وزير مالية الكيزان

عبدالقادر محمد أحمد
أرسل لي أحدھم رسالة عبارة عن صورة كاريكتورية تصور د. جبريل يحمل جوالا مملوءا بالدولارات ھي عائد صادر الخردة من العربات ومكتوب عليھا وزير مالية الكيزان . تمنيت لو كان الخبر صحيحا. ثم اصابني الحزن مع النفي الذي صدر من وزارة المالية .ثم توالي الھجوم غير المبرر علي الوزير واتھموه بالفساد . اعرف د. جبريل جيدا واعرف انه عفيف اليد واللسان .وبالرغم من ذلك كتبت منتقدا لبعض تصرفاته . انتقدته عندما سمح لنفسه بالحصول علي ذلك الحافز الضخم من سوداتل بحكم عضويته لمجلس الادارة ونسي انه وزير للمالية ومؤتمن علي اموال المساھمين وھي اموال عامة .وانتقدته مرة اخري عندما وقف علي الحياد في معركة الكرامة .اما ما يجري حاليا في وسائط التواصل الاجتماعي فقد خرج عن العرف . ذھب البعض ينقب في سيرة حياته منذ ان كان طالبا جامعيا . ولا ادري ما العيب في ان يبعث لنيل الدراسات العليا وقد سبقه الالاف من اقرانه .
اما الحديث عن مؤھلاته فھو حديث ممجوج ويكفي انه عمل محاضرا في الجامعات السعودية بعد التخرج . نعود الي موضوع العربات وتصدير الخردة . معظم المنتقدين تحدثوا عن عربات المواطنين وانه لا يحق لوزارة الماليةالتصرف فيھا دون اذنھم . ولا ادري من قال انھا عربات المواطنين. عربات المواطنين معظمھا عبرت الحدود وبعضھا في دارفور والبعض الاخر سليم في العاصمة. .ھل نسيتم عربات الدعم السريع والياتھا التي دخلت العاصمة بالآلاف ودمرتھا قواتنا الباسلة ؟ ھل نسيتم عربات واليات القوات المسلحة التي دمرھا الخونة ؟ كل ھذه ستعود ملكيتھا لوزارة المالية والقوات المسلحة ومن حقھا التصرف فيھا .ثم ھل فكر المنتقدون في منظر العربات والاليات المدمرة في الطرقات .انه منظر لا يسر الناظرين ولا مجال للتخلص منھا الا عن طريق تصديرھا كخردة . وفي ھذه الحالة فالاولي ان تتولي ذلك جھة حكومية بدلا من تركھا لجشع التجار . ثم ان الدولة في امس الحاجة لاي دولار يدخل الخزينة العامة . ثم كيف يكون فسادا اذا قامت بذلك وزارة المالية . في ھذه الحالة سنضمن عودة عائدات الصادر لخزينة الدولة بالقنوات الرسمية . واذا دخلت لا مجال لخروجھا الا حسب القوانين التي تحكم المال العام . فاين الفساد ھنا ؟ عند سماعي للخبر قبل نفيه قلت في نفسي ان د.جبريل قد فكر خارج الصندوق ھذه المرة وسياتي بموارد حقيقية تضخ في ميزانية الدولة بدلا من طباعة العملة . الان اعود واقول للمسؤولين في الدولة نفذوا ھذه الفكرة وبھا نكون قد أصطدنا عصفورين بحجر اي نظفنا طرقاتنا وتحصلنا علي عملة صعبة شريطة وضع الضوابط اللازمة حتي لا يصيبھا داء الفساد المستشري ودون التعدي علي ممتلكات المواطنين الا باذن منھم . وكان الله في عون د. جبريل . بعضھم يقصدونه من منطلقات عنصرية وبعضھم من منطلقات سياسية خاصة من خلفيته الكيزانية . والعض الاخر حسدا من عند انفسھم . ولو اعرف له فسادا لكنت اول المنتقدين له وكنت له ناصحا امينا .عموما ھذه ھي ضريبة الوظيفة العامة . النصر لقواتنا المسلحة وللمخابرات وكلنا براؤون .