الدوائر الجانبية تأثير حرب السودان على أسواق الأسلحة وشبكات المرتزقة في تشاد وليبيا

الملخص التنفيذي

لم تُعِدّ الحرب في السودان تشكيل خطوطها الأمامية فحسب، بل غيّرت أيضاً اقتصادات الأمن في دول الجوار. فقد أدى انتشار الأسلحة وتزايد الاعتماد على المرتزقة إلى إعادة صياغة البنية الأمنية في إقليمي الساحل والصحراء، ليس بوصفهما آثاراً جانبية للحرب، بل كقوى مستمرة تعيد توصيل اقتصاديات الصراع وتعمّق الهشاشة البنيوية. وتتحرك جماعات المرتزقة—التي غالباً ما تتكوّن من بقايا حركات تمرّد أو مجنّدين جدد متعاقدين كقوى مساعدة شبه رسمية—بمرونة بين الصراعات ذات الدوافع الأيديولوجية والجريمة المنظمة وحروب العقود. وفي الوقت نفسه، بات تداول الأسلحة أكثر إقليمية وانتهازية وطابعاً تجارياً.

في المناطق الحدودية ضعيفة الحكم، يتفاعل سوق العمل المرتزق مع سوق السلاح ليُرسِّخ اقتصاداً إقليمياً لانعدام الأمن. وعندما يتقاطعان، ينشآن دوائر ذاتية التعزيز: شبكات تتحرك فيها الأسلحة والمقاتلون والوقود وتقنيات الاتصال معاً. فالأسلحة تحفّز تعبئة العمل المسلح، والمرتزقة بدورهم يتحركون لتأمين الأسلحة أو نقلها أو الربح منها. وطريقة اعتماد كل سوق على الآخر واستدامته به هي ما يعرّفهما بوصفهما «دوائر جانبية»—أنظمة ثانوية لكنها متداخلة تستمد زخماً متبادلاً.

لقد أصبحت أسواق السلاح والعمل المرتزق التي أفرزها صراع السودان «دوائر جانبية»—أنظمة لوجستية تتداول فيها الأسلحة والمقاتلون معاً. ولم تُسرِّع أحداث قليلة هذه العملية بقدر ما فعلته الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023، إذ أطلقت تدفقات واردة وصادرة للأسلحة. فقد أتاح انهيار السيطرة العسكرية الداخلية وتفكك هياكل القيادة انتشاراً سريعاً لتدفقات الأسلحة الخارجة من مخزونات قوات الدعم السريع (RSF) والقوات المسلحة السودانية (SAF) إلى الأسواق الإقليمية. وفي الوقت ذاته، خلقت التحويلات الكبيرة إلى داخل السودان من جهات دولية وغير دولية تدفقات واردة جديدة، جرى بالفعل تحويل جزء منها إلى الخارج. ونظّم قادة المرتزقة القوافل، وقدّموا خدمات المرافقة، وتفاوضوا على المرور عبر نقاط التفتيش، رابطين تعبئة القوة البشرية بنقل السلاح في منظومة واحدة. وتعكس هذه الديناميات بوضوح مسارات الانتشار الأربعة التي حدّدها فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة (UNWG-M) في تقريره لعام 2024: الإمداد الممكن من الدولة، وتحويل مخزونات الدولة، وشبكات الوساطة الغامضة، والتبادلات غير المشروعة التي تشمل قوات مرتزقة وقوى مساعدة. وقد فعّلت حرب السودان المسارات الأربعة جميعها، ودمجتها في أسواق عابرة للحدود تمتد إلى الساحل الأوسع.

تجاوزت الآثار المزعزعة للاستقرار حدود السودان. فقد انخرطت تشاد وليبيا المجاورتان في دوّامة، لتبرزا كمناطق انتشار للسلاح، وتجنيد للمرتزقة، وتيسير لوجستي. وقد أطلق صراع السودان عُقد إمداد جديدة، ووسّع وأعاد تشكيل البنى التحتية للتهريب، وأدمج عتاداً مرتبطاً بالسودان في أسواق السلاح، وخلق حوافز جديدة للتعبئة المرتزقة العابرة للحدود. وتُظهر هذه الأنماط، في الزمن الحقيقي، كيف تتجسد مسارات الانتشار التي حدّدها فريق UNWG-M في مناطق حدودية هشّة، بما يقوّض جهود نزع السلاح ويعقّد تسويات النزاع.

كان المرتزقة محوريين في كل مراحل الحرب وفي عمل خطوط الإمداد المختلفة. فهم لا يعملون على هامش التهريب، بل كمنظمين وميسّرين للدوائر: يرافقون القوافل، ويديرون الوصول، ويحافظون على تدفق الحركة عبر الحدود. وقد ضمن تورطهم استمرار تداول الأسلحة حتى عندما يتغيّر الطلب في الجبهات، ما يجعلهم جزءاً لا يتجزأ من تشغيل إعادة الإمداد وأنماط الانتشار الأوسع. وإلى جانب السلاح، يتقاطع الفاعلون المرتزقة مع اقتصادات غير مشروعة أخرى—ولا سيما الذهب—ما يرفع مخاطر استمرار نفوذهم حتى إذا انخفضت حدة الحرب في السودان. وهذا يعزز ديمومة «الدوائر الجانبية» واندماجها العميق في اقتصاديات الصراع عبر الإقليم.

يركّز هذا التقرير على شمال تشاد وجنوب ليبيا لأن دينامياتهما الداخلية—إعادة الاصطفاف بعد وقف إطلاق النار في ليبيا، والتفكك بعد اتفاق الدوحة في تشاد—جعلتهما أكثر عرضة لهذه الضغوط. ويتتبع تطور أسواق السلاح الإقليمية وشبكات المرتزقة جنباً إلى جنب، مبرزاً الفاعلين الرئيسيين، وتحوّل المسارات، وكيف غيّرت التدفقات المرتبطة بالسودان تداول السلاح والعمل المسلح.

يمضي التحليل في ثلاثة أجزاء: أولاً، يتتبع التطورات السياقية الأساسية في ليبيا وتشاد قبيل حرب السودان. ثانياً، يفحص تدفقات السلاح إلى داخل السودان عبر سلاسل إمداد مُمكَّنة من الدولة. ثالثاً، يقيّم كيفية انتشار السلاح عائداً إلى تشاد وليبيا، وإعادة تشكيل الأسواق وبنى التسعير والديناميات الأمنية. كما تتناول فقرة فرعية مخصّصة دور المرتزقة كناقلين للانتشار، بالاستناد إلى إطار فريق UNWG-M. ويختتم التقرير بتقييم استشرافي لما قد تعنيه هذه الديناميات للإقليم عند تراجع حدّة صراع السودان، ويقدّم توصيات للتخفيف من مخاطر تدفقات السلاح وتعبئة المرتزقة معاً.

المنهجية

لا يسعى هذا التقرير إلى تقديم تتبّع تقني للأسلحة أو تفكيك جنائي لمعاملات محددة. بل يركّز على كيفية تفاعل تداول السلاح وتعبئة العمل المسلح—وخاصة المرتزقة—في أعقاب حرب السودان، وما نتج عنه من تشكيل لاقتصاديات الصراع المحلية، والديناميات العابرة للحدود، وعدم الاستقرار.

تعتمد الدراسة أساساً على منهج نوعي، مستندة إلى عمل ميداني واسع أجرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC) بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2025، شمل مقابلات عن بُعد وحضورية في تشاد وليبيا. وأُجريت المقابلات مع طيف من أصحاب المصلحة، منهم: مهرّبو سلاح، ومقاتلون سابقون، ومنسقو قوافل، ومقدمو أمن مستقلون، ومهرّبون، ومشغلو نقاط تفتيش، وعمال تعدين الذهب، وصحفيون.

واستُكملت المقابلات برصدٍ لوسائل التواصل الاجتماعي لأسواق السلاح والمرتزقة، إضافة إلى مصادر ثانوية، تشمل تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة، ورصد GI-TOC، ومتعقّبات الحوادث الأمنية خلال الفترة 2021–2025.

النتائج الرئيسية والتوصيات

تحمل عملية ترسيخ «الدوائر الجانبية» أربعة مخاطر رئيسية:

الاستدامة: فبمجرد إنشائها، لا تزول هذه البنى مع وقف إطلاق النار، بل تتكيّف وتستمر.

الإقليميّة: امتد صراع السودان بالفعل إلى ليبيا وتشاد؛ وتُظهر التدفقات اللاحقة نحو النيجر ومالي مدى اتساع الأثر.

التصعيد: يعني الانتشار أن النزاعات المحلية باتت أكثر عرضة للانزلاق إلى مواجهات مسلحة.

التسييس: أصبحت السيطرة على الممرات والعُقد مصدراً للقوة بحد ذاتها، تشكّل التنافس في ليبيا وتشاد.

وبناءً على ذلك، يوصي التقرير بما يلي:

إدماج المرتزقة في تخطيط نزع السلاح: ينبغي أن تتعامل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) وأطر وقف إطلاق النار مع المقاتلين المتنقلين بين ليبيا وتشاد والسودان كحالة خاصة، ضمن إصلاح القطاع الأمني الأوسع.

سحب فائض السلاح من الأسواق المحلية: يمكن لعمليات شراء مُستهدفة وتدمير في عُقد تهريب رئيسية أن تقلّل التشبّع قبل ترسّخ السلاح أكثر.

استخدام العقوبات لتعطيل شبكات الوساطة: إن استهداف قادة المرتزقة ومنظمي القوافل والوسطاء بعقوبات محددة يرفع الكلفة ويعزّز إجراءات ضبط السلاح محلياً عندما يُقترن بتوثيق أنماط الوساطة.

ربط ضبط السلاح بتسوية سياسية سودانية: يجب أن تدمج أي هدنة أو اتفاق سلام إدارة السلاح وتسريح المرتزقة والمراقبة العابرة للحدود لضمان الاستدامة.

تعطيل اقتصاديات التهريب بدلاً من إغلاق الحدود: فبدلاً من الإغلاقات الشاملة، ترفع الإجراءات المُستهدفة والفحوص القائمة على المخاطر كلفة عمليات القوافل دون الإضرار بالتجارة المشروعة التي تعتمد عليها مجتمعات الحدود.

الهدوء: الوضع في ليبيا وتشاد قبل الحرب

شكّل اندلاع الصراع في السودان في أبريل/نيسان 2023 نقطة تحوّل، إذ حفّز طفرة مزدوجة في تداول السلاح: عبر تحويلات رسمية ميسّرة من الدولة (جسور جوية، قوافل، إعادة توزيع مخزونات)، وعبر شبكات غير رسمية تضم مهرّبين ووسطاء قائمين على القرابة وصفقات ظرفية. وغالباً ما تداخل المساران عملياً، إذ سُلِّمت الشحنات المُمكّنة من الدولة لفاعلين غير رسميين لمواصلة نقلها عبر الحدود. وعبرت هذه التدفقات ممرات تاريخية عبر دارفور وشرق تشاد وجنوب ليبيا، مُحيية طرق التهريب ومغرقة الأسواق بمخزونات جديدة. وفي هذا السياق، تحوّل المرتزقة—الذين كانوا في السابق قوى مساعدة—إلى عناصر مركزية في اللوجستيات.

