يكابدُ مزارعو المشاريع الزراعية المطرية بولاية سنار، وتحديداً أصحاب المشاريع في منطقة الدِّنْدِر التي تضمّ مساحة كبيرة من الأراضي، ظروفاً مأساوية بسبب ندرةٍ تصل حدّ الانعدام في مدخلات الإنتاج من وقود لتحضير الأرض، وتقاوي للزراعة، وأسمدة، ومبيدات. وهي مقوّمات، إن لم تتوافر فإنّ الموسم الزراعي الذي يعلّق المزارعون على نجاحه آمالَهم العِراض سيكون وَبالاً جديداً عليهم، ويزيد من تعقيد واقعهم، بعد أن استيقظوا على منازلهم خاويةً من مدخّرات السنين، ومخازنهم التي كانت مَلأى بشتى أنواع الحبوب وقد هجرتها حتى الفئران التي تتغذّى على ما يتساقط من جوّالات الحبوب. يحدّق المزارعون في حقول جرداء، اكتست خضرةً بعد تساقُط الأمطار، وَصَفها أحدُهم بأنها «لون أخضر زائف»، إذ غطّتها الحشائش التي تزيد من تكلفة استصلاحها للزراعة، بدلاً من براعم النباتات التي تحمل معها الوعد والتمنّي. ويقول المزارعون في وصف حال زراعتهم بأنه «سُداسي وقَدّه رباعي» وهو مثَل قديم ودارج، يُشير إلى استعصاء حلّ المشكلات التي تنسلّ من داخلها مشكلات أخرى، وهي لا تزال بلا حلّ!
مع دخول شهر أغسطس الجاري، بدأت تتسرّب من أيدي المزارعين فرص النجاة من حالة الفقر والجوع وشظف العيش، وهي الحالة التي خلّفتها أحداثُ عامٍ نَهَبت قوات الدعم السريع إنتاجه، بل وآليات الإنتاج نفسها، عندما اجتاحت المنطقة في يوليو 2024، وأحداثُ عامٍ تلاه، لم يَزرع فيه المزارعون بسبب النزوح، أو ضيق اليد، أو انعدام الأمن والخوف من أن يزرعوا ليسلبه منهم مُسلّحٌ دون وجه حقّ.
المفترض أمرٌ والواقع أمرٌ آخر يرسم مزارع بمشروع الدالي والمزموم الزراعي بولاية سنار صورةً قاتمةً للموسم الزراعي الصيفي هذا العام قائلاً لـ«أتَـر»: «نحن الآن في ما يُفترض أنه عزّ الخريف، والأرض عطشى. عِينة العصا العطشانة لم تَرْوِ عطشاً، وشقيقتها العصا الرّويانة مرّت أيضاً وبقيت الأرض عطشى، وعِينة الضُّراع لم تتشبّع التربة فيها بالماء إلى عُمق الضُّراع (كما يُفهَم من اسمها)». وزاد قائلاً بحسرة: «ما زالت الشقوق في الأرض مفتوحةً ولم تُقفَل بعد لشُحّ المطر». ونوّه إلى أنهم الآن في آخر أيام عِينة النَّتْرة، وما زال المطر شحيحاً، ولم يشاهدوا «نَتْرة» الحشرات والآفات، لأنّ المطر لم يكن كافياً ليفقس البيض الذي وضعته الحشرات بين الشقوق. ويحار عثمان عابدين محمدين العامل الزراعي بالدّندر في حالة المزارعين الآن، إذ يقول: «كنّا في السابق نخاف من النَّتْرة لأنها توفّر بيئة خصبة لتوالد الحشرات ومن ثمّ انتشار الآفات، لكننا الآن ننتظرها لتكسر الشقوق وتروي الأرض، لتساعدنا في العمل. هذا إن تمكَّن المزارعون من الزراعة».
