حوار – ناهد أوشي
الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 ألقت بظلالها السالبة على كافة الأنشطة والقطاعات حيث تم تدمير الكثير من المنشآت المهمة، فيما توقفت عجلة الإنتاج في مناطق النزاع، غير أن قطاع التعدين والذي يعتبر من القطاعات المحركة للاقتصاد ورغم تأثره بالحرب واعتداءات المليشيا إلا أنه واصل مهمة الإنتاج حتى تجاوزت حصيلة الإنتاج 50 طنا منذ اندلاع الحرب وحتى الربع الأول من العام 2024م. (الأحداث) استنطقت وزير المعادن محمد بشير أبو نمو وخرجت بالحصيلة التالية…
بداية لنسبر أغوار أداء الوزارة خلال فترة الحرب والجهود التي بذلت؟
وزارة المعادن من أولى الوزارات التي بادرت طوع التفكير والاتجاه نحو بورتسودان لتكون مقراِ لها لإدارة عملها وذلك بتاريخ 15مايو 2023م عبر لجنة طوارئ رشيقة بقرار وزاري طارئ رقم (1) التي نصت على تكوين لجنة طوارئ من عدد قليل من العاملين بالوزارة برئاسة الوزير.
وبعد اندلاع الحرب تم إجلاء كل الأجانب العاملين بقطاع التعدين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة حتى لا يتعرض الأجانب لمخاطر والمحافظة على العلاقات الاستثمارية مع الجهات الأجنبية المستثمرة بقطاع التعدين بالسودان.
كما أنه بعد استقرار الوزارة وأذرعها في بورتسودان والتأكد من أمان مواقع الشركات الواقعة في الولايات الآمنة تم التواصل مع كل الشركات بما فيها الشركات الأجنبية التي أجلت عامليها بالأخص الشركات المنتجة وتشجيعهم للعودة إلى العمل كما عملت الوزارة على اتخاذ عدد من الحزم الإدارية والفنية للإشراف والرقابة على كل الشركات في كل مراحلها والإشراف على التعدين التقليدي وتنظيمه وتحويل عدد من المواقع لتعدين صغير وذلك لتعظيم الإنتاج وزيادة إيرادات الدولة من الذهب والمعادن الأخرى مما أدى إلى تعظيم الإنتاج الذي تجاوز 50 طنا منذ اندلاع الحرب حتى الربع الأول من العام 2024م.
تداعيات الحرب التي تجاوزت العام على قطاع المعادن؟
المعادن كغيرها من القطاعات الاقتصادية في البلاد تأثر قطاع المعادن بإفرازات الحرب الدائرة الآن بسبب تمرد مليشيا الدعم السريع المحلولة، حيث غادر في بدايات الحرب معظم الكادر الأجنبي العامل بالشركات وأدى لتوقف كل الشركات الأجنبية آنذاك، بجانب ذلك عانى القطاع شحاً في مدخلات الإنتاج خصوصاً المستوردة من الخارج بجانب التوجس الأمني للمستثمرين.
فقد توقفت أكثر من 35 شركة في قطاع المخلفات وتوقفت حوالي 130 شركة امتياز في مرحلة الاستكشاف وتوقفت 19 شركة امتياز مقبلة للإنتاج وأخيراً وبتدابير من الوزارة عادت حوالي 5 شركات امتياز منتجة إلى الإنتاج وتعمل الوزارة جاهدة بأن ترجع بقية الشركات المنتجة للعمل قريباً بجانب توقف للشركات العاملة في مجال الكروم بولاية النيل الأزرق، وتوقف كل شركات الإنتاج، الاستكشاف، معالجة مخلفات التعدين في كل ولايات دارفور وكردفان،
بجانب خروج كل أسواق التعدين في ولايات دارفور وبعض الأسواق في ولايات كردفان عن السيطرة، وتعمل الوزارة جاهدة في الإحاطة ببعض الأسواق في ولايات كردفان وشمال دارفور والآن بدأ التحصيل والسيطرة على المنتج في بعضها.
من حيث البني التحتية تأثرت منشآت الوزارة تأثرا كبيراً حيث تم حرق كامل لمقر الوزارة وهيئة الأبحاث الجيولوجية واحتلال لمقار الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركة أرياب للتعدين وشركة سودامين ومصفاة السودان ومصادرة لمتحركات الوزارة وأذرعها مما أفقد الوزارة إرثا كبيرا من قواعد البيانات التي تتعلق بالدراسات والبحوث الاستكشافية.
