وزير المالية: شراكة الحكومة والقطاع الخاص تحقق إستقرار الأسواق وتأمين السلع الاستراتيجية

أكد وزير المالية، دكتور جبريل إبراهيم، أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتأمين السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار الأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز جهود التنمية.

وبحث جبريل خلال لقائه رئيس وأعضاء إتحاد الغرف التجارية القومية بمقر الوزارة اليوم (الثلاثاء) سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني ، ودور القطاع التجاري في دعم جهود الدولة الرامية لضمان استمرار الإمداد وتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع.

وشدد الوزير على اهتمام الحكومة بانسياب استيراد المواد البترولية وضمان توفرها واستقرار أسعارها، لأهميتها الحيوية في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتعزيز استقرار إمدادات الكهرباء.

وأكد أهمية تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص الوطني بما يحقق الأهداف الاقتصادية العامة، ويراعي مصالح المستهلكين والموردين، ويسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين استقرار الأسواق.

وأشار جبريل لأهمية استمرار التنسيق مع القطاع الخاص في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية لتعزيز وفرة السلع الاستراتيجية، و لحرص الحكومة على تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للشراكة والاستثمار، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم النشاط الاقتصادي بالبلاد.

من جهته أكد رئيس إتحاد الغرف التجارية القومية، علي صلاح، التزام القطاع الخاص بالاضطلاع بدوره كاملاً في التنسيق مع الجهات الحكومية وتنفيذ موجهات الدولة المتعلقة بتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية وضمان استمرارية الإمداد.

ووعد صلاح بمواصلة جهود القطاع التجاري لدعم استقرار الأسواق وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة، معرباً عن توقعاته بانخفاض الأسعار العالمية للمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، وانعكاس ذلك بصورة إيجابية على المواطن والسوق المحلي.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز استقرار الإمداد، وتحسين كفاءة الأسواق، ودعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المصلحة العامة.