*وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم في حوار مع (الأحداث)*
*إنتاج النفط تدنى إلى أقل من (20) ألف برميل في اليوم*
*السودان لديه احتياطي من النفط يصل إلى (6) مليار برميل استخرجنا منه 20% فقط*
*150 مليون دولار خسائر السودان من توقف نفط الجنوب*
*إعادة إعمار قطاع النفط والكهرباء تحتاج مليارات الدولارات*
حوار – رحاب عبدالله
كشف وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم محمد سعيد عن أن دخول القوات المتمردة إلى حقول النفط تسبب في تعطيل العمل وأدى إلى تدني مستوى الإنتاج اليومي من (47) ألف برميل إلى أقل من (20) ألف برميل في اليوم تنتجها مربعات (2B) وجزء من الحقول في (2A)، طوال فترة الحرب مما أدى الى فقدان حوالي (7) ملايين برميل من خام النفط حرمت البلاد من إنتاجها بسبب الحرب.
وأكد استيراد كل حاجة البلاد من المحروقات والتي تبلغ نحو ثلاثة ملايين ومئتان ألف طن في العام عبر الاستيراد الحر، وقال الوزير إن الخسائر في المصفاة حتى الآن فاقت المليار دولار، بخلاف كمية الخام التي تم حرقها جراء القصف وهي في حدود (300) ألف برميل من الخام، مضيفاً أنه يجري حالياً العمل في تقييم أكثر دقة لحجم الضرر، مشيراً إلى توقف التكرير تماماً بسبب الحرب حيث تم تخريب مستودع الخام الخاص بالمصفاة، وتدمير منشآت أخرى منها مستودع البنزين ومستودع الغاز وكانت جميعها مليئة بالمنتجات البترولية بالإضافة إلى مجموعة من مستودعات شركات التوزيع المتواجدة في مركز التحكم بالجيلي.
وأكد الوزير وجود فرصة واسعة للنهوض بالقطاع من خلال الاستثمار، لافتاً إلى أن السودان لديه احتياطي من النفط يصل إلى حوالي (6) مليار برميل تم استخراج حوالي 20% فقط، بالإضافة إلى وجود حوالي 12 حوض رسوبي متنوعة واحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في وسط وشرق السودان.
وقال “قامت الوزارة سابقاً بعمل اتفاقية قسمة الإنتاج “EPSA” التي بموجبها أصبحت وزارة الطاقة والنفط وعدد من المستثمرين الأجانب شركاء في العديد من المربعات النفطية لإنتاج النفط السوداني منهم (CNPC الصينية وبتروناس الماليزية و ONGC الهندية)، بعض هذه المربعات النفطية اكتمل السقف الزمني للاتفاقية وآلت لحكومة السودان بنسبة 100%، المزيد من التفاصيل في إفاداته التالية:
*ما هو حجم الضرر الذي أصاب قطاع النفط حتى الآن جراء الحرب بين مليشيا الدعم السريع والجيش السوداني؟*
تضرر قطاع النفط من الحرب من عدة جوانب منها ضرر في جسم المنشآت النفطية، وضرر آخر يتمثل في فقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الاستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم، فضلاً عن التخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار والمعسكرات وسكن العاملين والمخازن الخاصة بالإسبيرات وتخريب حتى مباني رئاسة الوزارة.
*ماهو الأثر تحديداً على الإنتاج النفطي؟*
نعم أثرت الحرب على الإنتاج النفطي بحيث أن مستوى الإنتاج أصبح متدنياً جداً بسبب خروج عدد من الحقول المنتجة للنفط من دائرة الإنتاج لظروف الحرب الدائرة بالبلاد ودخول القوات المتمردة إلى هذه الحقول والتسبب في تعطيل العمل مما أدى إلى تدني مستوى الإنتاج اليومي من (47) ألف برميل إلى أقل من (20) ألف برميل في اليوم تنتجها مربعات (2B) وجزء من الحقول في (2A)، طوال فترة الحرب مما أدى إلى فقدان حوالي (7) ملايين برميل من خام النفط حرمت البلاد من إنتاجها بسبب الحرب.
