الأحداث – وكالات
دفعت سلسلة وفيات غامضة داخل السجون التونسية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر، وإدانة الحقوق الأساسية للمساجين، مطالبة وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد.
هذه ليست المرة الأولى التي تتناقل فيها وسائل الإعلام أخبارا عن وفيات غامضة لشبان داخل السجون، ولعل أبرزها واقعة حازم عمارة، العامل في أحد المقاهي والمصاب بأمراض القلب والسكري، الذي فارق الحياة قبل أيام وهو مكبل الساقين في أحد مستشفيات محافظة نابل، أثناء قضائه عقوبة السجن 3 أشهر.
وقد أثارت المناشدات المؤثرة لوالدته حياة الجبالي التي وجهتها للرئيس التونسي قيس سعيد غضب الشارع وزادت من حدة الجدل حول هذه القضية.
وحازم هو ثالث شاب يتوفى في السجون التونسية في المدة الأخيرة، إذ تزامنت وفاته مع وفاة محمد أمين الجندوبي الذي كان يقضي عقوبة في سجن برج العامري بمحافظة منوبة، وتوفي بمستشفى الرابطة بالعاصمة بعد نقله من السجن، وسط أنباء لم تؤكد رسميا وفاته قبل 10 أيام من إبلاغ عائلته.
أما الحالة الثالثة فهي وفاة الشاب وسيم الجزيري الذي كان يعاني اضطرابات نفسية حادة، وأثارت وفاته بدورها جدلا واسعا في الشارع التونسي.
بدوره، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، للجزيرة نت، إن الوفيات الغامضة داخل السجون “حدثت في عهدة الدولة”، ومن ثم تتحمل وزارة العدل والهيئة العامة للسجون المسؤولية، في ظل ضعف الرعاية الصحية والاكتظاظ الحاد، إضافة إلى النقص الفادح في الأدوية.
وأكد الطريفي تواصل الرابطة مع عائلات المساجين، ورفضها تحديد أسباب الوفاة قبل نتائج التحقيقات، لكنه شدد على أن ظروف نقل بعض السجناء إلى المستشفى “غير لائقة” وتحتاج إلى مراجعة عاجلة.
وأوضح الطريفي أن الطاقة الاستيعابية للسجون تجاوزت بكثير عدد الموقوفين، داعيا لتعويض عقوبات الإيداع بالسجن بالعقوبات البديلة، ومشيرا إلى وجود نوايا لتحسين الأوضاع، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعية واضحة.