بدلاً من التعامل مع تدفقات السلاح كخطية أو ساكنة، يفحص هذا القسم كيف أعادت الفترة السابقة للصراع تشكيل البنية اللوجستية لتهريب السلاح في الإقليم، مظهراً كيف أُعيد تنشيط شبكات قائمة في ليبيا وتشاد وأُعيد توظيفها مع اندلاع حرب السودان.

سلاسل الإمداد المُمكّنة من الدولة وإعادات التشكيل التاريخية

في ليبيا، أعاد وقف إطلاق النار عام 2020 توجيه البلاد من القتال المستمر نحو «سلام سلبي». ومع استقرار الجبهات الشمالية، أعادت القوى المرتبطة بالجيش العربي الليبي (LAAF) وقواها المساعدة في الجنوب—لا سيما في فزان وجنوب شرق برقة—توظيف شبكاتها. شمل ذلك ميليشيات محلية ووسطاء قبليين ومساعدين سودانيين وتشاديين. وتحولت أدوارهم نحو حماية القوافل (تأمين شحنات السلاح والوقود والشاحنات التجارية وقوافل المهاجرين)، والسيطرة على البنية التحتية (المعابر والطرق الصحراوية والمفارق)، وفرض إتاوات غير رسمية. وكانت السيطرة على البنية التحتية آليةً لتحقيق الإيرادات، إذ يتيح التحكم بمعبر أو طريق استخلاص رسوم من التجارة والتهريب وحركة المدنيين.

تعريف المرتزق

لأغراض هذا التقرير، يُعتمد تعريف المرتزق وفق ما أورده فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة (UNWG-M)، استناداً إلى الأطر القانونية الدولية—ولا سيما المادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، واتفاقية عام 1989 لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم. ويُفهم المرتزق بأنه شخص:

جرى تجنيده خصيصاً للقتال في نزاع مسلح؛

يشارك مباشرة في الأعمال العدائية؛

تحرّكه أساساً مكاسب خاصة (مع تعويضات موعودة أو فعلية تفوق ما يتقاضاه أفراد القوات المحلية)؛

ليس مواطناً ولا مقيماً لدى طرف في النزاع؛

ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع؛

ولم يُوفَد رسمياً من دولة.

بالنسبة للمرتزقة من أفريقيا جنوب الصحراء—وغالباً ما كانوا سودانيين وتشاديين—كان التحول حاداً. فبعد توقف رواتبهم من الجيش العربي الليبي وإقصائهم عن ساحات القتال الرسمية، اندمج كثيرون في اقتصادات غير رسمية أو إجرامية: من السلب والتهريب وحماية مدفوعة الأجر، إلى أدوار مساعدة في لوجستيات تعدين الذهب وتأمين القوافل. وعلى الطرق العابرة للساحل بين الكفرة وسبها والحدود التشادية، ظل هؤلاء الفاعلون نشطين بوصفهم عناصر تعاملية في اقتصاد «المنطقة الرمادية».

غير أن مجموعة من الفصائل الدارفورية واصلت تلقي رعاية خارجية. فقد تفاوض قادة من حركات مثل: جيش تحرير السودان/مني مناوي، وتجمع قوى تحرير السودان، وجيش تحرير السودان/المجلس الانتقالي، وجيش تحرير السودان/عبد الواحد، ومجلس الصحوة الثوري السوداني—مع ممثلين عن دولة الإمارات في ليبيا، وتأمّنت لهم مدفوعات ودعم لوجستي عبر قنوات الجيش العربي الليبي الذي احتفظ بحصته. وأسندت هذه الترتيبات استمرار وجود هذه المجموعات في نقاط تفتيش وقواعد بجنوب ليبيا، بينما انتقل آخرون إلى أسواق غير مشروعة.

تشاد: المتمردون والذهب وشبكات السلاح

بين عامي 2021 وبدايات 2023، تشكّلت لوجستيات السلاح في تشاد عبر شبكات وساطة محلية متجذرة في حقول الذهب والمدن السوقية والمناطق الحدودية النائية. كانت الأحجام متواضعة مقارنة بالسنوات اللاحقة، لكنها فترة تأسيسية رسّخت عُقداً وعلاقات غذّت لاحقاً حرب السودان. وبعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في أبريل/نيسان 2021، ساد توازن هش. وانتهجت الحكومة الانتقالية بقيادة محمد إدريس ديبي استراتيجية مزدوجة: انفتاح سياسي على جماعات المعارضة مع إكراه مُستهدف. وفي أواخر 2021، نسّقت القوات التشادية مع الجيش العربي الليبي للحد من وجود القوى المساعدة الأجنبية في فزان، ولا سيما جبهة التغيير والوفاق في تشاد (FACT). ومع ضغوط مفاوضات الدوحة التي أفضت إلى اتفاق السلام في أغسطس/آب 2022، جرى احتواء العنف واسع النطاق، لكن شبكات السلاح واصلت نشاطها تحت السطح، رابطـة تداول السلاح باقتصادات الذهب وروابط القرابة وبُنى المرتزقة.

في عام 2021، أعاد مقاتلون سابقون وقوى مساعدة أُبعدت من ليبيا—ولا سيما عناصر CCMSR وFACT وUFDD وToroboro—الانتشار إلى كوري بوغودي ومناطق الذهب المحيطة، بحثاً عن دخل كوسطاء ومرافقين ومقدمي حماية. أصبح الشمال مرساة طبيعية لهذه الجماعات: فوعورة تضاريس تيبستي وحدودها المسامية وحقول الذهب المربحة وفّرت ملاذاً وفرصاً. وعلى النقيض، خضع شرق تشاد لإشراف أمني أكبر، وسيطر عليه وسطاء من شبكات زغاوة السياسية والتجارية المتحالفة مع نظام ديبي، حيث ارتبط تسهيل السلاح بوساطة مرتبطة بالدولة أكثر من ارتباطه بعناصر مرتزقة متنقلة.

نشاط السلاح خلال هذه الفترة

تشكّل نشاط السلاح خلال هذه الفترة حول ثلاثة ممرات جغرافية متداخلة. امتدّ الممر الأول من ليبيا إلى إقليم تيبستي، حيث كانت الشحنات الصغيرة تدخل عبر مرزق أو القطرون، ثم تتحرك جنوباً عبر مسارات صحراوية إلى تيبستي. وكانت الأسلحة تُقسَّم عادةً إلى دفعات، وتُخفى داخل منازل عائلية أو كراجات أو مستودعات وقود، وغالباً ما تُنقَل مع الوقود أو المخدرات. وعمل مقاتلو «توروبورو»، مستندين إلى سمعتهم كمرافقين متمرّسين، جنباً إلى جنب مع وسطاء من التبو لتوفير الحماية، بما يضمن وصول الشحنات إلى نقاط إعادة التوزيع مثل كوري بوغودي وجبال كيلينجي في كتلة تيبستي الجبلية.

ورغم هيمنة تيبستي على الاهتمام، حافظ الممر الثاني—من السودان إلى شرق تشاد—على تدفقات صغيرة خاصة به طوال هذه الفترة. فقد أدّت مدن حدودية مثل أدري وتيني وبهايي دور نقاط تجميع لفوائض الأسلحة القادمة من دارفور. وبعد اتفاق جوبا للسلام عام 2020، قلّص بعض المتمردين الدارفوريين العائدين إلى السودان ترساناتهم وباعوا الأسلحة نقداً عبر هذه الأسواق. وجمع وسطاء من الزغاوة هذه الأسلحة ونقلوها غرباً إلى كالايت، حيث تلاقت مع قوافل التبو المتجهة شمالاً إلى تيبستي أو غرباً نحو النيجر ومالي. وكما هو الحال في بقية الإقليم، نادراً ما سافرت الأسلحة وحدها؛ بل كانت جزءاً من قوافل تنقل الوقود أو الغذاء أو معدات التعدين، وتحميها ترتيبات قرابية تفاوض عليها الوسطاء. وعلى خلاف تيبستي، لم يكن شرق تشاد مركزاً للمرتزقة؛ إذ هيمن على التجارة وسطاء وفاعلون تجاريون، بينما ظلّ المتمردون السابقون على الهامش.

أما الخيط الثالث فتمركز مباشرةً حول اقتصاد الذهب نفسه، حيث كانت قوافل التعدين تنقل الأسلحة إلى جانب الغذاء والإمدادات، مع جعل تيبستي وجبال كيلينجي بؤرة هذا النشاط.

لم تكن هذه الشبكات أنابيب جامدة، بل شبكات مرنة تتكيّف مع تغيّر الظروف السياسية مع الحفاظ على استمرارية التجارة. وبحلول أواخر عام 2021، أصبحت كوري بوغودي العقدة المركزية في هذا النظام. فمقاتلو «المجلس العسكري للإنقاذ» (CCMSR) و«جبهة التغيير والوفاق في تشاد» (FACT)، الذين لم يعودوا يتقاضون رواتبهم كمرتزقة لدى الجيش العربي الليبي، ترسخوا بقوة في المناجم، يفرضون الإتاوات، ويسهّلون تدفقات السلاح، ويجنّدون المقاتلين. وبالنسبة لكثيرين، وفّر التعدين سبيلاً بديلاً للعيش في وقت بات فيه البقاء كمرتزقة أو مقاتلين متمردين في ليبيا أكثر صعوبة، حتى مع احتفاظ بعض الكوادر بطموح طويل الأمد للقيام بتوغلات مستقبلية نحو نجامينا. وقد طمس وجودهم الخط الفاصل بين النشاط المرتزق والوساطة التجارية. كما أعاد عناصر «توروبورو» الانتشار في حقول الذهب، مقدّمين خدمات الحماية ومندمجين في الشبكات نفسها التي ربطت تداول السلاح بعوائد التعدين. وبهيمنة مسهّلين من التبو ذوي روابط قرابية قوية عبر الحدود الليبية، برزت كوري بوغودي منطقةً تلاقت فيها عائدات الذهب وتهريب السلاح وتجنيد المرتزقة.

تكشّفت هشاشة هذا المحيط في مايو/أيار 2022، عندما اندلع عنفٌ بين المجتمعات في كوري بوغودي. فقد تصاعد خلاف بين عمّال تعدين من العرب والتاما إلى اشتباكات خلّفت أكثر من 100 قتيل، مع أدلة موثوقة على تورّط متمردين. وتفاقمت المظالم المحلية بإرث عابر للحدود من صراع دارفور، حيث ساندت مجتمعات التاما والعرب فصائل متعارضة. كما ضاعف وجود متمردين تشاديين مسلحين—كثير منهم لم يُسرّح بالكامل ويبحثون عن سبل عيش عبر التعدين—حجم القتل.

وردّت السلطات التشادية بإغلاق منجم الذهب خشية مزيد من عدم الاستقرار. وقد عطّل هذا الإجراء تهريب السلاح مؤقتاً، لكنه لم يفكّك الشبكات الأساسية، التي حوّلت عملياتها إلى مناطق محيطة في تيبستي. وفي الوقت ذاته، كثّفت نجامينا مسارها السياسي، وصولاً إلى اتفاق الدوحة للسلام في أغسطس/آب 2022. غير أن أقوى القوى (FACT وCCMSR) رفضت التوقيع، محتفظة باستقلاليتها اللوجستية في تيبستي. وغيابها عن الاتفاق يعني أن الفاعلين ذوي البنية العابرة للحدود الأقوى ظلّوا خارج إشراف الدولة التشادية.

