الأحداث – وكالات
كشف وزير الداخلية خليل باشا سايرين في حوار مع (الجزيرة نت) عن وجود أكثر من مليون لاجئ من دول الجوار بالسودان رغم ظروف الحرب.
وقال إن تقديرات السلطات السودانية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة والمساعدات الإنسانية استقرت على 8.2 ملايين نازح داخلي من الولايات المتأثرة بالحرب إلى الولايات الآمنة، و2.2 مليون سوداني لجؤوا إلى دول الجوار ودول أخرى.
ووصف الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في السودان منذ بداية الحرب وحتى الآن بأنها ضعيفة جدا باعتراف كل المنظمات الدولية ذات العلاقة، وأكد أن هناك تسييسا للدعم التنموي للسودان.
خاطبت بجنيف مؤخرا فعالية أزمة اللاجئين الإقليمية في السودان ودول جواره، كيف ترى الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في السودان بعد عام ونصف من الحرب؟
الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في السودان منذ بداية الحرب وحتى الآن ضعيفة جدا باعتراف كل المنظمات الدولية ذات العلاقة. وقد أشرنا إلى ذلك في كل بيانات السودان أمام المشاركين في الاجتماع السنوي رقم 75 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، والذي انعقد في الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2024 في جنيف بسويسرا بمقر الأمم المتحدة.
برأيك ما أثر تجميد الدعم التنموي من الحكومات والاتحاد الأوروبي للسودان؟
أثر تجميد الدعم التنموي من كل الدول والمنظمات سالب، ويترتب عليه تعميق الأزمة الإنسانية وزيادة نسبة النزوح الداخلي وربما اللجوء إلى خارج السودان إذا استمر الوضع بدون تغيير.
ونرى أن هناك تسييسا للدعم التنموي، لذلك طالبنا في كلماتنا أمام المشاركين في الاجتماع السنوي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم تسييس المساعدات الإنسانية والدعومات التنموية، وأن يتم البحث عن الحلول السياسية للأزمة والحرب في السودان عبر منابر أخرى، وليس منابر المنظمات الإنسانية.
ما حجم الدعم الذي تحتاجه الحكومة السودانية للحد من الأزمة الإنسانية وتدفق اللاجئين السودانيين للخارج؟
بناء على نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها المفوض السامي لشؤون اللاجئين مرتين إلى السودان خلال هذا العام، وإلى دول الجوار المستضيفة لعدد كبير من اللاجئين السودانيين، فقد قُدرت الحاجة الفعلية للدعم خلال العام 2024 بمبلغ 4 مليارات دولار أميركي.
هل ما زال في السودان لاجئون من دول أخرى رغم لجوء الملايين من أهله للخارج بسبب الحرب؟ وما هي أعدادهم؟
ما زالت هناك أعداد مقدّرة من اللاجئين من دول الجوار ومن غير دول الجوار في السودان بالرغم من ظروف الحرب. ويعود السبب إلى أن غالبية اللاجئين كانوا موجودين أصلا في ولايات لم تتأثر بالحرب مثل ولايات النيل الأبيض، كسلا، القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، سنار والنيل الأزرق. وما زال موجودا في السودان أكثر من مليون لاجئ من الدول الأخرى.
هل صحيح أن كثيرا من اللاجئين اصطفوا إلى جانب الدعم السريع في القتال؟
الأجانب الذين انضموا لصفوف مليشيا الدعم السريع وشاركوا في القتال ضد الجيش والشعب السوداني الذي استضافهم وأكرمهم ليسوا كلهم لاجئين، فبعضهم أجانب عاديون ولا ينطبق عليهم صفة اللاجئ.
ورغم أن أعدادهم ليست كبيرة، فإن هذا الموقف يتعارض مع أسس ومعايير وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق وواجبات اللاجئين.
وإذا كان لدينا مواطنون سودانيون تجردوا من الوطنية وانضموا لصفوف المليشيا المتمردة فماذا نتوقع من أجنبي لاجئ أمام الإغراءات المالية التي قُدِمت لهم من هذه المليشيا المتمردة؟
هناك جدل إحصائي واختلاف بشأن أعداد النازحين واللاجئين جراء الحرب في السودان.. ما تقديراتكم الرسمية؟
ستظل إحصاءات وأرقام النزوح الداخلي ولجوء السودانيين لدول الجوار واللاجئين الأجانب في السودان غير ثابتة بسبب استمرار الحرب وضعف المساعدات الإنسانية المقدمة لهذه المجموعات الثلاث.