*كيف يتم تأمين حاجة البلاد من المنتجات النفطية؟*
نستورد كل حاجة البلاد من المحروقات والتي تبلغ حوالي ثلاثة ملايين ومئتان ألف طن في العام عبر الاستيراد الحر بعد أن تم السماح لشركات القطاع الخاص المؤهلة من قبل وزارة الطاقة والنفط بالاستيراد والتوزيع وفق المواصفات التي تحددها الوزارة طبقاً للمواصفات العالمية للوقود، ومنذ انفصال جنوب السودان كانت البلاد تكمل النقص من منتجات مصفاة الخرطوم بالاستيراد.
*كم بلغ حجم الخسائر في مصفاة الخرطوم؟*
الخسائر في المصفاة حتى الآن فاقت المليار دولار، بخلاف كمية الخام التي تم حرقها جراء القصف وهي في حدود (300) ألف برميل من الخام وقد تزيد والآن يجري العمل في تقييم أكثر دقة لحجم الضرر، حيث توقف التكرير تماماً بسبب الحرب وتم تخريب مستودع الخام الخاص بالمصفاة، وتدمير منشآت أخرى منها مستودع البنزين ومستودع الغاز وكانت جميعها مليئة بالمنتجات البترولية، هذا بالإضافة إلى مجموعة من مستودعات شركات التوزيع المتواجدة في مركز التحكم بالجيلي وهي مستضافة داخل المصفاة مما أدى إلى فقدان كميات مقدرة من المنتجات النفطية لكافة الشركات.
*كيف يمضي الاستثمار في قطاع النفط؟*
لدينا خطة استراتيجية لتحسين قطاع النفط خطة خمسية (2024 – 2028م) في إطار الرؤية الاقتصادية التي تنشدها البلاد بعد الخروج من الحرب، فتحنا الفرص لكل الشركات التي كانت تستثمر في السودان سابقاً وعملنا على إعادة الثقة لعودتها للاستثمار، كما عملنا على تعديل الكثير من القوانين التي كانت مقيدة ومؤثرة في استمرارية الاستثمار، يمكن القول أن لدينا فرصة كافية للنهوض بالقطاع، والسودان لديه احتياطي من النفط يصل إلى حوالي (6) مليار برميل تم استخراج حوالي 20% فقط من هذه الكمية، ولدينا حوالي 12 حوض رسوبي متنوعة واحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في وسط وشرق السودان.
قامت الوزارة سابقاً بعمل اتفاقية قسمة الإنتاج “EPSA” التي بموجبها أصبحت وزارة الطاقة والنفط وعدد من المستثمرين الأجانب شركاء في العديد من المربعات النفطية لإنتاج النفط السوداني منهم (CNPC الصينية وبتروناس الماليزية و ONGC الهندية) بعض هذه المربعات النفطية اكتمل السقف الزمني للاتفاقية وآلت لحكومة السودان بنسبة 100%، وقد كانت تجربة ناجحة ومفيدة للطرفين، ومازالت الفرصة متاحة للمستثمرين الراغبين من الشركات المستثمرة في النفط في العالم والعمل على زيادة قدرات الشركات الوطنية السودانية في ظل الاستفادة من كفاءة الكوادر الوطنية السودانية التي أصبحت منذ سنوات تدير قطاع النفط السوداني بنسبة 100%.
*ماهو مدى الضرر فيما يخص بترول الجنوب ؟*وهل هناك تقدم في معالجة ملف بترول الجنوب؟*وما حجم الخسائر بالارقام؟*
توقف ضخ وانسياب خام النفط من خلال خط أنابيب بابكو منذ يوم 12 فبراير 2024، بالنسبة لخام جنوب السودان حدث ضرر كبير وهو توقف انسياب الخام من خلال أنبوب النفط الخاص بشركة بابكو وصولاً لمرسى التصدير في مدينة بورتسودان الأمر الذي أدى إلى إيقاف كل آبار البترول بحقول النفط بالجنوب في حقل فلوج والحقول المجاورة له، ولقد كان الإنتاج قبل توقف آبار النفط حوالي 120 مليون برميل في اليوم.
