقادر محمد احمد

يكتب :

تجريب المجرب  سمعت ان اجتماع السيد رئيس الوزراء مع المسؤولين  خلص الي اصدار عشر قرارات صارمة لايقاف تدھور العملة . وصفت القرارات بانھا قرارات اقتصادية جريئة مما زاد شوقي للبحث عنھا . بحثت عنھا فوجدتھا وليتني لم اجدھا وليتھا لم تصدر وليتھم لم يجتمعوا . اجمل مافي القرارات الصورة المرفقة. ذكرتني الصورة بالصورة المشھورة التي جمعت الھالك حميدتي وخلفه رئيس الوزراء حمدوك ووزير المالية ومحافظ بنك السودان .كانت المناسبة ھي نفسھا الان اي ازمة الجنيه وتم تشكيل اللجنة الاقتصادية برئاسة حميدتي يوم قال ( الدولار يا غلبناه يا غلبنا ) . بعدھا ذھب حميدتي والجنيه الي السماء ذات البروج .  واجمل مافي الموضوع انھم شعروا بالكارثة التي وقعت علي المواطنين بسبب التضخم والانفلات السعري.

ويبدو انھم انفسھم غير مقتنعين بجدوي القرارات .يبدو ذلك من تلعثم الاعيسر وھو يقرأ من الورقة وھو المتحدث اللبق والضليع . كنت اتوقع ان تضع اللجنة اصبعھا علي السبب الاساسي وراء ھذا التدھور وھو يقف معھم في الصورة. كنت اتوقع ان تكون اول خطوة في الاصلاح ھو اقالة ھذا المحافظ الذي اجمعت كل القطاعات علي فشله وفشل سياساته ان كانت له سياسات . لقد ذكر الدكتور كامل ادريس في اول خطاب له ان المشكلة الاولي ھي عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . د كامل اليوم امام نفس المشكلة التي شخصھا وعليه ان يبدأ بھا ان كان جادا .   نعود ونستعرض القرارات الصارمة واولھا تشكيل لجنة للطوارى الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء .اين الصرامة ھنا ؟. ھنا تذكرت اللجنة الاقتصادية التي كونت برئاسة المرحوم حميدتي كما شرحت اعلاه. فھل نتوقع نفس المصير لا قدر الله ؟.  القرار الثاني ھو منع استيراد اي بضاعة الا بعد اكتمال الاجراءات المصرفية وحظر اي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المطلوبة وھذا من المعلوم بالضرورة . بالله عليكم اين الصرامة ھنا بل ھذا القرار فيه ادانة واضحة للبنك المركزي والھيئة العامة للمواصفات .

اما القرار الثالث فھو تمكين قوات مكافحة التھريب لاداء مھامھا ونفھم من القرار ان قوات مكافحة التھريب لا تقوم بدورھا وعاجزة عن ذلك . ھل ھذا يحتاج الي اجتماع وقرارات ؟. اما رابعا فقد تقرر انفاذالقوانين الخاصة بمكافحة التھريب واعتبار حيازة او تخزين الذھب بدون مستندات جريمة تھريب وھذا اقرار بان القوانين لم تكن نافذة . اين الصرامة ھنا ؟ ھذا وقد تقرر خامسا انشاء منصة رقمية قومية لتمكين الجھات الحكومية لمتابعة حركة الصادرات والواردات منذ مغادرتھا ميناء الشحن حتي وصولھا مواني السودان  . بالرغم من انني لم افھم كيف سيكون ذلك ولكن ھو من ضمن القرارات الخاصة باصلاح حال الجنيه كما زعموا . ثم كان القرار بمراجعة قرار مجلس الوزراء الخاص باستيراد السيارات . وھكذا ھم يصدرون القرار وھم يراجعونه وھم احرار فيما يفعلون . اما القرار الخطير فھو مراجعة القرارات الصادرة من الولايات بفرض جبايات غير قانونية . لا تتعبوا انفسكم فغيركم كان اشطر ولم يتمكنوا من ذلك . الولايات لا تتوفر لديھا ما يكفيھا من ايرادات ومن حقھا ان تفرض جبايات بالقوانين الولائية والمحلية ويتحايلون بذلك علي القرارات الاتحادية. اما عن تحديد جھة واحدة لصادر الذھب فھو تجريب المجرب . وبالطبع ستكون الجھة احدي شركات البنك المركزي (شھامة مثلا ) كما كان في السابق . وسيقوم البنك المركزي بطباعة العملة لشراء الذھب وستكون الساقية مدورة وستلف حول نفسھا . من تجاربنا مع الذھب اننا سافرنا كوفد الي دولة غانا لنقف علي تجربتها في التعامل مع الذھب . اختصرنا محافظ البنك المركزي ھناك في جملة واحدة وھي ان البنك المركزي لا علاقة له بالذھب (   The  bank of Gana has nothing to do with Gold )نخلص وللاسف الي ان القرارات العشر التي وصفت بانھا قرارات اقتصادية جريئة لا علاقة لھا بالاقتصاد بل ھي قرارات ادارية بحتة كان بالامكان ان يقوم بھا كل مسؤول في موقعه . لو شعر المسؤولون بما وصل اليه حال المواطنين نتيجة انھيار الجنيه لقدموا استقالاتھم واراحونا واراحوا انفسھم ولكنھم لا يشعرون  . اثنان علي الاقل من اعضاء اللجنة يتقاضون شھريا ما يفوق *١٥* الف دولار من سوداتل لوحدھا في شكل حافذ الاجتماع الواحد والحافذ السنوي  فاني لھم ان يشعروا بما أصابنا . ثم انھم يضاعفون مرتباتھم مع كل قفذة في الدولار . ابكي علي حال اللاجئين في مصر المعتمدين علي المرتبات والتحويلات من السودان . ھؤلاء اصبحوا خلال اسبوع واحد من المعدمين ولا اري حلا لمشكلة الجنيه السوداني الا بازالة توقيع ھذا البرعي من علي ظھره . الم اقل لكم انني خاطبت المحافظ الاسبق عليه الرحمة وقلت له ان ھذا الرجل لا يصلح ان يكون مسؤولا في اي موقع . كان ذلك في العام ٢٠١٩م .  ولكن كما سكتنا عن تجاوزات حميدتي حتي غدر بنا عسكريا والان غدروا بنا اقتصاديا والله المستعان .