الأحداث – متابعات
قال وزير العدل معاوية عثمان إن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة ولاية الخرطوم أدى إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأضاف خلال لقائه بوالي الخرطوم “نحن في الوزارة مستعدين للمساهمة في استكمال المؤسسات”.
وفي سياق تعليقه على تأخر قانون جهاز المخابرات العامة قال الوزير إن تعديلات قانون الجهاز تجري على قدم وساق وسنعمل على إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية.
وفيما يتعلق بجرائم المليشيا قال وزير العدل “قدمنا وثائق عن جرائم المليشيا لمقر حقوق الإنسان في جنيف وهناك شباب سودانيين موجودين في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين المليشيا”، وعبر عن أسفه لقيام المنظمات الدولية بغض الطرف عمداً عن جرائم المليشيا ويعملون على المساواة بين الجيش الوطني والمتمردين والمرتزقة والأجانب، وأضاف “نفكر لوضع تصور قانوني للتعويضات ونؤكد وقوفنا مع ولاية الخرطوم في هذا الجانب”.
من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن الوجود الأجنبي يعتبر أكبر مهدد أمني، وأردف “بعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف المليشيا”.
وزاد “التخريب الذي ارتكبته المليشيا في حق المواطنين والممتلكات العامة كبير والآن بدأنا توثيق التخريب غير أن هناك جرائم الاغتصاب والاخفاء القسري وهناك ضحايا وأسر حدثت لها انتهاكات تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل”.