هذه الخسارة تقدر بملايين الدولارات خصوصاً إذا تم حساب فترة التوقف من يوم 12 فبراير وحتى تاريخ اليوم، وهذه الفترة تقريباً حوالي الأربعة أشهر ونصف، وبحسابات بسيطة يمكن أن يتم حساب كميات الخام
بالنسبة للجانب السوداني والذي يعتمد على العائد من تعريفة النقل المتفق عليها مع حكومة الجنوب والشركاء تبلغ الخسارة خلال فترة التوقف أعلاه ما لا يقل عن 150 مليون دولار.
بالنسبة للخط الناقل لشركة بابكو هنالك تقدم كبير في الإصلاح ونسبة التقدم في العمل تفوق ال 80 في المائة. وجاري العمل حالياً بوتيرة متسارعة جداً لتكملة العمل، ونتوقع أن يتم الإصلاح قريباً جداً.
المنشآت النفطية للخط الناقل لم تتضرر والتوقف في نقل الخام سيجمد الخام داخل الخط بسبب توقف السخانات في بعض المضخات بسبب عدم وصول الجازولين لهذه المضخات بسبب الحرب الأمر لتوقف هذه السخانات مما أدى إلى تجمد الخام داخل الخط وبالذات بعد المضخة رقم 4 في منطقة العيلفون.
*ماهو حجم الضرر في الكهرباء؟*
نتيجة للحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع المتمردة فقد تضرر قطاع الكهرباء في جميع مرافقه ومنشآته كمحطات التوليد الحراري التي فقدت ما لا يقل عن 700 ميقاواط بخروج محطات بحري الحرارية وقري1و2و4 وكل محطات ولايات دارفور الكبرى بما في ذلك محطات التوليد الخاص، بينما فقد المائي محطة كهرباء جبل أولياء لوقوعها في مناطق الاشتباكات، أما بالنسبة لشركة النقل فقد فقدت الشركة ما لا يقل عن 800 كلم من الخطوط الناقلة بمختلف الجهود وعدد من محولات القدرة ذات السعات الكبيرة بالإضافة إلى محطات تحويلية كبيرة فقدت بالكامل مثال محطة الكباشي التحويلية ومحطة مارنجان. بينما تضررت شبكة التوزيع بصورة مباشرة بدمار معظم مكاتب توزيع الكهرباء وعدد كبير من محولات الضغط المتوسط.
*ماهي جهود الإصلاح في الكهرباء؟*
بذلت شركات الكهرباء جهوداً جبارة في عملية الإصلاح فقد تم بحمد الله ووسط ظروف بالغة التعقيد والخطورة توصيل الكهرباء بإعادة عدد كبير من خطوط النقل والتوزيع في ولاية الخرطوم والجزيرة وغيرها.
*كم تبلغ تكلفة إعادة الإعمار في قطاعي الطاقة والنفط؟*
قمنا بتكوين لجنة لحصر وتقييم الأضرار التي نجمت عن الحرب في قطاع البترول وقطاع الكهرباء بلغ العمل فيها شوطاً مقدراً ومازال الحصر يجري لم يكتمل بعد لأسباب منها استمرار الحرب حتى الآن في عدد من المواقع والمنشآت البترولية. من خلال الحصر الأولي اتضح أن حجم الضرر في قطاعي البترول والكهرباء كبيراً جداً، ومعلوم أن المنشآت النفطية وكذلك محطات الكهرباء ذات تكلفة عالية جداً وبالتالي نتوقع أن تكون إعادة الإعمار تحتاج إلى مليارات الدولارات حتى يعود قطاعي النفط والكهرباء كما كانتا في السابق، وجاري العمل حالياً بوتيرة متسارعة جداً لتكملة العمل ونتوقع أن يتم الإصلاح قريباً جداً.
*ماهي الخطط المستقبلية لحماية القطاع من التأثير والمهددات الخارجية وغيره؟*
رغم التخطيط الجيد في قطاع النفط لدراسة وتدفقات المخاطر المستقبلية إلا أن حدوث الحرب كان غير متوقع أبداً باعتبارها واحدة من عناصر القوة القاهرة التي يصعب التنبؤ بها أو حتى الحيلولة من وقوعها.
