الأحداث – متابعات
شارك وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر التجاني في أول جلسة لمجلس الوزراء التي انعقدت بولاية الخرطوم، وذلك تأكيدا على أهمية العمل الميداني وربط الخطط الفنية بالواقع العملي في إطار جهود وزارة البنى التحتية والنقل لتفعيل العمل التنفيذي وتطوير الخدمات من داخل العاصمة.
وفي تصريحات صحفية أعقبت الجلسة، أكد الوزير أن عودة الاجتماعات الحكومية إلى العاصمة تمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل المؤسسي وإعادة ترتيب أولويات التنمية، في ظل ظروف استثنائية تتطلب إرادة وطنية وجهدا فنيا مركزا.
وأشار الوزير إلى أن السودان يزخر بفرص استثمارية كبيرة في قطاعات البنى التحتية، تشمل الطرق، والجسور، وشبكات النقل، والمرافق العامة، داعيا المستثمرين بالداخل والخارج للاستفادة من هذه الفرص، والمساهمة في مشروعات الإعمار.
وأكد أن أبواب السودان مفتوحة أمام كل المستثمرين الحادبين على نهضته، وأن الوزارة مستعدة لتقديم كل التسهيلات الفنية والمؤسسية اللازمة.
كما بين أن الوزارة أعدّت حزمة متكاملة من الدراسات والمخططات الفنية التي تمثل خارطة طريق لمشاريع جاهزة للتنفيذ، موضحا أن البيئة الاستثمارية أصبحت مهيأة للانطلاق الفعلي.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لإنشاء مدن إدارية حديثة بمواصفات عمرانية متقدمة، تبدأ من ولاية الخرطوم، وتستهدف تعميم النموذج في جميع ولايات السودان.
وأضاف: لدينا طواقم فنية من مهندسين واستشاريين وفنيين بخبرات عالية، أثبتوا جدارتهم في تنفيذ مشروعات ضخمة داخل وخارج البلاد، ولدينا المواد الخام ومدخلات البناء المحلية، وكل مقومات التنفيذ جاهزة.
وأشار إلى أن الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية والإسكان في البلاد كان ممنهجا، لكن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لإعادة البناء، معتمدين على القدرات الوطنية وخطط مدروسة بدقة.
وأكد الوزير أن التحدي الرئيس الذي يواجه هذه المشروعات يتمثل في توفير رأس المال التأسيسي، مشددا على أن فتح باب الشراكات الاستثمارية هو الخيار الأمثل في هذه المرحلة.
وقال رغم التحديات، نملك الإرادة والرؤية، وسنعتمد على شراكات حقيقية لبناء مستقبل هذا الوطن بإرادتنا الوطنية.
ووجه الوزير دعوة مفتوحة لكل المستثمرين الوطنيين، والأشقاء، والأصدقاء من مختلف دول العالم للمساهمة في نهضة السودان، مؤكدا أن وزارة البنى التحتية والنقل على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني، وتذليل كافة العقبات الإدارية والقانونية، بضمان بيئة وزارة البنى التحتية والنقل.