مقبرة كوري 35، تيبستي، تشاد
حيث يُقدَّر أن آلافاً من عمال التعدين والتجار والمقاتلين المرتزقة دُفنوا منذ عام 2013. وتوجد مقابر مماثلة في نحو 20 موقع تعدين في تيبستي وجنوب ليبيا، ما يعكس الكلفة البشرية الباهظة للصراع المحلي على الشباب التشاديين.

بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2022، تحركت الحكومة لإعادة فتح كوري بوغودي ضمن إطار جديد، ناشرةً القوات المسلحة ووكالة التعدين الحكومية «الشركة الوطنية للاستغلال المنجمي والرقابة» (SONEMIC) لتنظيم الاستخراج. أتاح ذلك لنجامينا بسط نفوذها على الموقع، لكن التنفيذ ظل ضعيفاً. وعملياً، نشأ نمط سيطرة هجين: احتفظت الجماعات المسلحة ووسطاء التبو بالسلطة اليومية، فيما استحوذت الدولة على جزء من الإيرادات وادّعت الإشراف. وعكس هذا الترتيب براغماتية محسوبة؛ إذ كان القمع الكامل يهدد بإشعال تمرد في منطقة لا تستطيع الدولة تهدئتها بالكامل، بينما سمح التسامح مع سيطرة جزئية للمتمردين بمراقبة تدفقات مختارة واحتوائها. وكانت النتيجة تسوية استمر فيها تهريب السلاح بمستوى منخفض في ظل حضور الدولة.

الهدوء الذي يسبق العاصفة

بحلول مطلع 2023، استقر اقتصاد السلاح في تشاد على توازن هش. ففي الشمال، شكّلت كوري بوغودي مرساةً لنظام هجين تتعايش فيه الدولة على مضض مع المتمردين في تيبستي. وفي الشرق، حافظ وسطاء الزغاوة على تدفقات منخفضة المستوى من السودان، تلاقت في كالايت قبل الارتباط بمسارات تيبستي. وعبر هذه المناطق، أصبح المرتزقة المُهجّرون من ليبيا فاعلين مركزيين، أعادوا تموضعهم كوسطاء وميسّرين داخل اقتصادات الذهب. وعلى الرغم من تواضع الأحجام المتداولة، كانت البنية التحتية متينة، شكّلتها عائدات التعدين وتعبئة المرتزقة والوساطة القائمة على القرابة.

ما ميّز هذه الفترة الهادئة لم يكن غياب النشاط، بل طابعه المحلي والتجاري. فقد اندمجت تجارة السلاح في اقتصادات الذهب واستدامتها بقايا حركات التمرد التي تكيفت مع واقع سياسي جديد. ولم يكن المرتزقة مجرد ناقلين لوجستيين، بل عوامل زعزعة تضيف تقلباً أينما ترسخوا. ولم يكن هناك تورط منظّم لقوات الدعم السريع (RSF) أو القوات المسلحة السودانية (SAF)، ولا سلاسل إمداد عسكرية واسعة النطاق. بدلاً من ذلك، أجرى وسطاء سودانيون ودلالون دارفوريون تبادلات منخفضة الظهور مع فاعلين ليبيين في الكفرة وميسّرين تشاديين في مناطق الذهب. بقيت هذه الروابط محدودة الظهور، لكنها أنذرت بالممرات اللوجستية التي ستتضخم لاحقاً مع تصاعد حرب السودان. وبحلول 2023، كان مشهد السلاح في تشاد توازناً هشاً—تجارياً وانتهازياً وهجيناً—مهيأً للتوسع عند تصاعد الصراع في الجوار.

المرتزقة كناقلين للانتشار والعنف

حدّد فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة (UNWG-M) أربعة مسارات رئيسية يشكّل عبرها الفاعلون المرتزقة تهريب السلاح وانتشاره: الإمداد الممكن من الدولة، وتحويل المخزونات، والوساطة غير المشروعة، وتداول السلاح عبر شبكات المرتزقة نفسها. وهذه المسارات ليست تصنيفات نظرية؛ بل تنطبق مباشرة على الديناميات المرصودة في ممر ليبيا–تشاد–السودان. وبمجملها، تفسّر لماذا لا يُعدّ المرتزقة فاعلين هامشيين، بل مُضاعِفات بنيوية لانعدام الأمن: إذ يدمجون تدفّق السلاح بحركة المقاتلين، بحيث يغدو كل نقل للمعدات وسيلة محتملة لمزيد من العنف.

في ليبيا وتشاد، تجسّد كل مسار على نحو مميّز ومترابط، مظهراً كيف أن الدوائر التي تُبقي حرب السودان قائمة تُرسِّخ في الوقت نفسه مخاطر جديدة للانتشار والعنف عبر الإقليم الأوسع.

الإمدادات المُمكّنة من الدولة

يشدّد فريق UNWG-M على أن تدفقات السلاح التي تيسّرها الدول—even عندما تكون مُصرّحاً بها قانوناً—غالباً ما يُعاد توجيهها نحو تشكيلات مرتزقة. وقد كان هذا المنطق واضحاً في ليبيا لأكثر من عقد: فعمليات كسر الحظر التي تصل إلى بنغازي أو الكفرة لا تتوقف عند هياكل قيادة الجيش العربي الليبي، بل تتسرّب إلى مساعدات تشادية وميليشيات دارفورية ومقاتلين سودانيين. والنتيجة أن تصبح الأسلحة جزءاً من حوافز التجنيد؛ فبدلاً من أن تستقر داخل وحدات رسمية، تعمل كعملة تربط المقاتلين الجوالين برعاة الحرب. وهذه هي «المنطقة الرمادية» التي يحذّر منها الفريق، حيث تصبح السلاسل المرتبطة اسمياً بالدولة غير قابلة للتمييز عن تموين المرتزقة. والخطر طويل الأمد أن تطبيع هذا التحويل يجعل نزع السلاح أو التسريح شبه مستحيل، إذ ينظر المقاتلون إلى السلاح كاستحقاق شخصي ينتقل معهم.

تحويل المخزونات

يبرز تحويل المخزونات كضعف بنيوي في مسارح النزاع، خصوصاً مع انهيار الحوكمة أو ضعف تأمين المستودعات، ناهيك عن استخدام دول ثالثة مسارح النزاع ساحاتٍ لتنافس بالوكالة ونقل السلاح. وفي السودان، أكّدت سيطرة قوات الدعم السريع على مخزونات القوات المسلحة في دارفور هذا الخطر، حيث عمل المرتزقة كمستهلكين وبائعين للمعدات المصادَرة. وما إن وصلت الأسلحة إلى تشاد حتى تسربت سريعاً إلى الخارج. ولم تكن النتيجة ارتفاعات سعرية بسبب الندرة، بل أسواقاً طبقية تعكس الأسعار فيها مخاطر اللوجستيات ومكاسب المضاربة المرتزقة. ويبرز هنا اتجاه أوسع: يسرّع المرتزقة التحويل ليس عبر النهب فقط، بل بتمكين بنية إعادة البيع. والتحويل نادراً ما يكون حدثاً عارضاً؛ بل يتسلسل. وكلما طال أمد الصراع السوداني، ازداد تحوّل التحويل إلى ممارسة اعتيادية.

الوساطة والتيسير

يطمس الوسطاء المرتبطون بالمرتزقة حدود المشروعية عبر عملهم في مساحة معتمة بين النقل المشروع والتهريب الإجرامي. عالمياً، يتخذ ذلك شكل شركات واجهة أو مناطق تجارة حرة. وفي الساحل، تؤدّي شبكات القرابة والتحالفات الميليشياوية الوظيفة نفسها؛ وتُجسِّد شخصيات مثل صالح «أناكيزي» عبدالكريم هبري أو محمد بخيت عجيط هذه الدينامية. فهؤلاء لم يقتصر دورهم على القتال، بل مكّنوا تداول قوافل الذخيرة والسلاح والوقود والقوى البشرية، جامعِين بين الحماية والتيسير. ويُعدّ هذا الدور المزدوج—فاعل عنيف ووسيط لوجستي—مفتاحاً لفهم كيفية تجلّي الانتشار، إذ يحوّل التهريب من اقتصاد خفي إلى اقتصاد عنيف علني، حيث تصبح حماية القوافل شكلاً من التنافس الإقليمي. وبذلك يندمج الانتشار في الاقتصاد السياسي للمناطق الحدودية، فلا يعود انحرافاً إجرامياً بل آلية افتراضية لاقتصادات الحرب.

التبادلات المرتزقة غير المشروعة

من أبرز تجليات مخاوف فريق UNWG-M اندماج المرتزقة أنفسهم كقنوات للسلاح. فلم يكن المتمردون التشاديون والمساعدون السودانيون مجرد متلقّين للأسلحة؛ بل أصبحوا مركبات لإعادة البيع وإعادة التوزيع. وكثيراً ما احتفظ مقاتلون تعاقدوا سابقاً مع الجيش العربي الليبي بإمكانية الوصول إلى أسلحة مخزّنة في جنوب ليبيا، ما أتاح تسربها التدريجي إلى قنوات تجارية بعد إعادة الانتشار. وفي عامي 2024–2025، جرى تمرير متعاقدين كولومبيين جنّدتهم شركات أمن خاصة مرتبطة بالإمارات عبر بنغازي والكفرة وأم جرس إلى دارفور. وقد وصلوا بمعداتهم—بنادق ووسائل اتصال—مبيّنين كيف يمكن لتعبئة المرتزقة إدخال أنظمة سلاح جديدة مباشرة إلى أسواق الإقليم.

الآثار التراكمية

تُعد حركة المرتزقة مركزية لفهم كيف غيّرت حرب السودان التهريب الإقليمي. فتدفّقات السلاح وتدفّقات القوى البشرية ليست ظاهرتين متوازيتين بل متشابكتين بعمق: يصل المقاتلون غالباً وهم مجهزون، ويعملون كمرافقي قوافل، ووسطاء أو حرّاس عند عنق الزجاجة الحدودي. وتضمن حركتهم الدائمة انتقال السلاح معهم عبر المسارح المختلفة، ما يذيب الحدود بين ساحة المعركة والسوق.

ونادراً ما تظهر المسارات الأربعة للانتشار بمعزل عن بعضها. ففي حدود ليبيا–تشاد–السودان، تداخلت وتعاضدت: وفّرت الإمدادات المُمكّنة من الدولة أساساً مادياً لتجنيد المرتزقة؛ وخلقت مصادرة المخزونات أو تسربها حوافز لإعادة البيع والمقايضة؛ ورسّخت الوساطة المتجذرة محلياً أنظمة قوافل تجمع السلاح والوقود والمقاتلين. وهكذا تشكّلت سلاسل إمداد تعمل أيضاً كأسواق وبنية تحتية للصراع.

انتشار لواء سبل السلام التابع للجيش العربي الليبي
في دوريات بالمنطقة المثلثة بين ليبيا والسودان وتشاد، سبتمبر/أيلول 2023.