في يونيو الماضي، توقّعت إدارة القطاع المطري بولاية سنار أن يشهد موسم الخريف الجاري هطولَ أمطار تفوق المعدّل الطبيعي، خصوصاً خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، بحسب ما أعلنته خلال جلسة تنسيقية نُظّمت في يونيو الماضي مع إدارة التنبّؤات الجوية بالولاية. لكنّ خبيراً زراعياً أخبر «أتَـر»: «إنّ عمق السّعة الحقلية للماء في التربة الآن لا يتجاوز الـ 20 سنتمتراً، وعادةً ما تُزرع البذور أعمق من ذلك، وهو ما يُشكّل خطورةً كبيرةً على المحاصيل التي نبتت وتحتاج إلى أمطار تفوق 40 مليمتراً لتتمكّن جذورها من الغوص بعيداً بحثاً عن عناصر الغذاء، بخاصّة المحاصيل ذات الفلقتين التي قد لا تصمد كثيراً لفترة عطش تمتدّ أياماً أخَر».
وفي نهاية مايو الماضي أعلن المهندس موسى أحمد إدريس، مدير القطاع المطري بولاية سنار، أنّ المساحة الكلّية المستهدفة بالزراعة في القطاع المطري بالولاية، خلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي، بلغت 4.5 مليون فدان. لكنّ مشاهدات «أتَـر» تكشف عن أنّ عدداً قليلاً من المزارعين، خلافاً للسابق، يباشرون تحضير الأرض للزراعة بالكسر بآلة «الدسك هرو»، وكانت تسبق هذه العملية حراثة أولية بـ«الخلخال» أو غيره من الأدوات الثقيلة. وهم يتخلّون الآن عن هذه المرحلة بسبب شحّ التمويل، وضيق ذات اليد، وارتفاع أسعار التحضير وعدم إعطاء المزارعين حصّة كافية من الجازولين.
وفي طلمبات الوقود بولاية سنار الآن، بات هناك مشهد مألوف لطوابير من التراكتورات والشاحنات المحمّلة بالبراميل الفارغة، في انتظار الحصول على جازولين عَزّ مناله على المزارعين، فالبنوك أحجمت عن التمويل، وحال المزارع الاقتصادي يُغني عن سؤاله، ومن وَجَد منهم تمويلاً لشراء الوقود تعذَّر عليه التزوّد به لشُحّه بل وانعدامه في بعض المناطق. وقال أحد المزارعين لـ«أتَـر»: «مشكلاتنا تتفاقم وتتزايد يوماً بعد يوم، وكل يوم يمرّ، تزداد فيه الأزمة عمقاً».
ويقول المزارع سعيد إدريس عبد الله من مشاريع الدندر لـ«أتَـر»: «خرجنا لتوّنا من مواسم ضائعة، وحرب ونزوح، ونهب كامل لجميع ممتلكاتنا وآلياتنا الزراعية، ومدّخراتنا، وحتى تقاوينا. وعندما ذهبنا إلى البنوك وجدنا التمويل قليلاً ولا يفي بالغرض، وترفض كثير منها تمويلنا، وقد وُعِدنا بتقاوي محسّنة لكنها لم تصلنا حتى الآن، والموسم قد شارف على الانتهاء ودخل في اللحم الحي». ويشدّد على أنهم في فترة الحرب فقدوا جميع أنواع التقاوي التي كانوا يدّخرونها عاماً بعد عام لزراعة أراضيهم.
ووفقاً لوكالة سونا، فقد توافَق والي ولاية سنار، ومدير بنك السودان فرع سنار، ومدير البنك الزراعي في قطاع سنار-النيل الأزرق، ومديرو البنوك الأخرى العاملة بالولاية، على توفير التمويل اللازم لإنجاح الموسم الصيفي لعام 2025. وكان ذلك في اجتماع مشترك بينهم عُقد في سنار في 29 مايو، ناقشوا فيه إمكانية توفير تمويل للآليات الزراعية من بنك الادخار، والتمويل الرأسمالي من البنك الزراعي، بينما تُوفّر بقيةُ البنوك التمويلَ لمدخلات الإنتاج الأخرى من تقاوي وأسمدة وغيرها. وطبقاً لتصريحات صحفية لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، وهو أحد البنوك الناشطة في تمويل المزارعين، فإنه قد بدأ في مشروع لتمويل 200 تراكتور زراعي عبر ثلاثة من فروعه بولاية سنار.