في إطار التخطيط الجيد للعمل خلال الحرب اتبعت وزارة الطاقة والنفط آلية التخطيط بالسيناريوهات وذلك بعمل خطتين (أ) و (ب) تحسباً لأي مستجدات بالإضافة إلى وضع خطة لإدارة وتوقع المخاطر وكذلك الانخراط في إعداد خطة استراتيجية للعمل بعد توقف الحرب وذلك تمشياً مع الرؤية الاقتصادية للسودان لفترة ما بعد الحرب 2024 – 2028م.
في حالة انتهاء الحرب سنعمل على إعادة الإعمار ودخول الحقول المتوقفة عن العمل وإعادة تشغيل مصفاة الخرطوم واستئناف العمل في المشروعات التي توقفت عن العمل بسبب الحرب وسنعمل على جذب الاستثمار للدخول في مشروعات جديدة لأجل زيادة الإنتاج النفطي وزيادة الانتاج النفطي يعيد إلى قطاع النفط أمجاده.
*كم تبلغ حاجة السودان من الاستهلاك الكهربائي؟*
تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية بصورة مضطردة خلال السنوات الأخيرة والذي تطلب جهوداً كبيرة لمقابلة هذا الطلب في جميع مراحل أنشطة الطاقة الكهربائية كالتوليد والنقل والتوزيع، وقد وصل الحمل الأقصى قبل الحرب إلى أكثر من 3,000 ميقاواط ومن المتوقع ازدياد الطلب بنسبة لا تقل عن 8% سنوياً.
*ماهي خطوات الوزارة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء للعمل على استقرار التيار الكهربائي؟*
اتخذت الوزارة وشركات الكهرباء خطوات عملية للعمل على زيادة استقرار التيار الكهربائي واستغلال الموارد، من خلال توفير الموارد والمعينات لمحطات التوليد المائي الخمسة: مروي- عطبرة وسيتيت- الروصيرص- سنار- خشم القربة والتي تعمل بصورة مستمرة حتى الآن في توفير الإمداد الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة القومية، ومقابلة النقص في سعة محطة شندي التحويلية بتوفير محول إضافي، بالإضافة إلى تشغيل محطة الطاقة الشمسية الملحقة بمصنع الشمال للأسمنت بسعة 34 ميقاواط والتي أسهمت في تشغيل عدد من مصانع الأسمنت خلال الفترة النهارية وتقليل ساعات تخفيف الأحمال في ولاية نهر النيل, وجاري العمل الآن لتوفير مفاتيح إضافية للمحطة لاستغلال كل سعة المحطة الشمسية البالغة 54 ميقاواط مما يعني توفير قيمة وقود لا يقل عن 15 مليون دولار سنوياً، فضلا عن بدء حملات واسعة لازالة المخالفات والتوصيل غير القانوني للكهرباء (الجبادات) والتي أدت إلى فقدان عدد كبير من المحولات بسبب التحميل الزائد وخسارة إيرادات مقدرة نتيجة للتلاعب في العدادات والتوصيل العشوائي. كما انه فيما يخص التوليد الحراري بذلت شركة التوليد الحراري ووزارة الطاقة والنفط وشركة خطوط الأنابيب وشركة بشاير وشركة بيتكو جهودا جبارة لتوفير الوقود لمحطة أم دباكر والذي يؤدي بعد تشغيل المحطة إلى استقرار كبير في الشبكة الجنوبية والشرقية للكهرباء مع المحافظة على طاقم العمل الموجود بالمحطات التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع مثال محطات بحري وقري للعمل على إطفاء الحرائق التي تشب بين فينة وأخرى، والعمل مستمر في صيانة محطات بورتسودان من أجل الاستفادة منها في زيادة القدرة، وفيما يخص مشروع كهرباء كالانابيب ما زال التفاوض مستمراً مع المقاول الرئيسي والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير لمعاودة العمل في إكمال المشروع.