وكان الأثر التراكمي هو ترسيخ «دوائر جانبية»—أنظمة لوجستية يتداول فيها السلاح والمقاتلون معاً بغض النظر عن هياكل القيادة الرسمية. وحتى إذا خفّت حدة حرب السودان، يُرجّح أن تستمر هذه الدوائر، إذ تواصل جماعات المرتزقة إعادة الانتشار والسلاح بأيديها، وتُحوِّل الفوائض إلى اقتصادات غير مشروعة. وبهذا المعنى، يعمل المرتزقة كناقلين دائمين ليس للانتشار فحسب، بل للعنف ذاته، ناقلين انعدام الأمن عبر الحدود حتى بعد تغيّر خطوط الصراع الأصلية.

تدفّقات السلاح الداخلة: إعادة تشكيل إقليمية في زمن الحرب

أدّى اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023 إلى اختلال التوازن اللوجستي الذي كان يحكم التدفقات العابرة للحدود عبر ليبيا وتشاد. ومع انتشار القتال من الخرطوم إلى دارفور، فُعِّلت الشبكات القائمة وأُعيد تشكيلها، مع اضطلاع ليبيا وتشاد بأدوار متميزة ومتكاملة في سلسلة إمداد قوات الدعم السريع زمن الحرب. في البداية، بدا أن شرق ليبيا—ولا سيما الكفرة—مرشّح ليكون عمود الإمداد الفقري. غير أن الاضطرابات داخل السودان سرعان ما نقلت مركز الثقل إلى تشاد، حيث برزت أم جرس عقدةً جديدة، مدعومةً بدعم إماراتي وتسهيلٍ ضمني من الدولة التشادية.

الإمدادات الأولية عبر الكفرة

في أعقاب اندلاع الحرب مباشرةً، لم تُنشئ الاشتباكات خطوط إمداد جديدة بقدر ما أعادت تنشيط قنوات قائمة منذ سنوات. وفي هذا السياق، كانت الكفرة مؤهلة لتصبح عقدة حاسمة لإمداد قوات الدعم السريع لأن شبكاتها صمدت خلال فترة الهدوء السابقة، مستندةً إلى اعتماد الجيش العربي الليبي الطويل على داعمين خارجيين وتسامحه مع لوجستيات كسر الحظر.

وقبيل الصراع، أُعيد تشغيل مطار الكفرة المتوقف منذ زمن تحت غطاء رسمي لخدمة حركة مدنية. ورغم تقديم ذلك كمبادرة مدنية، استقبل المدرج خلال أيام من اندلاع الحرب رحلات غير تجارية قادمة من الإمارات. كما سُجّل حضور كثيف لقوات الجيش العربي الليبي في محيط المرفق، ما عزّز الشبهات حول إعادة توظيفه كمحور لنقل سري بموافقة المجموعة.

وكان محور هذه التحويلات كاسرة الحظر لواء 128 بقيادة حسن الزادمة، وهو تشكيل بارز في الجيش العربي الليبي معروف منذ زمن بتوظيف مرتزقة سودانيين. ففي أوائل أبريل/نيسان 2023، عزّز اللواء وجوده في مطار الكفرة، حيث جرى تفريغ العتاد العسكري وتأمينه قبل تنظيمه في قوافل. وسهّل مقاتلون سودانيون مرتبطون باللواء نقل الإمدادات جنوباً نحو معبر عين قزّيت لتسليمها لوحدات قوات الدعم السريع. كما أُعيد نشر نقيب من قوات الدعم السريع من الجنينة إلى الحدود الليبية خصيصاً لاستلام هذه الشحنات، ما يدل على تنسيق على مستوى القيادة.

إلى جانب اللواء 128، أدّى «لواء سبل السلام» المتمركز في الكفرة دوراً محورياً في تشكيل وظيفة البلدة في بدايات الحرب. فبعمله تحت سلطة اسمية للجيش العربي الليبي، سيطر اللواء على عناصر لوجستية محلية أساسية—مستودعات الوقود والطرق الصحراوية ومعبر عين قزّيت—وسهّل في أبريل/نيسان 2023 التسليم الرسمي للمعبر إلى قوات الدعم السريع. وبذلك كان اللواء أساسياً في تدفق الوقود والمركبات والذخيرة إلى دارفور، مستنداً إلى علاقاته التهريبية السابقة مع قوات الدعم السريع واستغلاله السيطرة على المنطقة المثلثة الحدودية.

تُظهر هذه الأنشطة كيف تبلورت الكفرة سريعاً كمحور إمداد زمن الحرب، ولماذا شاع الاعتقاد بدعم خليفة حفتر لأحد أطراف الصراع السوداني. والأهم أنها تبيّن كيف اندمجت قنوات مُيسّرة من الدولة، صقلت عبر سنوات من الرعاية الخارجية والوساطة المحلية، في اقتصاد الحرب الجديد.

الجذور العميقة للواء 128

تأسس لواء 128 عام 2016 على يد حسن الزادمة، المنتمي إلى قبيلة أولاد سليمان العربية الممتدة في فزان. وعلى مرّ السنوات، نما ليصبح تشكيلًا مهيمناً في الجيش العربي الليبي، ذا حضور واسع في الجنوب، يشمل سبها ومرزق والقطرون وأوباري وغات. وحتى قبل حرب السودان، غدا اللواء مُيسِّراً حاسماً لنموذج «التحكم المُدار» الذي يعتمده الجيش العربي الليبي في ممرات الإمداد الجنوبية. وبعد إقصاء مسعود جدي—وهو أيضاً من أولاد سليمان—حلّ الزادمة ولواؤه عملياً محل نفوذه في الجنوب، في خطوة انسجمت مع مساعي الجيش لترضية القبيلة وترسيخ السيطرة الإقليمية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي عبر موازنة قبلية مُدارة. وجعلت الروابط القبلية والإقليمية للزادمة—الممتدة إلى شبكات نيجيرية وسودانية وتشادية—منه وسيطاً لا غنى عنه للحفاظ على تفاهمات ضمنية مع فاعلين جنوبيين، ولا سيما وسطاء التبو والدرافرة. كما أن جذور اللواء في أولاد سليمان، ودمجه لمرتزقة تشاديين وسودانيين، وقربه النسبي من التبو، مكّنته من العمل بسلاسة أكبر في المناطق العابرة للحدود. ومهّدت هذه العوامل لظهوره شبكةً رئيسية تشرف على تدفقات السلاح وحماية القوافل عبر مسارات تؤدي إلى تيبستي من شرق تشاد وأم جرس ونجامينا. ووفق مقابلات وتقارير أممية، سهّلت وحدات تحت مظلة اللواء بين 2023 و2025 تحركات أسلحة مرتبطة بصراع السودان، بما في ذلك عبر كيان تابع (الكتيبة 77 بقيادة محمد مزوغي). وتشير مصادر مفتوحة إلى أن الزادمة بقي قائداً للواء 128 حتى أوائل 2025، حين جرى حلّ التشكيل وإعادة هيكلته بمرسوم من الجيش العربي الليبي.

حسن الزادمة، قائد لواء 128 التابع للجيش العربي الليبي

في اليوم نفسه الذي سلّم فيه «سبل السلام» السيطرة على معبر عين قزّيت لقوات الدعم السريع، تضرّرت فاعلية الممر بسرعة. ففي 20 أبريل/نيسان 2023، سيطرت القوات المسلحة السودانية على قاعدة قوات الدعم السريع «شافير لِت»—المعروفة محلياً بـ«شيفروليه»—قرب كراب توم. وأدى ذلك إلى قطع خط الإمداد عبر عين قزّيت، وأجبر القوافل على سلوك مسارات صحراوية نادراً ما استُخدمت جنوب المثلث، حيث حدّت التضاريس القاسية من جدوى الشحنات الكبيرة. وعلى نطاق أوسع، فُسِّرت محاولات قوات الدعم السريع المتزامنة للسيطرة على قواعد مروي والأبيض، إلى جانب هجومها في الخرطوم، بوصفها سعياً لفتح مسارات إمداد جوية مباشرة إلى داخل السودان، بما فيها من شرق ليبيا. غير أن الانتكاسات شبه المتزامنة في مروي و«شيفروليه» أحبطت تلك الاستراتيجية، وأضعفت دور الكفرة كنقطة دخول موثوقة إلى دارفور.

وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، احتفظت الكفرة بأهميتها كنقطة تجميع للقوى البشرية، مع بروز مؤشرات على تواصل قوات الدعم السريع مع ليبيا. ففي 27 أبريل/نيسان، غادرت قافلة من 15 مركبة سبها تحمل نحو 30–40 مقاتلاً تشادياً من FACT، سبق لبعضهم أن خدموا كمساعدين تحت لواء «طارق بن زياد». وسلكت القافلة طريق ربّيانة ثم عبرت المثلث الحدودي إلى السودان، حيث انضموا إلى مواقع قوات الدعم السريع قرب الخرطوم. وخلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، لحقت مجموعات أخرى، ليرتفع العدد التقديري للمقاتلين التشاديين المنضمين إلى قوات الدعم السريع إلى ما بين 250 و450. وكان الدافع أقل أيديولوجيةً وأكثر ارتباطاً بتوقع الأجور والغنائم والنفوذ السياسي. كما أن خبرتهم في مرافقة القوافل والتهريب عبر الحدود سهّلت اندماجهم في سلاسل لوجستية موالية لقوات الدعم السريع.

بحلول أواخر صيف 2023، تكيّف دور الكفرة مع الطبيعة الممتدة لمجهود قوات الدعم السريع الحربي. ومع تقليص شحنات السلاح الكبيرة بعد خسارة «شيفروليه»، تمحورت وظيفتها حول عبور الأفراد بشكل غير لافت—خصوصاً المرتزقة التشاديين المتجهين إلى دارفور—إلى جانب تدفقات ثابتة من الوقود والمركبات والمواد الخفيفة التي حصلت عليها قوات الدعم السريع من جنوب ليبيا. وخلال هذه الفترة، أعاد «سبل السلام» ترسيخ وجوده حول عين قزّيت، مستهدفاً بالأساس منع جماعات متمردة متحالفة مع الزغاوة، ولا سيما جيش تحرير السودان/مني مناوي، من استخدام المعبر ذاته لدعم مواقع القوات المسلحة السودانية. وعلى الرغم من محدودية حجم السلاح المار عبر الكفرة، استمرت البنية التحتية والشبكات التي أُعيد تفعيلها مطلع 2023، ما أبقى البلدة نقطةَ انطلاق للحركة العابرة للحدود ومهّد لعودتها لاحقاً كمحور لوجستي مركزي زمن الحرب عندما واجهت المسارات المعتمدة على تشاد اضطرابات متزايدة في 2024.

فصيل سبل السلام عند معبر عين قزّيت بين ليبيا والسودان، سبتمبر/أيلول 2023

أم جرس كمحور لوجستي وسياسي

اعتباراً من أغسطس/آب 2023، ومع خسارة قوات الدعم السريع مواقع في غرب دارفور وتعثر محور الكفرة، اتجه رعاة قوات الدعم السريع بشكل متزايد إلى تشاد. فبرز ممر جديد يمتد من أم جرس عبر باو وكرياري إلى دارفور، يعمل بشكل غير رسمي لكن بوتيرة متزايدة، ليصبح العمود الفقري لنظام إمداد قوات الدعم السريع. واستندت قابليته للحياة إلى ركيزتين: موافقة ضمنية من فاعلين في الدولة التشادية وتدفّق ثابت للمواد الإماراتية. وقد سُهّل التحول بإنشاء الإمارات «مستشفى ميداني» في أم جرس في يوليو/تموز 2023، قُدّم ظاهرياً لخدمة اللاجئين السودانيين. غير أن بنية الموقع—ملاجئ طائرات وحظائر ومستودعات وقود—أشارت إلى طموحات لوجستية أوسع. ووصلت عشرات رحلات الشحن من الإمارات، حمل بعضها إمدادات عسكرية مثل الأسلحة والطائرات المسيّرة والذخيرة والوقود متخفيةً كمساعدات إنسانية. ولافتٌ أن كثيراً من هذه الرحلات شغّلها الناقلون أنفسهم الذين اتهمتهم الأمم المتحدة سابقاً بنقل أسلحة إماراتية إلى الجيش العربي الليبي، ما يبرز استمرارية شبكات الإمداد عبر المسرحين.

وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2023، تطورت أم جرس إلى قاعدة خلفية متكاملة استضافت وسطاء مرتبطين بقوات الدعم السريع، وشكّلت نقطة تجميع للقوافل، وأرست تدفقات السلاح العابرة للحدود إلى السودان عبر باو وكرياري وصولاً إلى زُرُق—مسقط رأس الفريق محمد «حميدتي» دقلو قائد قوات الدعم السريع. وكانت المركبات، ولا سيما سيارات البيك أب، مكوّناً أساسياً من الإمداد، وغالباً ما نُقلت مع الأسلحة. وتشير إفادات أحادية المصدر من تشاد إلى استفادة الترتيبات من تواطؤ فاعلين محليين تشاديين حفّزهم التمويل الإماراتي، رغم بقاء هذه الادعاءات غير مؤكدة. وبمجملها، حوّلت هذه الترتيبات أم جرس إلى منصة لوجستية حاسمة، حلّت محل الكفرة كممر الإمداد الرئيسي لقوات الدعم السريع إلى دارفور في النصف الثاني من 2023.

وترافقت تعبئة المرتزقة مع هذا التحول. فقد جرى أيضاً إدخال عشرات المقاتلين التشاديين—بعضهم متحالف مع قوات الدعم السريع وآخرون يعملون بشكل مستقل—إلى دارفور عبر هذا الممر. ودخل أفراد من جماعات بقيت خارج مسار الدوحة، مثل شظايا من FACT وCCMSR، في اصطفافات تعاملية مع وحدات قوات الدعم السريع العاملة في جنوب وغرب دارفور، وعبروا عبر شرق إيندي، مكررين التدفقات التي مرّت عبر الكفرة في بدايات الحرب.

غير أن ممر أم جرس، رغم كفاءته التشغيلية، أثار سريعاً احتكاكات سياسية. فقد أثارت فظائع قوات الدعم السريع بحق المدنيين المساليت—ولا سيما في الجنينة—ردود فعل غاضبة من نخب الزغاوة في السودان وتشاد. وجاءت نقطة التحول مع حملة قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر أواخر 2023، إذ أدخل قرارها السعي للسيطرة الكاملة على المدينة في صدام مفتوح مع فصائل تقودها الزغاوة كانت مترددة سابقاً، بما فيها حركات دارفورية رئيسية. وبحلول مطلع 2024، نجحت القوات المسلحة السودانية في استقطاب عدد من هذه الفصائل—منها تجمع قوى تحرير السودان، وجيش تحرير السودان/مني مناوي، وحركة العدل والمساواة—إلى تشكيلات قوات مشتركة على طول المثلث الحدودي مع ليبيا وتشاد تحت مظلة «القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح» (JFASM). وبدأت هذه القوة، المؤلفة من جماعات كانت تعمل أصلاً قرب حدود تشاد–ليبيا–السودان، باستهداف قوافل قوات الدعم السريع التي تتحرك عبر ممرات الإمداد المعروفة. وأصبحت ثلاث نقاط عبور رئيسية لمسارات قوات الدعم السريع من شرق تشاد إلى السودان—سياح، وبئر مزّة، وكُلبُس—مواقعَ لكمائن متكررة نفذتها وحدات متنقلة تقودها الزغاوة اعتباراً من منتصف 2024.

مع تكثيف القوات الموالية للجيش السوداني (SAF) الضغط على قوافل قوات الدعم السريع (RSF) لخنق محور زورق وممر أم جرس – ومع تصاعد التدقيق السياسي على إدارة ديبي – اضطرت قوات الدعم السريع إلى إعادة ضبط منظومتها اللوجستية. وبحلول يونيو 2024، أنشأت مركزًا لوجستيًا جديدًا في بير مرقي، يقع استراتيجيًا عند تقاطع شرق تشاد وشمال دارفور وبقرب أكبر من ليبيا. ولم يكن بير مرقي بديلًا عن أم جرس، بل نقطة تجميع إضافية أقرب إلى منطقة الحدود. أتاح ذلك تجميع الإمدادات ودفعها إلى الأمام بمرونة أكبر، إذ وزّع المركز الجديد مواقع التخزين والنقل التابعة للدعم السريع على شبكة ومساحة جغرافية أوسع. كما قلّصت المسافة الأقصر التعرض لكمائن القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح (JFASM) والكمائن الزغاوية التي كانت تقع على المسار الممتد بين أم جرس وزورق. وأُعيد توجيه إمدادات كانت تمر سابقًا عبر أم جرس إلى زورق بشكل متقطع نحو بير مرقي، حيث أُعيد تجميعها قبل إرسالها إلى وحدات الخطوط الأمامية في الفاشر وما بعدها. كما عكس قرب بير مرقي من ليبيا الضغط المتزايد على المسارات التشادية، بما يشير إلى عودة تدريجية لخطوط إمداد الدعم السريع عبر ليبيا.

وبدورها استعادت الكفرة أهميتها، مع تركيز جديد على محور يواجه تيبستي من جنوب ليبيا لإمداد الدعم السريع عبر البنية التحتية القائمة داخل تشاد. أعادت هذه المواءمة تمركز إقليم فزان، ولا سيما جناحه الجنوبي، حيث أفيد بأن لوجستيات الدعم السريع عادت لتُيسَّر بواسطة فصائل من اللواء 128 تحت قيادة الزادمة.

إنشاء ممر جديد

من يوليو وحتى نهاية 2024، بدأ يتشكل مسار إمداد بديل للدعم السريع عبر جنوب ليبيا، متجاوزًا الطريق التشادي الشرقي المباشر إلى دارفور. جاء هذا التحول جزئيًا استجابة لتزايد انعدام الأمن والكلفة السياسية لتمرير الأسلحة عبر شرق تشاد، خاصة بعد أن بدأت مجموعات موالية للزغاوة باستهداف خطوط إمداد الدعم السريع. وكان في قلب هذا الممر إعادة تأهيل تدريجية لقاعدة معطن السارة الجوية المهجورة قرب منطقة المثلث الحدودي، ما أتاح للدعم السريع تجميع الإمدادات ودفعها إلى الأمام عبر مسافات أقصر وأقل عرضة للخطر. ورغم أنه أكثر التفافًا، عكس هذا المسار عبر ليبيا إلحاح الحفاظ على الدعم الخلفي للدعم السريع في دارفور – حتى عبر تضاريس أقل مثالية – وأبرز إصرار الإمارات على الحفاظ على دعم لوجستي متواصل بغض النظر عن تغير الظروف على الجبهة التشادية.

إعادة تأهيل معطن السارة والفاعلون الرئيسيون

كانت معطن السارة قاعدة جوية عسكرية من عهد القذافي، خضعت لإعادة تأهيل تدريجية خلال النصف الثاني من 2024 وحتى 2025. وخلال عملية التأهيل، أصبحت نقطة تجميع رئيسية للأسلحة المنقولة من تشاد إلى معطن السارة، ثم تُحوَّل لاحقًا إلى دارفور. وأسّس ذلك ممرًا جديدًا من شمال شرق تشاد إلى جنوب شرق ليبيا ثم إلى دارفور. وكان الهدف من هذا المسار تعويض عمليات الاعتراض التي نفذتها القوة المشتركة في شرق تشاد عبر توفير طريق أكثر مباشرة إلى دارفور.

وقد سمح موقع القاعدة، القريب نسبيًا من الحدود التشادية، بتخزين الأسلحة والمركبات في الموقع قبل دفعها إلى دارفور عبر الجزء الجنوبي من المثلث الحدودي. كما هدفت أعمال التأهيل إلى تحويل القاعدة إلى عقدة جوية قادرة على استقبال نقل جوي مباشر، لا مجرد نقطة تجميع مساعدة. ورغم أن تقارير إعلامية أواخر 2024 صوّرت إحياء القاعدة كجزء من خطة روسية لإنشاء قاعدة متقدمة، أفادت مقابلات في ليبيا مع دبلوماسيين ومصادر عسكرية محلية بأن التمويل الإماراتي المزعوم كان المحرك الحقيقي، مع توفير «فيلق أفريقيا» (فاغنر سابقًا) غطاء إنكار وحماية محيطية أثناء التأهيل. واستفادت قوات الدعم السريع مباشرة من هذا البناء، ومن دعم مجموعة من المرتزقة والفاعلين الليبيين، لتثبيت ممر جديد لإمداد الأسلحة إلى دارفور.

وخلال الفترة الانتقالية، بينما كانت معطن السارة قيد التأهيل وقبل بدء أي نقل جوي، جعلها قربها من شمال تشاد نقطة تجميع طبيعية للشحنات البرية. فكانت تُساق إلى جنوب شرق ليبيا وتُخزَّن في القاعدة ثم تُرسل لاحقًا إلى دارفور.

وبحسب مقابلات ميدانية، برز صالح «أنكازي» عبد الكريم هبري – مرتزق يعمل قرب ممر سلفادور وابن شقيق الرئيس السابق حسين حبري – كوسيط في مساعٍ لتعويض تعطل مسارات الإمداد التشادية الشرقية. ويُقال إنه استثمر نفوذه الواسع داخل شبكات التسهيل التبوية، وخبرته التشغيلية بممرات التهريب في جنوب ليبيا، وروابطه الطويلة باللواء 128 (الذي كان مرتبطًا به تحت مسمى كتيبة شهداء الووا) وبوسطاء جنوب ليبيا. وبالاستناد إلى اتصالات على جانبي الحدود، كان هبري – وفق المزاعم – عنصرًا محوريًا في تفعيل ممر أسلحة عابر للحدود يربط شمال تشاد بجنوب شرق ليبيا عبر معطن السارة.

كما ذُكر تورط محمد بخيت عجيّت (المعروف أيضًا بعجب الدور أو «دويدوي»)، قائد فصيل منشق عن حركة تجمع القوى الثورية (SRAC) تحول إلى حليف للدعم السريع، وكان يعمل قرب معطن السارة. ووفق فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، لعب عبد الله التيجاني شقهب، وهو عقيد سابق في حركة تحرير السودان/مني مناوي انضم للدعم السريع عام 2017 واستند إلى شبكات زغاوية، دورًا محوريًا في تنسيق تحركات الإمداد عبر شرق تشاد. كما سهّل قادة آخرون في الدعم السريع، من بينهم فضيل النجي، إلى جانب الدور، اللوجستيات بين شمال/شمال شرق تشاد وجنوب ليبيا ودارفور.