ما هي تكلفة إعادة إعمار القطاع؟
لإعادة الوزارة إلى وضعها ما قبل الحرب تحتاج مجهودات وأموال ضخمة لإعادة إعمار المقرات والأصول والمتحركات واستعادة جزء من المعلومات وتقدر التكلفة الكلية 4 مليارات دولار أما الجزء الأكبر والأهم من المعلومات التي تمت حرقها في المكتبة المركزية (مكتبة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية) يصعب الحصول عليها.
كيف تكون مساهمة القطاع في إعادة إعمار السودان؟
ظل قطاع المعادن يرفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية والمحلية طوال الفترات السابقة وخلال فترة الحرب وحتى اللحظة وستساهم في إعادة الإعمار من عدة جوانب، الجانب المالي والتي تعتبر وزارة المعادن من أهم القطاعات الاقتصادية الآن وأيضاً من خلال توفير مواد البناء بأنواعها المختلفة من حديد، أسمنت والرخام وكل المعادن الصناعية الأخرى التي تدخل في تصنيع مواد البناء والسودان يذخر بتلك المعادن بالإضافة إلى معدن الذهب.
برغم الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن صادر الذهب قد تجاوز 428 مليون دولار خلال الربع الأول فقط حدثنا عن الأمر؟
نعم اتخذت وزارة المعادن حزمة من السياسات للإحاطة بالمنتج وتعظيم الإيرادات، ومن أهم هذه السياسات توفير مدخلات الإنتاج وذلك بتسهيل إجراءات الاستيراد والتوزيع على الشركات، تحرير سياسة الشراء لشراء الذهب على أن تشتري أي شركة مستوفية الشروط الذهب الحر وتصديره دون قيود مع الالتزام بحصيلة الصادر.
كما أسقطت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية رسوم استمارة ترحيل المنتج مما ادت إلى تحفيز المنتجين والإقبال نحو المنافذ الخاصة بالوزارة بترحيل الذهب بالاستمارة المجانية إلى المواصفات والمقاييس للمعايرة ومن ثم التصدير.
وعملت الوزارة أيضاً حزمة من الإجراءات التحفيزية لإعادة الشركات المنتجة إلى العمل بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر منذ بداية الحرب.
ماهي توقعاتكم لصادرات المعادن بنهاية العام 2024؟
نحن نتوقع أن تصل عائدات صادر المعادن بما فيها الذهب إلى 2 مليار دولار وقد تزيد في حالة اتخاذ مزيد من السياسات التشجيعية وذلك بتحرير حصيلة الصادر أو توسيع مظلة السلعة الاستراتيجية دون التوقف فقط في استيراد السلعة المحددة الآن.
الوضع الاقتصادي الحالي يشهد تدهوراً ملحوظاً خاصة فيما يلي العملة السودانية التي تراجعت أمام الأجنبية كيف ترى مساهمة صادرات المعادن في كبح جماح الدولار والعملات الأخرى؟
ظل قطاع المعادن يرفد خزينة الدولة بالعملات المحلية والأجنبية طوال الفترات من قبل الحرب وحتى اللحظة، يمكن أن تساهم وزارة المعادن في كبح التدهور الاقتصادي وارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وذلك عبر حصائل صادر الذهب والمعادن الأخرى وأيضاً عبر ترويج مربعات امتياز لشركات أجنبية بالإضافة إلى إحكام الرقابة على التعدين التقليدي وتقنينها وتحويلها إلى تعدين منظم وتعظيم وتحصيل أنصبة الدولة مع تشجيع وتسهيل ومساعدة شركات الإمتياز لزيادة إنتاجها مما يزيد من نصيب الحكومة من الذهب والمعدن الأخرى المنتجة.
عمليات التعدين في الولايات الآمنة كيف تسير وهل الشركات تعمل في تلك المناطق؟
بعد اندلاع الحرب تم إجلاء كل الأجانب العاملين بقطاع التعدين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة حتى لا يتأثر الأجانب بالأحداث وللمحافظة على العلاقات الاستثمارية مع الجهات الأجنبية المستثمرة في قطاع التعدين بالسودان،، نتابع بصورة مستمرة أمان مواقع الشركات الواقعة في الولايات الآمنة، وتم التواصل مع كل الشركات وبما فيها الشركات الأجنبية التي أجلت عامليها وبالأخص الشركات المنتجة وتشجيعهم للرجوع.
