الأحداث – وكالات
قال وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفدرالية أحمد معلم فقي إن بلاده لن تتهاون مع أي طرف ينتهك سيادتها أو يتجاوز حدود احترامها، مؤكدا أن قرار إنهاء جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات جاء بعد “خروقات تمس السيادة الصومالية”، وأن القواعد العسكرية في بلاده يجب أن تخضع لـ”الإشراف الكامل للحكومة الصومالية” وتُبنى على “الاحترام الكامل للسيادة”.
وأضاف الوزير الصومالي -في حوار مع الجزيرة نت- أن دولة الإمارات قدمت دعما للجيش الصومالي في فترات سابقة، “غير أن هذا الدعم توقف منذ نحو عامين”، مشيرا “إلى أن هذا الدعم لم يكن دائما موجها عبر القنوات الرسمية للدولة، إذ جرى تقديمه في بعض الفترات إلى مجموعات مسلحة محلية في عدد من الولايات الصومالية، في محاولة لإضعاف سلطة الدولة المركزية ومحاولة تقويض سيادتها من الداخل”.
وتطرق معلم فقي إلى ملف إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، مؤكدا أن الإقليم “جزء لا يتجزأ” من بلاده، وأن أي اتفاقيات يبرمها منفردا تمثل -وفق قوله- مخالفة للدستور الصومالي والقانون الدولي، محذرا من تداعيات الاعتراف بالإقليم على وحدة البلاد، وأن ذلك قد يؤجج صراعات داخلية ويهدد استقرار الإقليم.
وشدد الوزير الصومالي على رفض بلاده المحاولات الإسرائيلية لاستغلال الموقع الإستراتيجي للصومال وانتهاك سيادته عبر الاعتراف بإقليم أرض الصومال، وكذلك محاولاتها نقل فلسطينيين إليه، “وهو ما يتعارض بشكل صريح مع القيم الصومالية الراسخة وثوابتنا الوطنية”.
وفسر دوافع اهتمام دول عدة بإقامة قواعد عسكرية في الصومال باعتبارات مختلفة، مثل مكافحة الإرهاب والقرصنة، وأهمية الجغرافيا السياسية المرتبطة بموقع بلاده المطل على خليج عدن وباب المندب، إضافة إلى “الأطماع” في الموارد الطبيعية من نفط ومعادن نادرة وثروة سمكية.
وأُجري هذا الحوار على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض “ديمدكس 2026″، بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كشف الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين وزارتي الدفاع في الصومال وقطر، واصفا المعرض بأنه أصبح منصة للاطلاع على التقدم الذي تحقق في مجال الدفاع البحري والوقوف على أحدث التقنيات التي وصلت إليها الدول والشركات في مواجهة التهديدات البحرية واستثمار تكنولوجيات المستقبل.