أُمنت الساق الليبية من هذا المسار بدعم من الكتيبة 77 التابعة للواء 128، بقيادة محمد مزوغي – الذي كان آنذاك شخصية صاعدة داخل الجيش الوطني الليبي ومقرّبًا من صدام حفتر، وإن كان يعمل اسميًا تحت قيادة الزادمة. وبينما ظل الإشراف العام على الممر بيد الزادمة، أفيد بأن كليهما فرضا رسومًا على القوافل العابرة شرق سلسلة جبال كيلنجي، التي تمتد على جانبي حدود تشاد–ليبيا، وصولًا إلى معطن السارة.

من تشاد إلى دارفور عبر ليبيا: بروز مسار إمداد عابر للحدود

سار هذا الممر، المتماهي بإحكام مع سلاسل إمداد الدعم السريع، من كاليت عبر فيا ودخل ليبيا عند فوار. ومن هناك، رافقت عناصر من تجمع القوى الثورية تحت قيادة الدور الشحنات إلى معطن السارة، حيث جرى تجهيز العتاد أو تسليمه مباشرة لوحدات الدعم السريع قبل دخوله السودان (عادة جنوب المثلث الحدودي قرب معطن السارة) في طريقه إلى زورق وبير مرقي. وبالتحايل على شرق تشاد، قلّل هذا المسار التعرض للمخاطر وضمن استمرارية إمداد أكثر قابلية للتنبؤ.

كان إعلان تعبئة الدور إلى جانب الدعم السريع قد صدر في أبريل 2024. ومن منظور الدعم السريع، كان استقطابه يهدف أيضًا إلى تعطيل تعبئة القوة المشتركة عبر ليبيا – لا سيما قوات حركة تحرير السودان/مني مناوي – عبر موازنة قدرتها على العبور من ليبيا إلى تشاد ودارفور. وتجلّت آثار تعبئة الدور أواخر يونيو 2024، عندما اشتبك فصيله في مواجهة عابرة للحدود قرب جبال كيلنجي، وصدّ توغلًا لمرتزقة سودانيين آخرين وقوات حركة تحرير السودان/مني مناوي بقيادة موسى هلال داخل الأراضي الليبية. وأسفرت المواجهة عن خسائر للحركة وأسر مركبات عسكرية، ما رسّخ موقع فصيل تجمع القوى الثورية المنشق كقوة متحالفة مع الدعم السريع ومندمجة في ليبيا.

وبعد شهرين، في أغسطس 2024، شنّت الكتيبة 77 بقيادة مزوغي هجومًا استهدف متمردين تشاديين مزعومين وشبكات تهريب عبر جبال كيلنجي. وبلغت العملية ذروتها في اشتباكات يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر، عندما سيطرت قوات مزوغي على نقطة تفتيش رئيسية من اللواء 129 – وحدة تبوية متمركزة في الكفرة وتتبع للواء 106 بقيادة خالد حفتر. ورغم تصويرها علنًا كعملية مكافحة عصابات وأمن حدود، فقد خدمت أهدافًا سياسية أيضًا: إضعاف جماعات المعارضة التشادية وتعزيز علاقة بنغازي المتنامية مع نجامينا، بما يتماشى مع مصلحة إماراتية مشتركة في حماية لوجستيات الدعم السريع. والأهم أن الهجوم مكّن الكتيبة 77 من ترسيخ السيطرة على المنطقة بين كوري بوغودي ومعطن السارة، ما ضمن حماية أكثر توقعًا لقوافل تجمع القوى الثورية/الدعم السريع وزاد موثوقية شحنات الأسلحة المتجهة إلى دارفور عبر جنوب ليبيا.

تدفقات الأسلحة الخارجة: التحويل وإعادة البيع والامتدادات

مع تقدم الحرب في السودان، تحولت الممرات التي زوّدت الدعم السريع إلى قنوات لخروج العتاد والمقاتلين المرتبطين بالسودان. فهذه الطرق نفسها، التي صُممت ابتداءً لدعم الدعم السريع، بدأت تولّد تيارات ثانوية: مخزونات مُستولى عليها أو مُحوّلة تسرّبت إلى أسواق ليبيا وتشاد وأُعيد تصديرها إلى مسارح الساحل، بالتوازي مع شبكات المرتزقة. وبذلك، تطورت خطوط الإمداد إلى «دوائر جانبية» تنشر عدم الاستقرار خارج دارفور وتخلق هشاشات جديدة عبر الحدود. ويتتبع هذا القسم كيف عمّقت هذه القنوات عدم الاستقرار الإقليمي مع تقدم الحرب.

التحويل عبر ليبيا والتوترات المحلية

لم تبقَ كل المواد السودانية الداخلة إلى تشاد وليبيا مرتبطة بجهد الدعم السريع الحربي. بل جرى تحويل جزء متزايد منها إلى سلاسل تهريب تجارية وإعادة توظيفها لأسواق وصراعات أبعد من دارفور. ويُقال إن هبري أصبح محورًا في هذا التحول؛ فبعد اندماجه في الممر المرتبط بالدعم السريع، استثمر موقعه لبناء خطوط إمداد موازية موجهة للربح لا للإمداد الأمامي. وبالتنسيق مع مسؤولين تشاديين، أشرف – وفق المزاعم – على تدفقات أسلحة أكثر تشتتًا تجاوزت تزويد الدعم السريع بالكامل. وسُلّمت أسلحة وذخائر فائضة في تشاد – محوّلة من شحنات متجهة إلى السودان – بواسطة عناصر من الجيش التشادي إلى نقاط تسليم في برداي وإمي أتروم ووادي مارو ومنطقة ديردي–ووني في كانم، وغيرها. ومن هذه النقاط، نظّمت شبكة هبري نقلها شمالًا عبر ميسكي وكوري بوغودي، لتدخل ليبيا عبر غاردونيا وكوري 17 وكوري بوكليم.

داخل ليبيا، أُعيد توجيه هذه الشحنات نحو مراكز تحت نفوذ اللواء 128، أبرزها معطن السارة وزلة وقطرون ومرزق. وبينما واصل جزء من العتاد مساره شرقًا إلى قوات متحالفة مع الدعم السريع، جرى سحب حصة متزايدة إلى اقتصاد التهريب الداخلي الليبي أو بيعها لزبائن خارجيين. شكّل ذلك انتقالًا من خطوط إمداد حرب إلى دوائر جانبية أوسع تغذّي الأسواق المحلية وإعادة التصدير عبر الحدود.

واستغلت شبكات طوارق أخرى النشاط المتجدد حول كوري بوغودي لتوسيع عملياتها على المحاور الجنوبية الغربية، خاصة عبر ممر سلفادور. ومع عودة الكفرة عقدةً مركزية في لوجستيات الدعم السريع، أُنعش محور أوباري–غات–سلفادور بصورة غير مباشرة – لا عبر أسلحة عائدة من السودان أو مخزونات ليبية قديمة، بل عبر تحويل شحنات تمر عبر تشاد. وقد حُوّلت بعض المخزونات السودانية – بما فيها دُشكا (DShK) وPKT وRPG – غربًا بواسطة وسطاء طوارق ومهربين مرتبطين بتمردات متمركزين حول أوباري وغات وممر سلفادور. وباع بعضهم أسلحة لزبائن في النيجر ومالي، بما في ذلك فصائل مرتبطة بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة في الصحراء الكبرى وحركة إنقاذ أزواد (MSA). وفي حالات عدة، سافر مشترون أزواديون مباشرة إلى أوباري أو كوري بوغودي لشراء أسلحة من مخزونات قائمة، مستفيدين من روابط القرابة. ورغم هامشيته بالنسبة لهندسة إمداد الدعم السريع الأساسية، جسّد هذا المسار المتجه إلى سلفادور آثار الانتشار: تسرب عتاد مخصص لدارفور إلى اقتصادات صراع الساحل وتعاظم انعدام الأمن الإقليمي.

وأثار تحويل الأسلحة السودانية إلى الأسواق الليبية توترات داخل ليبيا بين فصائل محلية. فقد استاءت سبل السلام، المهيمنة تقليديًا في الكفرة، من تهميشها لصالح اللواء 128 وفاعلين مرتبطين بتجمع القوى الثورية يعملون خارج إشرافها بين فوار ومعطن السارة. ولم يُضعف المسار الجديد الذي أنشأه هبري لدعم الدعم السريع عبر جنوب شرق ليبيا قبضة سبل السلام التاريخية على اقتصاد القوافل فحسب، بل عطّل أيضًا إيرادات الحراسة والمخازن طويلة الأمد.

كما عمّقت الترتيبات مع هبري التوتر بين مزوغي والزادمة. ورغم انضوائهما اسميًا تحت مظلة واحدة، تنافس الاثنان على السيطرة على الاقتصاد السياسي المربح في جنوب ليبيا – ليس فقط قوافل أسلحة الدعم السريع، بل فرض الرسوم على كل أشكال الحركة نحو تشاد (شاحنات تجارية، وقود، مهاجرون، ومستلزمات تعدين الذهب) والتأثير في المناطق الغنية بالذهب. ومع تمركزه أقرب إلى الكفرة ومعطن السارة، عزز مزوغي استقلاليته وتنسيقه المباشر مع صدام حفتر متجاوزًا قنوات الزادمة. وردًا على ذلك، سعى الزادمة لإعادة توجيه القوافل عبر تيبستي وصولًا إلى مرزق لاحتكار الإيرادات واستعادة السيطرة، مستفيدًا من روابط هبري مع مسهّلي التبو. وأسفرت هذه المنافسات عن تعطيلات مؤقتة في إمدادات الدعم السريع، مع تفضيل وسطاء تجمع القوى الثورية في النهاية لمسار مزوغي لما وفره من حماية أكثر موثوقية ورسوم «جمركية غير رسمية» أقل. والأهم أنها مهدت الطريق لزيادة تحويل الأسلحة المخصصة للسودان.

بحلول نهاية 2024، لم تعد هذه الممرات الخارجية مقتصرة على دعم حرب الدعم السريع، بل أصبحت قنوات يتقاطع فيها التحويل وإعادة البيع والمنافسة، محولة خطوط الإمداد إلى أسواق متنازع عليها وساحات صراع بالوكالة. وبرزت الكفرة ليس فقط كنقطة دخول لعتاد الدعم السريع، بل أيضًا كمركز لإعادة التوزيع. وإلى جانب البيع النقدي، استمر المقايضة – مبادلة السلاح بالوقود أو المركبات أو سلع أخرى، بما فيها المخدرات والذهب. ولم يكن المرتزقة مستخدمين نهائيين فحسب، بل وسطاء أيضًا: ففي نقاط تبادل مثل فوار، حوّلوا أسلحة متجهة إلى السودان إلى أسواق ليبيا، ما سرّب مخزونات الحرب إلى اقتصادات سلاح إقليمية.

إدارة الأضرار بعُقد جديدة وجسور جوية وقوى بشرية

لم يقتصر انتشار التدفقات الخارجة من السودان على الأسلحة. فبحلول أواخر 2024، توسّع دور ليبيا في لوجستيات الدعم السريع ليشمل النقل السري لمقاتلين أجانب. وأكدت تحقيقات مفتوحة المصدر وتقارير دولية عبور عسكريين سابقين من كولومبيا – جُنّدوا بواسطة شركات أمن خاصة مرتبطة بالإمارات – عبر الإمارات إلى بنغازي ثم برًا عبر الجوف والكفرة نحو دارفور في أكتوبر–نوفمبر 2024. وقدمت وثائق مهجورة، عرضتها لاحقًا القوة المشتركة بعد كمين لقافلة دعم سريع قرب المثلث الحدودي، دليلًا نادرًا على هذا العبور. ورغم أن العملية بدت لمرة واحدة، فقد أبرزت كيف تكيفت المسارات المنشأة للعتاد لنقل الأفراد، ما زاد طمس الحدود بين سلاسل توريد السلاح ووساطة المرتزقة. ويبدو أن الانتكاسة اللوجستية عقب الكمين ثنَت عن استخدام المسار الليبي لنقل مقاتلين كولومبيين في الأشهر التالية.

