الخرطوم – رحاب عبدالله
أكّد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.جبريل إبراهيم محمد لدى إجتماعه باللجنة العليا لموازنة العام ٢٠٢٣ علي أهمية بناء موازنة شفافة ذات موارد حقيقية ، واقعية و تنموية .كما أكّد على أهمية تطبيق الرقمنه التي من شأنها زيادة الإيرادات و التحكم في الأرقام و الإستفادة من الزمن و تقليل الترهل الإداري مما يُسهِّل لجهات صُنع القرار في الدولة إتخاذ القرار ، كما دعا لأن تكون الموازنة شفافة و مطروحة للعامة حتى يتعرف المواطن على تفاصيل الموازنه و التي تعتبر حق من حقوقه ، كما وجّه أعضاء اللجنة العليا للموارنة لتوضيح بنود الموازنة عبر الأجهزة الاعلامية متى ما أكتملت .
وكشف جبريل أن الموازنة سيتم إجازتها في منتصف ديسمبر بعد مناقشتها و سوف يتم العمل بها على كافة المستويات في يناير من العام ٢٠٢٣.
و تهدف موازنة العام ٢٠٢٣ إلي الإصلاح الإقتصادي والهيكلي وتحريك الموارد وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول الرقمي وتوسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب الجمركي .
