الأحداث – متابعات
وقع، الأربعاء، أكثر من 48 حزبا وتكتلا سياسياً بالقاهرة، أبرزها الكتلة الديمقراطية والحراك الوطني والتوافق الوطني وحركة الإصلاح الآن، على ميثاق المشروع الوطني السوداني (ميثاق السودان).
وتضمن الميثاق التأكيد على فترة انتقالية عبر تشكيل مجلس الوزراء من المشهود لهم بالنزاهة، وتشكيل لجنة من حكماء لترشيح رئيس الوزراء بعد قيام مؤتمر الحوار السوداني السوداني، ومعالجة اختلالات الحرب، ومصادرة شركات مليشيا الدعم السريع المتمردة وضمها لوزارة المالية.
كما أقرت قوى ميثاق السودان المواصلة في مفاوضات جدة لوقف الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية والتوافق على التمثيل العادل لكل السودانيين عبر مشروع وطني تجمع عليه كافة القوى الوطنية، مع تأسيس حكم فدرالي، وتعزيز السلم الاجتماعي في دارفور، وتشكيل مفوضيات، وإشراك الشباب في بناء الوطن، وتحقيق السلام الشامل.
ودعا الميثاق للتوافق لحل الأزمة عن طريق حوار سوداني سوداني شامل، والدعوة للتوافق على استكمال هياكل الحكم في الفترة الانتقالية مع إقرار مبدأ المحاسبة وفق مبادئ العدالة التقليدية والعدالة الانتقالية عبر المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وأكد الميثاق على ملاحقة ومحاكمة المتورطين في إشعال ودعم حرب 15 أبريل داخل وخارج السودان.
وفيما يلي الاقتصاد طالب باعتماد برنامج لإعمار ما دمرته الحرب ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية إصلاح وتطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لبناء جيش وطني قومي مهني موحد، بالإضافة إلى أهمية توافق القوى السياسية حول عملية إصلاح شاملة للدولة والمجتمع من خلال حوار سوداني سوداني، مشيراً إلى أن الحوار السوداني السوداني يحدد مدة الفترة الانتقالية.
وطالب بضرورة الاتفاق على أسس وركائز المشروع الوطني الذي يشكل أساس الدستور ودولة المواطنة، مع التأكيد على أهمية التوافق على ميثاق شرف وطني متفق عليه يتضمن الثوابت الوطنية، والالتزام بالحكم المدني الديمقراطي والشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وبشأن العلاقات الخارجية دعا الميثاق لانتهاج سياسة خارجية تحقق التوازن بين المصلحة الوطنية العليا بما يعزز المصالح المشتركة ورفض ومناهضة كافة أشكال التدخلات الخارجية السالبة في الشؤون الداخلية للبلاد.
وأمن على تنظيم ورش عمل لمنظمات المجتمع المدني، وقضايا الشباب والمرأة، وقضايا النازحين واللاجئين، وبناء المجتمع الديمقراطي، والعدالة الانتقالية، واعتمد نظاما أساسيا وهيكلا جديدا لمواكبة تحديات المرحلة واستيعاب القوى الوطنية والمجتمعية.