هزيمة فكرة التمويل الزراعي
من مفارقات هذا الموسم، كما يقول مُزارع تحدّث لـ«أتَـر»، أنّ هذا العام يشهد حتى الآن غياب صيغ التمويل المجحفة التي كانت تزدهر في مثل هذه الأيام بمناطق الزراعة المطرية، ويروّج لها «الجوكية» و«السماسرة» لمصلحة ما سَمّاه «رأس المال الطفيلي الجشع» وهي صيغ تمويلية تُسمّى محلياً «الكتَفلّي» و«القَل» و«الحبل» و«الكسر». كما اختفت تماماً الصيغة الوطنية الأشهر في تاريخ السودان والمسمّاة «الشّيل» لأنّ التجّار أنفسهم فقدوا بسبب الحرب ميزة تسليف المزارعين. وكان كبار التجّار وكبار المزارعين، ممن لديهم رؤوس أموال ضخمة، يموّلون المزارعين في السابق، وذلك بمنحهم مبالغ مالية أو مواد عينية، تكون أرباحُها حين استرداد التمويل أكثرَ من الضعف، وربما وصلت إلى ضعفين في بعض الحالات. ويعزو أحد كبار المزارعين، في حديثه لـ«أتَـر» سرَّ غياب هذه الظاهرة إلى أنّ النهب الذي طال الأموال والآليات والمدّخرات، أثّر أيضاً في أوضاع كبار التجّار، وجعلهم عاجزين عن إعطاء أيّ أموال للمزارعين. ويقول: «ليس لدينا ما نقدّمه لهم. صحيح أنها كانت تجارة مُربحة لنا، ونشاطاً مأمون الجانب، إلا أننا أيضاً أصبحنا فقراء مثلهم».
يروي أحد المزارعين لـ«أتَـر» أنّه، وبعد بحث مُضنٍ، عثر على تاجر بسوق سنجة، وباع له جزءاً من حصّة الجازولين التي يُفترض أن يتسلمها من أحد البنوك، بـ 500 ألف جنيه للبرميل، رغم أنّ سعره في السوق 800 ألف. وقد فعَل ذلك حتى يتمكّن من تسديد ديونه السابقة للبنك، ومن ثم يُحضِّر جزءاً من مشروعه للزراعة بما تبقى له من حصّة الجازولين. وهذه طريقة معمول بها في المشاريع الزراعية تُسمّى «الكسر»، إذ يبيع المزارع جزءاً مما يحصل عليه من البنك بأقلّ من نصف سعره في السوق أحياناً. ورغم هذا الإجحاف، يصف هذا المزارع نفسه بالمحظوظ كونه وجد من «يكسر» عنده. وقال: «في السابق كنت أزرع 4 آلاف فدان بالذُّرة والسمسم والقطن والكركدي، لكني سأكتفي بـ 500 فدان فقط هذا العام على أمل انصلاح الحال في الأعوام القادمة».