في الوقت نفسه، أُعيدت معايرة خطوط الإمداد الإقليمية لتقليل الاعتماد على أم جرس بسبب التوترات المحلية مع قبيلة الزغاوة. ولم تُغلق العقدة بالكامل، لكن تراجع ثقلها بعد منتصف 2024. وبدأ توجيه الرحلات بصورة متزايدة إلى نجامينا وأبشي، سواء لنقل المرتزقة أو لتسليمات أسلحة سرية على متن طائرات أصغر. وظهرت وصلات جوية جديدة ضمن هذا التنويع، ما أتاح تمرير الشحنات والأفراد عبر منصات أقل حساسية سياسيًا. كما عززت مراحل موازية عبر شرق أفريقيا والقرن الأفريقي هذا التشتت: فباتت الرحلات المنطلقة من الإمارات – والمشتبه بحملها أسلحة – تمر عبر نيروبي ومومباسا وعنتيبي وكيغالي وبوصاصو وبربرة، ما يوضح انتشار سلاسل الإمداد عبر عقد متعددة.

داخل الأجواء السودانية، أعادت قوات الدعم السريع ضبط لوجستياتها الخلفية. ففي سبتمبر 2024، أُعيد تفعيل مطار نيالا الذي كان خامدًا لرحلات شحن ليلية سرية قادمة من الإمارات. أفرغت هذه الرحلات أسلحة وطائرات مسيّرة وذخائر ووقودًا على دفعات متعاقبة، ثم دُفعت عبر قُلّاب ووداعة إلى مناطق دارفور الخاضعة للدعم السريع. وبحلول 2025، أُبلغ مجددًا عن وجود مقاتلين كولومبيين في الفاشر، لكن تحركاتهم اعتمدت بشكل متزايد على تحويلات جوية متنوعة عبر إثيوبيا وبونتلاند أو تشاد إلى نيالا.

لم تكن هذه التطورات نتاج تصميم استراتيجي بقدر ما كانت تكيفات مع القيود. فاللجوء إلى متعاقدين كولومبيين عبر ليبيا، وتنويع عقد الإمداد عبر تشاد وشرق أفريقيا، وإعادة تفعيل مطار نيالا لرحلات ليلية إماراتية – كلها عكست ضغطًا لوجستيًا متزايدًا بسبب إغلاق المسارات المباشرة عبر تشاد؛ والاختناقات المتكررة داخل ليبيا؛ وتحويل العتاد المخصص للدعم السريع في تشاد وليبيا. وكانت نقلات المرتزقة والجسر الجوي إلى نيالا حلولًا تعويضية للحفاظ على تدفقات الأفراد والمواد. وأبرزت هذه التطورات كيف فرضت الانتكاسات والتحويلات على الدعم السريع وداعميه الدوليين الارتجال. ومع نزف الطرق البرية للمعدات إلى ليبيا وتشاد، أُنشئت جسور جوية جديدة إلى أبشي ونجامينا ونيالا لإدخال الأسلحة والاختصاصيين الأجانب لتشغيلها – لا كاستعراض قوة، بل كإجراءات «احتواء أضرار» للحفاظ على المجهود الحربي داخل دارفور وما بعدها.

ديناميات إعادة البيع وإشارات الأسعار

بحلول أواخر 2024، باتت الصدمات التجارية غير المباشرة لحرب السودان واضحة في أسواق السلاح بجنوب ليبيا وشرق تشاد. فبينما اتسمت المراحل المبكرة بتدفقات كبيرة إلى السودان، خلقت إعادة التوزيع الخارجية فرصًا تجارية جديدة وأدمجت المخزون السوداني في اقتصادات محلية وعابرة للحدود. وتشير بيانات سوقية جُمعت في أبريل 2025 إلى استمرار التوفر دون ندرة منهجية للأسلحة الخفيفة أو الأسلحة المُدارة، فيما عكست فروق الأسعار اللوجستيات والمخاطر وبُنى الوساطة المحلية – وهو سِمَة لتحول خطوط الحرب إلى دوائر جانبية لإعادة التوزيع. أما على جبهات السودان، فكان التحدي الأهم ليس توافر السلاح ذاته، بل الإمداد المستمر بالذخيرة والوقود لإدامة خطوط الإمداد الطويلة، ما رفع التكاليف وشكّل ديناميات الأسعار.

في الكفرة، ارتفعت أسعار الذخيرة الصغيرة العيار تدريجيًا: زادت طلقة الكلاشينكوف من 3–7 دنانير ليبية (نحو 0.43–1 دولار) في 2023 إلى 7–9 دنانير (1–1.30 دولار) بحلول منتصف 2025. وسلكت ذخيرة FN المسار نفسه. وبالمقابل، ظلت منصات الأسلحة أكثر استقرارًا نسبيًا. فبلغ متوسط سعر بندقية FN FAL في الكفرة نحو 8–10 آلاف دينار في 2023 وحوالي 14 ألفًا في 2025. وفي حزام سبها–قطرون، استقرت قواذف RPG عند نحو 6 آلاف دينار والقذيفة بنحو 300 دينار، بينما سُعّرت طلقة PKT عند 3.5 دنانير. واستمرت بنادق الكلاشينكوف في أوباري وغات بين 2,500–5,000 دينار للطرز الأقدم وحتى 12,000 للأحدث بحسب الحالة والمنشأ. وشهدت الأسلحة الأثقل هوامش أعلى غربًا: إذ بيع رشاش الدوشكا بنحو 50 ألف دينار في سبها–قطرون، وارتفع إلى نحو 80 ألفًا في مثلث سلفادور، عاكسًا تكاليف النقل والحماية وربحية إعادة التصدير غربًا.

وفي تشاد، ظهر نمط تضخم مكاني مماثل: ففي بلدات حدودية قرب دارفور مثل تينة وأدري، أمكن الحصول على الدوشكا بنحو 3 ملايين فرنك إفريقي عند الاستلام المباشر على الحدود، بينما بيعت في فوار بما يصل إلى 6 ملايين. وبيعت بنادق الكلاشينكوف في كاليت بنحو 300 ألف فرنك، ثم أُعيد بيعها بـ700–800 ألف في كوري بوغودي ومراكز تيبستي المجاورة. وانتشرت القنابل اليدوية وتوكاريف وماكاروف، بينما دارت PKT وFN FAL بين دارفور وكاليت وكوري بوغودي.

كما شاعت المقايضة – تبادل السلاح بالوقود أو المركبات أو سلع أخرى دون سعر ثابت – في مراكز تعدين الذهب، ما يؤكد مرونة تهريب السلاح. وعززت مراكز مثل كوري بوغودي وميسكي هذه الديناميات كمواقع تبادل رئيسية. واستمرت ممارسة الإيجار قصير الأجل (مثل تأجير الكلاشينكوف بنحو 50 ألف فرنك يوميًا)، لكنها ظلت استثناءً لا قاعدة.

إلى جانب تحركات الأسعار، أصبح التجار أنفسهم محوريين في دمج العتاد السوداني في الأسواق الإقليمية. وأفادت مصادر في شرق تشاد بأن التجار حافظوا على نظراء مرتبطين بكل من الدعم السريع والجيش، ما أتاح لهم الشراء من أي طرف. وعُرض على المشترين خياران: الاستلام المباشر في بلدات حدودية مثل تينة أو أدري، أو دفع علاوة للتوصيل شمالًا/شمال غربًا عبر نقاط عبور مثل فوار وبوكليم وكوري بوغودي – غالبًا بضعف أو ثلاثة أضعاف السعر. وعكست هذه الفوارق الطلب المرتفع على المخزون السوداني والمخاطر اللوجستية عبر تضاريس نائية ومُعسكرة.

كما ضاعفت التكنولوجيا من وتيرة الانتشار: إذ لوحظ انتشار محطات ستارلينك الفضائية إلى جانب الأسلحة والوقود في القوافل، ما مكّن المهربين ومرافقي المرتزقة من تنسيق الحركة عبر تضاريس كانت ستعوقها الاتصالات التقليدية. وعزز دمج ستارلينك تحول خطوط الإمداد إلى حِزم متعددة الأغراض تنقل السلاح والذخيرة وقدرات الاتصال معًا، مسرّعة إقليمية اقتصاد الحرب السوداني.

خلاصة القول: لم تُنتج حرب السودان ندرة أسلحة، بل انتشارًا تدريجيًا متزايدًا. دخلت الأسلحة إلى تشاد وليبيا بكميات ثابتة، ثم تصاعدت إعادة توزيعها الخارجية ببطء. وتتبع تغيّر الأسعار المخاطر والمسافة أكثر من التوفر، فيما ضمن تلاحم السلاح وحركية المرتزقة وتقنيات الاتصال امتداد الانتشار إلى ما وراء دارفور، مُعيدًا تشكيل أسواق السلاح في ليبيا وتشاد والنيجر ومالي بإدماج مخزونات سودانية فيها.

ترسيخ الدوائر الجانبية

بحلول نهاية 2024، أُعيد تشكيل اقتصاد السلاح في مناطق التماس بين تشاد وليبيا والسودان جذريًا. فما بدأ كتدفقات مجزأة منخفضة الحجم خلال هدوء 2021–2022، اندمج في نظام لوجستي حربي تقوده طلبات الدعم السريع وتغذّيه التحويلات. وأصبحت ممرات كانت تعمل سابقًا بمعزل نسبي – طرق الكفرة ذات الهيمنة الزوية إلى السودان، وتدفقات تيبستي من قطرون ومرزق، ومحور سلفادور الذي يديره الطوارق – مترابطة على نحو متزايد ضمن اقتصاد إقليمي أوسع يلعب فيه المتمردون والمرتزقة أدوارًا حيوية. وبعد أن خسرت الكفرة بعض الأرض لصالح العقد التشادية خلال معظم 2024، عادت لتبرز كنقطة تجهيز مركزية، توفر عزلًا عن التدقيق وتمنح وصولًا إلى شبكات تسهيل عابرة للحدود.

كما تبدل دور ليبيا: فلم تعد مجرد مورد للعتاد، بل غدت مركز عبور للمقاتلين السودانيين والتشاديين، ما دمج تحركات المرتزقة في الدوائر اللوجستية نفسها. وأصبحت الأسلحة والأفراد يتحركون عبر مخازن سرية وقوافل متنقلة وشبكات تهريب، مكوّنين بنية لامركزية لكنها متكيفة تهدف لتقليل الاكتشاف وضمان الاستمرارية. وتلاقت تدفقات الدخول والتحويلات الخارجة، محوِّلة تبادلات كانت ظرفية إلى نظام متكامل يخدم ساحة القتال السودانية والأسواق الإقليمية في آن واحد.

