الخرطوم-الأحداث نيوز
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية،عن جهود مبذولة لحل مشاكل نواب الإختصاصيين في إطار تحسين الأوضاع العامة للدولة في الأجور.
وأكد الوزير المكلف د.هيثم محمد ابراهيم عند اجتماعه مع وفد من لجنة مبادرة استعادة حقوق النواب بمكتبه اليوم،عدالة قضايا نواب الإختصاصيين بمافي في ذلك المرتبات غير المجزية وضعف الحوافز، موضحا لهم طريقة و اليات الحل التي تتهجها الوزارة مع الجهات ذات الصلة خلال الفترات السابقة. كاشفا عن إتجاه لمخاطبة الولايات لتخصيص حوافز إضافية لهم بمايسهم في تقديم الخدمات،لافتا إلى المساعي لزيادة الوظائف وتحسين شروط المنحة بحوافز مغرية.
وقال د.هيثم،توجد وظائف للنواب منها ماتم تمويله وأخرى في إنتظار التمويل،قاطعا بأن تأخر صرف الاستحقاقات لبعض النواب بسبب عدم التوقيع على كشوفات مراقبة الصرف ولهذا سيتم اعتماد كشوفات مجلس التخصصات الطبية،منوها إلى إجازة الإطار الحاكم لمسار وتدرج فئة الأطباء من قطاع التنمية الاجتماعية بمجلس الوزراء،وأضاف “نطوع كل الآليات لمنح النائب حقه في التدريب و الوظيفة و بيئة العمل المهيئة”.
وقالت مديرة الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالوزارة د.أمل عبده،إن عدد كبير من النواب لم يخلو وظائفهم،مشيرة إلى ان وظائف النواب والإمتياز تقوم على الإحلال والإبدال على المستوى الاتحادي،فيما أكدت وجود 3الف وظيفة لإستيعاب النواب.
من جانبه قطع الأمين العام للمجلس القومي للتخصصات الطبية د.أحمد فرح شادول،باهمية وضع قضية التأمين الصحي في الأولويات،وأضاف مقتنعين بعدالة قضاياهم والسعي لحلها.
من جانبهم أكد ممثلو لجنة مبادرة استعادة حقوق النواب،ان النواب يتحملون معظم تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية دون أن يجدوا المقابل المالي المجزي في ظل الظروف الاقتصادية، وكذلك دون حصولهم على التأمين الصحي،مطالبين بتوفير الوظائف بمرتبات وحوافز تتوافق مع جهدهم.
وقال ممثلو اللجنة،إن المرتبات على قلتها غير منتظمة،داعين الوزارة القيام بدورها تجاههم والتعامل مع النائب كمقدم خدمة أساسي.