إلى أي مدى تأثر التعدين الأهلي والعاملين فيه بالاستقرار الذي تشهده مناطق التعدين؟
شهدت مناطق التعدين التقليدي نشاط عالي خلال الفترة السابقة وذلك يعود إلى أن الولايات الكبيرة والتي لم تصل إليها الحرب أو تأثرت بها إلى زيادة في إنتاج أسواق التعدين التقليدي والتي ظهرت من خلال حصائل الصادر للذهب الحر، وحسب الإحصائيات الأولية فإن هناك حوالي 2,000,000 معدن يعملون في نشاط التعدين التقليدي في مختلف مراحله ومن خلال هذا الاستقرار انتقل المعدنين من المناطق الملتهبة إلى المناطق المستقرة للعمل لرفع الإنتاج وهذا ظهر في حجم الإنتاج المتزايد يومياً منذ اندلاع الحرب على الرغم من خروج 6 ولايات من الخدمة إلا أن التعدين التقليدي حقق الربط المطلوب منه بنسبة 110%.
هل هناك مناطق منتجة للذهب تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع؟
في الوقت الحالي لا توجد مناطق منتجة للذهب تحت سيطرة المليشيا وذلك لكثرة ضربات الطيران الحربي سابقاً في مناطق التعدين التي بها قوات الدعم السريع المتمردة وخاصة في الولايات الغربية ولا توجد إحصائيات بالكميات التي استولت عليها المليشيا، إلا أنه ومن المؤكد قد تم نهب كميات من الذهب من المناطق التي اعتدت عليها المليشيا وبالتأكيد سيتم حصرها بصورة دقيقة بعد انتهاء الحرب علماً بأن هنالك لجنة سيادية تم تكوينها بعضوية وزارة المعادن والمالية تعمل على إدارة وتشغيل كل الشركات التي تنتمي للدعم السريع المتمردة.
العلاقات مع روسيا في مجال التعدين؟
العلاقات مع روسيا كغيرها من المستثمرين الأجانب في قطاع التعدين يكون المعيار فيها المنفعة المتبادلة بين الطرفين وتحكمها في ذلك الاتفاقيات والمواثيق.
تعتبر العلاقات السودانية الروسية من العلاقات المميزة جداً وتوجد لجنة وزارية بين الطرفين واللجنة برئاسة وزير المعادن من الجانب السوداني وهي مهتمة بكل الأنشطة والمشاريع في كل المجالات وأهمها المعادن ويوجد تنسيق كبير جداً مع الجانب الروسي، علماً بأن أول شركة تعدين عاودت العمل هي شركة اليانس وهي من شركات الامتياز المنتجة الكبيرة في السودان وحالياً العلاقة مميزة جداً خاصة بعد زيارة وزير المالية لروسيا لجذب مزيد من الاستثمارات الروسية في السودان، ونطمح لمزيد من التعاون المشترك وتم عقد عدة اجتماعات مع السفير الروسي لحل كل مشاكل الشركات الروسية في السودان ومقبلين على انفتاح كبير مع دولة روسيا والآن الدولة تشارك في كثير من المحافل وهناك زيارات متبادلة لها مابعدها.
تشكو بعض الولايات من تأثير التعدين الأهلي على البيئة ماهي خطوات الوزارة لتقليل الأضرار الناتجة عن ذلك الأمر؟
هنالك جهود مستمرة لتقليل الآثار في نشاط التعدين التقليدي مع الأعداد المتزايدة في النشاط وتكمن الآثار السالبة في استخدام المواد الكيميائية في نشاط التعدين وعمل الخلاطات واستخدام الثيوريا.
أما بخصوص استخدام الزئبق هنالك كنترول في الوزارة بعمل مكثفات في كل شركات معالجة المخلفات للتخلص من الزئبق وتجميعه.
ومع انتشار الخلاطات في الفترة الأخيرة واستخدام مادة الثيوريا وهي مضرة جداً بالبيئة وصحة الإنسان أصدرنا قرارات بمنع الخلاطات وحظر مادة الثيوريا وعمل حملات رقابية وتوعوية لولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر أدى ذلك لإصدار أوامر ولائية من الولاة ساعد كثيراً في منع الخلاطات واستخدام مادة الثيوريا وذلك بالتعاون مع الولايات والمجلس الأعلى للبيئة والشركة السودانية للموارد المعدنية وشركة سودامين وخلال الفترة القادمة سنقوم بحملات أخرى لإزالة الخلاطات ومصادرة المواد الكيميائية في الأسواق غير المقننة.
هناك أصوات تنادي بدمج وزارة المعادن مع النفط وأخرى تؤمن بضرورة إبقاء المعادن وزارة قائمة بذاتها ما تعليقك؟
قبل العام 2010م كانت المعادن مدمجة مع الطاقة تحت مسمى الطاقة والتعدين وفي العام 2010 تم تأسيس أول وزارة منفصلة للمعادن في تاريخ السودان الحديث أي ما بعد الاستقلال برئاسة الدكتور عبد الباقي الجيلاني. وفي العام 2018م وبدواعي التقشف تم دمجها مع الطاقة والكهرباء وترأسها الجيولوجي المستشار أزهري عبدالقادر وفي العام 2019م مع قرارات التصحيح تم إعادة المعادن لوزارة منفصلة برئاسة الدكتور محمد أبوفاطمة ثم عادت الحكومة لدمج الوزارة مرة أخرى مع النفط والكهرباء في ظل حكومة الثورة تحت مسمى الحكومة الرشيقة وترأسها الجيولوجي المستشار/ عادل علي إبراهيم ولكن بحلول العام 2020م. جرت تعديلات عادت على أثرها وزارة المعادن كوزارة منفصلة.
