الأحداث – متابعات
شهد وكيل وزارة المالية عبدالله إبراهيم، الثلاثاء، عقد قانوني مع مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية والذي بموجبه تتمكن الوزارة من توريد وتحصيل رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً وفق الأسس والمعايير التقنية المتعارف عليها عالمياً في مجال الخدمات المالية والمصرفية ووفقاً لسياسات وضوابط بنك السودان المركزي.
وشهد مراسم التوقيع ممثلي الإدارات العامة بالوزارة والمستشار القانوني.
وقع عن وزارة المالية مصطفى علي يوسف مدير عام ديوان الحسابات، فيما وقع عن مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية عبد الرحمن علي آدم نائب المدير العام.
وأشاد نائب مدير المصرف بالتوقيع، ووصفه بالخطوة المهمة في مجال التحول الرقمي بما يخدم أهداف الدولة وذلك بتوسيع دائرة العمل المصرفي لخدمة المواطن والعمل الإنتاجي لتعزيز الاقتصاد الرقمي وبناء نظام من خلال شراكات مع المؤسسات التقنية والمؤسسات المصرفية بالدولة.
