وزير الزراعة بولاية الخرطوم السابق في حوار مع(الأحداث): الحرب عطلت الإنتاج الزراعي
لابد من اعتماد سياسات داعمة ومحفزة للقطاع
حوار – ناهد أوشي
كشف وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم السابق تاج الدين عثمان تأثيرات الحرب التي اندلعت في 15 أبريل من العام الماضي على القطاع الزراعي بالولاية.
وقال إن إعادة القطاع الزراعي بولاية الخرطوم الى سابق عهده يتطلب تضافر كافة الجهود من قبل الجهات الحكومية اتحادية وولائية، وكذلك يقع العبء على تنظيمات المزارعين والمنتجين النقابيّة والمهنية.
وتطرق للعديد من قضايا القطاع الزراعي في الحوار التالي:
.
تأثيرات الحرب علي القطاع الزراعي بولاية الخرطوم؟
هذه الحرب أثرت على القطاع الزراعي بالولاية حيث عطلت الإنتاج الزراعي وأثرت عليه بنسبة كبيرة، ودمرت وأتلفت البنيات التحتية للقطاع والتي كلفت أموال طائلة لاقامتها وكلفت جهود فنية وبشرية هائلة، وأوقف مسيرة التطور والتحديث والازدهار التي انتظمت القطاع.
هذه هي أهم الأضرار المباشرة التي لحقت بالقطاع، كما أثرت الحرب على القطاعات الفرعية للزراعة بنسب متفاوتة فالقطاعات التقليدية أضرارها أقل، لذلك فإن إمكانية عودتها للعمل والإنتاج مرة أخرى بعد توقف الحرب أكبر وفي أزمان اقل لانها لا تمتلك بنيات تحتية كبيرة، مثل قطاعات الزراعة التقليدية ، والموارد الطبيعية ، والرعي والمراعي والموارد السمكية النيلية لكن مساهمةً هذه القطاعات في مجمل الإنتاج الزراعي الولائي ليست كبيرة.
كذلك فقد القطاع خدمات القطاع الخاص التي يقدمها للمزارعين والمنتجين ، مثل خدمات الإشراف على المزارع ، وخدمات المعامل وتشخيص الأمراض ، والرعاية البيطرية ، وخدمات البذور المحسنة ، والمبيدات الحشرية ، والكيماويات الزراعية ، وكذلك خدمات فحص التربة ، وتحضير الأراضي الزراعية ، كما فقدت خدمات التسويق والنقل الجاف والمبرد.
وما هي أضرار القطاعات الحديثة؟
القطاعات الحديثة وشبه الحديثة فإن الأضرار التي لحقت بها أكبر وخسائرها جسيمة ولذلك فإن عودتها للعمل مرة أخرى تتطلب موارد هائلة ، وتستغرق وقتا أطول ربما يمتد لسنوات في بعض القطاعات وذلك بسبب أن هذه القطاعات تمتلك بنيات تحتية كبيرة وكلفة ويتطلب إعادتها للعمل مرة أخرى جهداً فنياً وبشرياً ضخما وبالإضافة إلى البنيات التحتية المادية من طلمبات حديثة ، ومنشآت ،وماكينات ،ومعدات وغيرها ، فهي تمتلك أصول في شكل موارد وراثية هائلة تم توطينها وأقلمتها عبر سنين طويلة حتى أصبحت ذات قدرات إنتاجية عالية في الظروف المحلية مثل قطاع إنتاج الألبان الحديث والماعز المحسن.
كذلك فإن قطاع صناعة الدواجن قد خطى خطوات كبيرة نحو توطين صناعة الدواجن واستكمال حلقاتها المتعددة، خاصة توطين إنتاج امات الدواجن والجدود بالولاية.
لذلك فإن مثل هذه الأنشطة الحديثة ربما لا تعود كسابق عهدها ربما تحتاج إلى سنوات من الجهد والعمل الدؤوب.
أما الأضرار غير المباشرة فتشمل انقطاع خدمات المرافق العامة كالطرق والكهرباء العامة، كما تشمل ضعف أو انقطاع الخدمات الحكومية المتمثلة في خدمات الإرشاد الزراعي والحيواني ، وخدمات الوقاية النباتية وتطعيم الحيوانات، وكذلك خدمات تأهيل ورعاية الجمعيات التعاونية الزراعية وخدمات الائتمان والتمويلات البنكية.
هل سيعود القطاع الزراعي لسابق عهده؟
على الرغم من فداحة الكارثة والدمار الذي حدث، فإن الأمل معقود أن يعود القطاع الزراعي مرة أخري لينتج ويزدهر، وقد قيل إن المنح تأتي مع المحن، وإن العطايا تعقب الرزايا ( إن بعد العسر يسر)، ولعلها تكون سانحة لإعادة بناء القطاع الزراعي على أسس أكثر حداثة تساهم في انطلاقته بقوة وثبات، وتكون مثل الضارة النافعة، كما حدث لقطاع الدواجن عام ٢٠٠٦ إبان كارثة أنفلونزا الطيور التي اجتاحت القطاع بولاية الخرطوم، فعلى الرغم من فداحة الحدث إلا أن ما أعقبها في قطاع الدواجن كان مذهلاً، إذ تحول القطاع تحولاً نوعياً نحو التحديث، وأصبح فعلاً قطاع صناعة الدواجن مما قاد إلى قفزات هائلة في منتجات الدواجن كماً ونوعا.
إعادة إعمار القطاع الزراعي كيف السبيل اليه؟
إن إعادة القطاع الزراعي بولاية الخرطوم إلى سابق عهده تتطلب تضافر كافة الجهود لبلوغ هذا الهدف من قبل الجهات الحكومية اتحادية وولائية، وكذلك يقع العبء على تنظيمات المزارعين والمنتجين النقابيّة والمهنية ، وايضاً لابد من دور للمجتمع خاصة الإعلام، فالدولة عليها توفير الموارد اللازمة لإعادة التأهيل من خلال القروض والمنح التي يؤمّل أن تأتي ، وكذلك تيسير التمويل البنكي المحلي، واعتماد سياسات داعمة ومحفزة للقطاع.
أما المزارعون والمنتجون فعليهم تنظيم أنفسهم
والتواصل مع الجهات المختصة والمنظمات لاستقطاب المعونة ،والتنوير بالمشاكل والمعوقات التي تواجههم ، وعليهم كذلك تشجيع عضويتهم على الإقبال على العمل الزراعي والعودة سريعا الى الإنتاج، ولابد أن يقف المجتمع ككل خاصة الإعلام مع هذه القضية وايصال صوتها ومشاكلها ومظالمها للجهات المعنية.