ويقول خبير زراعي – طلب حجب هويّته – لـ«أتَـر» إنّ البنك الزراعي السوداني أُسِّس في خمسينيات القرن الماضي على فكرة مساعدة المزارعين بالتمويل، وإنقاذهم من قهر تجار «الشّيل» الذي كانوا يرزحون تحته. بَيْد أنه وبحسب قوله، فإنّ سياسة التمويل الحالي الذي تقدّمه البنوك، بتجزئته، والتأخّر في منحه، وربطه بتسديد الديون، دونما مراعاةٍ لظروف الحرب وما لحق بها من تشريد ونهب وسلب طالَ حتى التقاوي القديمة؛ تدفع المزارعين دفعاً للجوء إلى تجّار «الشيل» لفلاحة أراضيهم. ووصَف السياسة الحالية، بأنها تهزم تماماً الفكرة الأساسية التي قامت عليها فلسفة البنك الزراعي وما لحقه من بنوك أخرى دخلت في مجال التمويل الزراعي. في إفادة قدّمها المزارع رحمة الله الأمين سليمان لـ«أتَـر» في خواتيم يوليو، يقول إنّ تأخير التمويل من قِبل البنوك، ينذر بفشل الموسم الزراعي الصيفي في القطاع المطري. ويشير سليمان إلى أنّ البنوك لم تبدأ في تمويل المزارعين حتى حينها. ويعقد مقارنة مع الأعوام السابقة إذ كان التمويل يبدأ من شهر يونيو كلّ عام. ومضى قائلاً: «إننا على مشارف أغسطس، وحتى الآن لم نتسلم حصصنا من الجازولين كاملة لتحضير الأرض، والقَدْر الذي وصل منه إلى المزارعين ضئيل جداً ولا يُمكِّن من إنجاز جميع العمليات الزراعية». وأضاف قائلاً: «ارتفع سعر برميل الجازولين إلى 800 ألف جنيه بعد أن كان 400 ألف جنيه في الموسم قبل الماضي، ومع تضاعف سعره تضاعفت معاناة المزارعين في الحصول عليه للّحاق بالموسم».
وينتقد سليمان البنوك لكونها تشترط على المزارعين سداد الديون القديمة لتمويلهم لهذا الموسم، قائلاً: «هل غاب عن هذه البنوك أن المحاصيل التي أنتجها المزارعون في عام 2023 قد نُهبت؟ وما زاد طين الواقع بِلّة أنهم لم يتمكّنوا من الزراعة في موسم 2024 بسبب الحرب وما ترتّب عليها من نزوح». ويناشد سليمان البنوك أن تعمد إلى جدولة الديون السابقة أو إعفائها. ويؤكّد على حديث الخبير الزراعي من أنّ تقصير البنوك في تمويل المزارعين يضطرّهم إلى اللجوء للسماسرة الرأسماليين أو ما يسمّون محلياً «الجوكية»، والتعاقد معهم بصيغ تمويل مجحفة تُعرّض المزارعين للتشرّد أو السّجن.
ويتفق محمد علي محمد عيسى، المُزارع بمشاريع الزراعة المطرية بالدّندر، مع من سبقوه حول مشكلات الموسم الزراعي. عيسى، الذي كان موظّفاً بأحد البنوك وتحوَّل إلى الزراعة الآن، قال لـ«أتَـر» إنّ تأخّر تمويل البنوك للمزارعين قد أثّر سلباً على الموسم الزراعي الحالي. كما أنّ عدداً من البنوك التي كانت تعمل في التمويل سابقاً لم تفتح أبوابها بولاية سنار حتى الآن، وعلى رأسها بنك الخرطوم. وحدا غياب التمويل وتأخُّره بالمزارعين إلى الكفّ عن النشاط الزراعي». وقدَّر عيسى جملة المساحة المزروعة بمشاريع الدندر شرق وغرب النهر بـ 20% فقط مقارنة بالسنوات الماضية، وقال «إنّ الأراضي المتبقّية لا تزال بوراً حتى الآن وتغطّيها الحشائش، ما يزيد من تكلفة إصلاحها وتجهيزها للزراعة. في السابق، درَجَ الأمر على أن تكون جميع الأراضي الزراعية مزروعةً ببداية شهر أغسطس».
تقاوي شحيحة وعمالة يدوية
ويحذّر خبراء في الزراعة تحدّثوا لـ«أتَـر»، من خطورة لجوء المزارعين إلى زراعة محصول واحد، تحت ضغط الحاجة، وترك بقية المحاصيل، أو تقليل المساحات المزروعة. إذ يركّز المزارعون على الذرة لقلّة تكاليفها، ما يؤدّي إلى اختلالٍ في التنوّع الإنتاجي، ويفتح الباب مستقبلاً أمام فجوات في بقية المحاصيل التي لم تُزرع هذا العام.