ترسيخ تهريب السلاح في إطار إعادة تشكيل القيادة

بحلول أوائل عام 2025، دخلت البنية اللوجستية التي تدعم تدفقات السلاح المرتبطة بقوات الدعم السريع (RSF) مرحلة جديدة من إعادة المعايرة، مدفوعة هذه المرة بتداعيات داخلية وعمليات توحيد داخل صفوف الجيش الوطني الليبي (LAAF). ففي 13 يناير 2025، أعادت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي رسمياً هيكلة اللواء 128 التابع للزادمة، تمهيداً لإقالته. وجاءت هذه الخطوة في سياق محاولة أوسع من قيادة صدام حفتر العسكرية للحد من تنامي استقلالية الزادمة.

وكان لواء الزادمة قد تحوّل إلى كيان شبه مستقل، يدير لوجستيات عابرة للحدود، ومستودعات وقود، ومسارات تهريب في إقليم فزان، مع قدرة على تأمين ترسانته الخاصة من الأسلحة. كما أصبحت علاقاته المتداخلة مع أطراف تشادية وسودانية وإماراتية غير قابلة للاستمرار بالنسبة لقيادة الجيش الوطني الليبي، لا سيما في ظل انتقال وراثي جارٍ داخل القيادة ومخاوف من انشقاقه.

أدت عملية التفكيك إلى إبعاد الزادمة عن معاقله الإقليمية السابقة، وأعادت تشكيل ميزان القوى في جنوب ليبيا. ولم تقتصر آثار ذلك على تقليص نفوذه، بل أضعفت أيضاً مواقع الفاعلين المرتبطين بجهاز التهريب الذي ساهم في بنائه. وكان من أبرز هؤلاء هبري، المرتزق التشادي الذي لعب دوراً مركزياً في تنسيق إنشاء الممر الجنوبي الشرقي وتسهيل تحويل الأسلحة إلى الأسواق الإقليمية. ونُظر إلى هبري، الذي كان شخصية محورية في عمليات العبور أواخر 2024، باعتباره قابلاً للاستغناء عنه في هذا السياق، إذ جعلته علاقته الوثيقة بالزادمة عبئاً سياسياً وأمنياً.

وقد أتاح إقصاء الزادمة لمزيوغي فرصة واضحة لتكريس سيطرته على المسارات الجنوبية دون الاضطرار إلى استيعاب وسطاء مرتبطين بقائدهم السابق. كما شملت إعادة الهيكلة ترقية قائد آخر هو محمد الجارح العبيدي، الذي يعمل ضمن القوات البرية المستحدثة بقيادة حفتر، ويتولى قيادة اللواء 676، ليبرز بدوره كفاعل رئيسي مُكَّنه حفتر في إقليم فزان.

في فبراير 2025، انفجرت هذه التوترات في مواجهات عنيفة. فقد اندلعت اشتباكات في مدينة القطرون بين مرتزقة تشاديين موالين للزادمة بقيادة هبري، وقوات اللواء 77 بقيادة مزيوغي واللواء 676 بقيادة العبيدي. ويُرجّح أن تكون المواجهات قد اندلعت بسبب نزاعات متداخلة حول السيطرة على مواقع التخزين، وشحنات المخدرات، وتسلسل حركة القوافل باتجاه الحدود الليبية–التشادية. ورغم احتواء القتال سريعاً، فقد أسفر عن فرار هبري ومرافقيه من المنطقة، ما جردهم فعلياً من نفوذهم الإقليمي.

وجاءت هذه التطورات عقب حلّ اللواء 128، لتؤدي إلى انهيار مسار تهريب السلاح الذي ازدهر في النصف الثاني من عام 2024 عبر محور كوري بوغودي–فوار–الكفرة. ومع خروج هبري، تفككت السلسلة التنسيقية الأساسية لهذا الممر، ما قطع أحد أهم خطوط إمداد الدعم السريع إلى ليبيا عبر تيبستي وشمال شرق تشاد.

وفي مايو 2025، حاول هبري لفترة وجيزة العودة إلى المشهد، من خلال تنسيق هجوم مباغت على اللواء 676 التابع للجيش الوطني الليبي قرب معبر فوار على الحدود التشادية–الليبية. وكان الهجوم لافتاً لاستهدافه العقدة نفسها التي استخدمها هبري لسنوات لتمرير السلاح عبر شمال تشاد إلى جنوب شرق ليبيا ومنها نحو السارة. ورغم فشل الهجوم، إلا أنه أشار بوضوح إلى أن ممر تيبستي–ليبيا بات مخترقاً على المدى القصير إلى المتوسط.

وتزامن ذلك مع اتجاه أوسع لعمليات الاعتراض في منطقة المثلث الحدودي، حيث نفذت قوات جبهة العمل المشترك وحلفاء من الزغاوة كمائن استهدفت قوافل إمداد الدعم السريع على طول الحدود الشرقية لتشاد وجنوب شرق ليبيا مع السودان. ورداً على ذلك، قام العبيدي في يوليو 2025 بتحركات عسكرية لتكريس السيطرة على الجانب الليبي من تيبستي، ما أجبر بعض المرتزقة التشاديين – بمن فيهم هبري – على الانتقال غرباً نحو ممر سلفادور.

ومع ذلك، فإن التدهور المتزامن للممر الشرقي لتشاد المؤدي إلى دارفور، وتفكك سلاسل الإمداد المرتبطة بتيبستي التي كان يشرف عليها هبري – ولو بشكل هش – أدّيا إلى عودة الكفرة كعقدة مركزية في لوجستيات السلاح والمرتزقة المرتبطة بالدعم السريع.

صعود دور «سبل السلام» والسيطرة على عين قزيت

تزامنت إعادة التشكيل في جنوب شرق إقليم برقة مع إقالة الزادمة في يناير 2025 والتفويض الرسمي للسيطرة على قاعدة معطن السارة الجوية إلى ميليشيا سبل السلام. وقد شكّل هذا القرار، الصادر عن صدام حفتر، تحولاً مؤسسياً واضحاً نحو توحيد ممر ليبيا–السودان تحت إشراف الميليشيا التي تهيمن عليها قبيلة الزوية.

ورغم أن سبل السلام كانت تمارس نفوذاً غير رسمي حول قاعدة السارة منذ فترة طويلة، فإن ترسيخ سيطرتها في مطلع 2025 شكّل نقطة تحول. فقد استؤنفت الحركة في مطار الكفرة بالتوازي، بعد أن ظل المدرج خاملاً لفترة، حيث أُعيد تشغيله لاستقبال شحنات لوجستية سرية، شملت هبوط طائرات مرتبطة بالإمارات ليلاً. وانطلقت بعض هذه الرحلات عبر نقاط عبور في إثيوبيا أو بونتلاند، وكانت تحمل أسلحة وذخائر.

كما جرى تمرير معدات إضافية، بما فيها الوقود والأسلحة، براً عبر بنغازي، التي شهد مطار بنينا فيها أيضاً هبوط رحلات شحن عسكرية. ومن الكفرة، كانت الشحنات تُجهّز إما عبر السارة مباشرة أو تُنقل براً إلى نقاط التقاء قرب المثلث الحدودي جنوب عين قزيت. كما استضاف الجيش الوطني الليبي قوات الدعم السريع في قاعدة خاصة بها في محيط الكفرة، جزئياً لتسهيل هذه التحويلات.

غير أن نقطة الضعف الأساسية لممر الكفرة ظلت قائمة: إذ احتفظت القوات المسلحة السودانية بسيطرة فعلية على قاعدة شيفروليه قرب كراب التوم منذ أبريل 2023، ما حرم الدعم السريع من الوصول إلى المسار الأكثر مباشرة وكفاءة لوجستية نحو دارفور عبر عين قزيت في جبال العوينات. كما حافظت القوات المسلحة على نقاط متقدمة على طول الحدود المجاورة لسلسلة الجبال، بما في ذلك أجنحتها الشرقية والجنوبية الشرقية، ما صعّب على قوافل الدعم السريع تجاوز القاعدة دون التعرض لخطر الاعتراض.

وأدى هذا الاختناق إلى تقليص كفاءة التدفقات من ليبيا، وإجبار الدعم السريع على الاعتماد على مسارات تهريب أطول وأكثر تعقيداً جنوب المثلث الحدودي ولمدة تجاوزت العامين.

في مايو 2025، أعلنت القوات المسلحة السودانية سيطرتها العسكرية الكاملة على الخرطوم، ما أشار إلى تحول حاسم في مركز ثقل الحرب نحو دارفور، وبالتالي زاد من الأهمية الاستراتيجية لتأمين ممر إمداد مستقر ومباشر إلى الإقليم.

وفي يونيو 2025، تحرك الدعم السريع للاستيلاء على معبر عين قزيت، مستهدفاً منطقة المثلث وقواعد القوات المسلحة المتقدمة على الحافة الشرقية لجبال العوينات. وبدعم لوجستي قيل إنه سُهّل عبر سبل السلام، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على المنطقة، محققة لأول مرة مدخلاً أكثر مباشرة وكفاءة عملياتية إلى دارفور من جنوب ليبيا.

وبعد ذلك بوقت قصير، سيطر الدعم السريع أيضاً على قاعدة شيفروليه وكراب التوم، مفككاً أحد أهم نقاط الاختناق التابعة للقوات المسلحة، ومكرساً السيطرة الكاملة على ممر الكفرة–العوينات.

التداعيات المستقبلية لحرب السودان

يوضح هذا التقرير كيف أعادت حرب السودان تشكيل اقتصاديات تهريب السلاح والمرتزقة عبر ليبيا وتشاد ومناطقهما الحدودية. وتُظهر الأدلة أن تدفقات السلاح والقوى البشرية لم تعد ظاهرتين متوازيتين، بل أصبحتا متداخلتين بنيوياً داخل بنى لوجستية ستستمر على الأرجح بعد تراجع خطوط القتال.

لم يعد المرتزقة فاعلين هامشيين، بل أصبحوا وسطاء مركزيين: يرافقون القوافل، ويديرون الوصول إلى المخازن، ويتفاوضون على المرور عبر نقاط التفتيش غير الرسمية، بل ويحوّلون السلاح أحياناً إلى ميليشيات وأسواق أخرى. ودورهم بنيوي لا عارض.

هذه «الدوائر الجانبية» ليست شذوذاً حربياً، بل بنى دائمة لانعدام الأمن. وعندما تنكمش جبهات السودان مستقبلاً، فإن أخطر مرحلة من حيث الانتشار والتجريم العابر للحدود قد تبدأ، مع فائض السلاح، وإعادة توجيه العمالة المسلحة نحو التعدين غير المشروع، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وظهور أنماط من «الحوكمة الإجرامية الهجينة» في المناطق الحدودية.

التوصيات

إدماج المرتزقة في خطط نزع السلاح بوصفهم فئة مستقلة ضمن برامج DDR.

سحب فائض السلاح من الأسواق المحلية عبر برامج جمع وتدمير مستهدفة.

استخدام العقوبات لتعطيل شبكات الوساطة وليس فقط المقاتلين.

ربط ضبط السلاح بتسوية سياسية سودانية شاملة تراعي المخاطر الإقليمية.

تعطيل اقتصاديات اللوجستيات بدلاً من إغلاق الحدود عبر رفع كلفة التشغيل على شبكات التهريب دون الإضرار بالتجارة المشروعة.