وزير المالية يدعو لتطوير التشريعات لمعاقبة التهرب الضريبي

شدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم،على ضرورة تطوير التشريعات لمعاقبة التهرب الضريبي، مطالبًا في الوقت نفسه بربط كل المعاملات بديوان الضرائب.

وطالب الوزير، لدى حضوره (الاثنين) الاجتماع الدوري الشهري للتحصيل برئاسة ديوان الضرائب وبحضور وكيل وزارة المالية والأمين العام لديوان الضرائب ومدراء الإدارات العامة ومدراء الولايات الذين شاركوا عبر تقنية (زوم)وطالب وزير المالية بتطوير طرق التحصيل بالاستفادة من التجارب السابقة، والتوسع في المظلة الضريبية بإدخال ممولين جدد من أجل تحقيق العدالة الضريبية، والاجتهاد في الفوترة الإلكترونية.

واشاد الوزير بأداء ديوان الضرائب خلال فترة الحرب والتطور الذي شهده الديوان في الرقمنة واصفًا أداء الضرائب بأنه كان على قدر التحدي، وسد الفراغ، مطالبًا بالمزيد من الاجتهاد.

ووجه بالاهتمام بالكادر البشري بديوان الضرائب وتدريبه وتطويره واستيعاب كوادر جديدة سنويًا لتجديد الدماء وتسريع إيقاع العمل.

من ناحيته هنأ الأمين العام لديوان الضرائب بدر التمام محمد سعد ،العاملين بتحقيق الربط الشهري لشهر أغسطس، مؤكدا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تعظيم الإيرادات للدولة لمقابلة حاجة الدولة في الخدمات العامة.