ويتخوّف مزارعون بالقطاع المطري من معلوماتٍ بلَغتهم عن ضعف إنبات التقاوي، الذي ظهر كمشكلة في بعض المشاريع الزراعية بالولاية. وقال أحدهم إنهم علموا أنّ هذه التقاوي من الأصناف المهجّنة جينياً وأُنتجت قبل عامين، وبعضها يرتبط نجاحه بموسم زراعي واحد. وقد عَلِم مراسل «أتَـر» أنّ هذه التقاوي، على علّاتها، لم تُوزَّع منها كميات كبيرة للمزارعين حتى الآن، على الرغم من الوعود الحكومية.
يشير محمد علي محمد عيسى إلى ملاحظة مهمّة، وهي حلول العمل اليدوي محلّ الآلة، ويعدّ ذلك رِدّة إلى الوراء، فمنذ نهاية أربعينيات القرن الماضي، بات الاعتماد على الآلة في الزراعة المطرية شبه كامل. الآن، وقد فقدوا آلياتهم الزراعية وشَحّ الجازولين، يضطرّ المزارعون لترك عمليات آلية مهمة مثل «الخلخال»، وهو محراث يغوص في الأرض بعمق 40-50 سنتمتراً، تمهيداً لعمليات لاحقة من تسوية للأرض، وتكسير للكتل الترابية. ويستعيضون عن دَور الآلة بالعمل اليدوي لإزالة الحشائش، برغم عدم فاعليّته ومشكلاته التي يسردها عيسى لـ«أتَـر» قائلاً: «إنّ مزارعاً يمتلك ما بين 4-5 آلاف فدان، يحتاج إلى عدد كبير من العمّال لإزالة الحشائش منها، وعلى المُزارع، أن يُطعمهم جميعاً أثناء عملهم معه. ومع ارتفاع أسعار المواد التموينية، وقلة الأموال لدى المزارعين حالياً، فإنهم يظلّون عاجزين عن زراعة أراضيهم».
وماذا لو أتى المطر؟
بقدر ما ينتظر المزارعون في مشاريع الدّندر، شرقيّ وغربيّ النهر الموسميّ، هطولَ الأمطار، فإنهم يتخوّفون أيضاً من هطولها بغزارة، لأنها ستقطع الطريق الترابي الرابط بين المنطقة وحاضرة الولاية، سنجة، ما يُعقّد حُصولهم على الجازولين والتقاوي، ولاحقاً الأسمدة. ويلفت محمد علي محمد عيسى، إلى أنّ هذه المعادلة كانت ستُحَلّ، لو أنّ الجهات الحكومية والبنوك التزَمَت بما عليها، وأعطت المزارعين حصصهم من الوقود والتقاوي، ويُلخّص الأمر قائلاً: «نرجو هطول المطر، وفي الوقت ذاته نرجو أن لا يهطل بغزارة».
ويقول الخبير الزراعي والأستاذ بجامعة سنار، بروفيسور إبراهيم محمد الحسن عبد الله لـ«أتَـر» إنّ الأمطار عادةً تتساقط بغزارة في شهر أغسطس، وإنَّ تأخُّر هطولها، في المناطق الوسطى والشمالية من محلية الدندر، يُنذر بفشل الموسم الزراعي الحالي، ويخلق وضعاً ملتبساً أمام المزارعين، الذين دعاهم لإعلاء قيم التكافل الاجتماعي، واللجوء إلى زراعة عيّنات خفيفة من البذور مثل «رشيش والفيتريتة وأرفع قدَمك» رغم أنها ضعيفة الإنتاج، لكنه ينصح بها للاكتفاء الذاتي فقط، وللّحاق بالموسم الزراعي. كما دعا إلى الدخول في شراكات بين المزارعين ورأس المال التجاري في المنطقة لإنقاذ الموسم الزراعي، وعدم انتظار الوعود الحكومية. وقال إنه يعيش وسط مواطني الدندر منذ شهور تقريباً، ووصَف حالهم لـ«أتَـر» بأنه عسير، ومع استمرار هذه المشكلات، يحذّر من خطر مجاعة وشيك، إن لم يُتدارَك الأمر.