هذه ستة تقلبات للوزارة بين الأفراد والدمج خمسة منها تمت في غضون ست سنوات في حقب مختلفة بواقع قرارات مختلفة أي قرار لكل عام.
ويعزى ذلك في تقديري لأمرين أولهما أن اللجان التي تعمل في أمر الفرز والدمج لا تكون الصورة لها واضحة عن تركيب أجسام الدولة وما يمكن أن تساهم به كل وزارة.
وثانياً عدم استصحاب أصحاب المصلحة وإدارات المؤسسات المتخصصة لكل قطاع في تلك المداولات فتكون دوماً المعايير قاصرة والنتائج تؤخر ولا تقدم. والدليل هو أن مع كل دمج تقدم الجهات الفنية المتخصصة من الوزارة مجهودا كبيرا في شرح واقع الحال فيتم فرز الوزارة مع أول تعديل وزاري قادم.
وهنا يأتي السؤال لماذا وزارة المعادن تكون منفصلة؟
أولا: في عمر قصير استطاعت المعادن بمعدن واحد فقط أن تتصدر قائمة صادرات السودان وصارت مصدر عملته الحرة الأكبر فما بالك بعشرات المعادن الأخرى التي في القائمة بالإضافة للعديد من الشركات الواجب تأسيسها على مثل ما تأسست عليه الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركة أرياب وشركة معادن السودانية للتدريب.
ثانيا: بلادنا في حالة حرب أو فلنقل إنها خارجة من حالة حرب منهكة مدمرة للبنى التحتية فما بالك بقطاعات كبرى كانت أساسا قبل الحرب تمثل تحديا كبيرا مثل النفط والكهرباء فيدمج معها المعادن، فهذه ملفات ذات تعقيد تحتاج أن تكون مطروحة بإستمرار في اجتماعات الكبار وقضاياها تكون حاضرة سوى على مستوى مجلس الوزراء أو مجلس السيادة فماذا سيقول وزير لا تتاح له إلا دقائق معدودة على المستوى السيادي ليعبر عن ثلاثة ملفات كل منهما تحتاج لمجلس وزراء متفرغ ليدعمها بالقرارت السيادية.
ثالثاً: تخصص الوزير سيحدد غالبا أولوياته أما مهتما بالنفط أو الكهرباء أو المعادن وبالتالي حضوره وهمومه الحاضرة في الغالب ستكون في مجال يفهمه مباشرة ومعلوماته حاضرة، وسيحتاج إلى زمن طويل لفهم قضايا القطاعات الأخرى على عكس ذلك في حال وزارة مفردة حتى إن كان الوزير غير متخصص فإنه يكرس زمنه وجهده وحله وترحاله تجاه مسؤوليته فينام ويصحو بها.
رابعاً: من الواضح أن أجهزة الدولة في مراجعاتها المختلفة تعود وتكتشف خطأ دمج المعادن مع قطاعات أخرى وسرعان ما تصحح هذا الخطأ بإعادة المعادن إلى وزارة مستقلة وذلك الأمر رغم إيجابيته إلا أنه أخر تطور ونمو وزارة المعادن كثيرا وأضعف حضور قضاياها على مستوى الجسم السيادي ونقصان المعلومات على مستوى الأجهزة العليا للدولة.
ظني ورأيي أن وزارة تضخ لميزانية الدولة مباشرة ما لا يقل عن 350 مليون دولار سنويا وتشرف على ما لايقل عن 50% من قيمة صادرات البلاد وتدير ميزانيات تشغيل للشركات والمعدنين داخل الدورة الاقتصادية للدولة بما لا يقل عن 2مليار دولار سنويا ووزارة ترعى مسؤولية أكثر من ستة ملايين سوداني من عاملين ومتعاملين ومعدنين ومن يعولون ووزارة تمثل اقتصاد مصغر للبلد بوجود جميع رؤوس الأموال وكبار رجال الأعمال والشركات بداخلها.
ظني ورأئي أن وزارة بهذا التحدي ويتعشم فيها الجميع لتقود ركب الإعمار وجب أن تكون منفصلة.
