الأحداث – رحاب عبدالله
أشاد وزير الدولة بوزارة الطاقة والنفط الأسبق مهندس استشاري د.اسحق جماع بضوابط استيراد المنتجات البترولية.
وأكد في حديثه ل(الأحداث) أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه رأى أنه ربما يحتاج لمزيد من الضوابط والإدارة الجيدة، وبرر استحسانه للخطوة استناداً إلى الذي حدث ويحدث حالياً من خلال ترك أمر استيراد الوقود للتجار بدون ضوابط ماجعل الكل يستورد ويتحصل على كمية كبيرة من العملة المحلية ويشتري الدولار من السوق المحلي وليس لديه مصدر آخر، وأدى إلى مضاربات في سوق العملة وزيادة التضخم وبالتالي تدهور سعر الجنيه السوداني بصورة كبيرة.
وقال إسحق إنه في الماضي يتم التمويل عبر وزارة الطاقة وتتم جدولة دفع التمويل عبر الوزارة حسب إنسياب موارد العملة الصعبة، مضيفاً أنه في فترة سابقة تدخلت وزارة المالية وتركت الباب مفتوحاً للتجار رغم أنهم لا يملكون أي استثمارات من مواعين انسياب المنتجات البترولية من ضخ المنتج من البواخر والتخزين ومن ثم إلى المستهلك النهائي، وحتى برمجة البواخر في المرابط في الميناء، وأضاف “والملاحظ حالياً تكدس البواخر في انتظار المربط والغرامات التي تحدث بسبب تأخير تفريغ البواخر demurrage، الأمر يزيد تكاليف إضافية غير منظورة”.
وشدد إسحق على ضرورة أن تكون أسعار المنتجات البترولية تحت إدارة الحكومة، سواءا مدعومة أو غير مدعومة ويستمتع المورد والموزع النهائي بعمولة وتثبيت السعر وذلك لانعكاساته على حركة قطاعات الاقتصاد.
كما نبه لأهمية أن تكون حلول مشاكل الاقتصاد مدروسة جيداً بواسطة المتخصصين المقتدرين لأن الرجوع إلى الحلول القديمة لا تلائم المستجدات الجديدة في معظم الحالات.
