وزير الموارد البشرية يشهد توقيع مذكرة تفاهم حول المشروعات الإنتاجية

الأحداث – متابعات

شهد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح، الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين ديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق التمكين الاقتصادي للمساكين عبر تمليكهم مشروعات إنتاجية مستدامة تسهم في نقلهم من دائرة الفقر والحاجة إلى دائرة الإنتاج والعطاء.

وأكد الوزير أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين مؤسسات الدولة العاملة في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن تمويل المشروعات الإنتاجية للأسر المستهدفة يعد من أنجع الوسائل لمعالجة الفقر بصورة مستدامة، لما له من أثر مباشر في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

من جانبه أوضح الأمين العام لديوان الزكاة د. يحيى أحمد عبد الله القمراوي أن الديوان يمضي بخطى ثابتة نحو توجيه جزء مقدر من موارده لدعم برامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، انسجاماً مع مقاصد الزكاة في تحويل المستحق من متلقٍ للمساعدة إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع، مؤكداً أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع مظلة المستفيدين من المشروعات الإنتاجية وتحقيق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الفقر.

وأشار القمراوي إلى أن ديوان الزكاة يتكفل بدفع نسبة معينة من المشروعات بينما المستفيد يدفع المتبقي عن طريق مصرف الادخار، وأكد أن الديوان ظل ينفذ العديد من برامج التمليك الإنتاجي في مختلف ولايات السودان، وأن المذكرة ستعزز من فرص التمويل والمتابعة والتدريب للمستفيدين بما يضمن استدامة المشروعات ونجاحها، داعياً إلى توحيد الجهود الرسمية والشعبية لدعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما أوضح ممثلو مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر أن المذكرة تؤسس لشراكة استراتيجية تستهدف توظيف الموارد والإمكانات المتاحة لخدمة الشرائح الضعيفة وتحسين أوضاعها الاقتصادية، من خلال توفير التمويل الميسر والدعم الفني والإشراف على تنفيذ المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة وخفض معدلات الفقر في البلاد.