لكن استقرت تقديرات السلطات السودانية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة والمساعدات الإنسانية على 8.2 ملايين نازح داخلي من الولايات المتأثرة بالحرب إلى الولايات الآمنة، و2.2 مليون سوداني لجؤوا إلى دول الجوار ودول أخرى، وأكثر من مليون لاجئ أجنبي ما زالوا في أرض السودان.
بعد مرور عام ونصف على الحرب هل ترى أن أعداد اللاجئين مرشحة للازدياد أم للتراجع؟
في تقديري أن زيادة أو انخفاض أعداد اللاجئين محكومة بعاملين، هما استمرار الحرب وضعف المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين. فكلما توسّعت مساحة ورقعة المناطق المحررة من المليشيا وازدادت نسبة توزيع الاحتياجات الضرورية والتنموية، فإن الأعداد سوف تقل وتتراجع.
وقد رأيتم موجات العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر بمجرد تحرير محلية بحري وإعلان منطقة الكدرو وما جاورها خالية من التمرد.
هل صحيح أن الحكومة السودانية عاتبة على بعض دول الجوار التي استقبلت الملايين من رعاياها في وقت سابق، لفرض تلك الدول رسوما عالية على السودانيين الذين لجأوا إليها بسبب الحرب؟
كل دولة ذات سيادة لديها الحق والسلطة في تطبيق قوانينها ولوائحها المنظمة لحقوق وواجبات اللاجئين الأجانب، وعليه لا يوجد ما يدعو للعتاب أو الاحتجاج طالما أن تلك الإجراءات والرسوم لم تخالف نصوص الاتفاقيات الدولية في مجال اللجوء والهجرة.
كيف تنظر لبدء عودة بعض اللاجئين من دول الجوار، ومن مصر تحديدا وهل تتوقعون مواصلة العودة العكسية للاجئين السودانيين؟
في تقديري أن عودة بعض اللاجئين السودانيين من دول الجوار ومن مصر تحديدا مؤشر إيجابي جدا وتعكس درجة عالية جدا من الاطمئنان على الأوضاع في السودان، لا سيما في المحليات التي أصبحت آمنة بعد الانتصارات المؤزرة للقوات المسلحة وكل القوات النظامية في محلية أم درمان ومحلية بحري.
ونتوقع أن تزيد نسب ووتيرة العودة العكسية للاجئين السودانيين كلما توسعت دائرة المناطق المحررة والآمنة وكرامة الإنسان في وطنه.
ما دور الشرطة في تأمين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش في ظل المخاوف من جرائم القتل والنهب؟
تأمين المناطق التي يتم تحريرها من وجود المليشيا المتمردة من مهام واختصاصات الشرطة القانونية والوطنية. وهنالك توجيهات مستديمة من وزارة الداخلية في إطار أولويات خطة عمل الوزارة في ظل الحرب بدعم الشرطة لتوفير الأمن والنظام العام ومكافحة أي مظاهر للجرائم ضد النفس والمال.
والآن الشرطة فتحت كل الأقسام في محلية أم درمان، وبمجرد تحرير منطقة الكدرو نزلت الشرطة لأقسام الحلفايا والدروشاب. وأنا شخصيا زرت ولاية الخرطوم قبل أسبوعين وتفقدت القوات المسلحة وقوات الشرطة في منطقة الكدرو.
لماذا لم نعد نرى قوات الاحتياطي المركزي التي شاركت في العمليات القتالية إلى جانب الجيش في بداية الحرب؟ هل تم التراجع عن نشر هذه القوات؟
لم يحدث أي تراجع في مساهمة قوات الاحتياطي المركزي في العمليات العسكرية وإسناد القوات المسلحة، وهي موجودة في كل محاور القتال بولاية الخرطوم ومحور الفاو وسنار والمناقل والنيل الأبيض.
وبالأمس القريب زار السيد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قوات الاحتياطي المركزي بولاية نهر النيل وبرفقته مدير شرطة الولاية في إطار لواء الكرامة.
ما هي التحديات التي تقف حجر عثرة أمام نشر قوات الاحتياطي التي لديها خبرات قتالية؟
لا توجد أي تحديات كبيرة تقف أمام نشر قوات الاحتياطي المركزي، فهي موجودة على الأرض ومنتشرة في كل الولايات التي تشهد عمليات قتالية، وتشارك في كل القوات المشتركة التي تضم القوات المسلحة وهيئة العمليات والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح. وهي تحتاج فقط لتحسين مستوى التسليح وتوفير عدد كاف من العربات القتالية وعربات نقل الجنود.
