إنشاء المدن والمناطق الصناعية يستغرق (5) إلى (10) سنوات
إعادة الإعمار تتطلب تمويلا خارجيا كبيرا
نعمل على مراجعة الرسوم المفروضة على السلع في الولايات
لدينا خارطة استثمارية لقطاع الصناعة التحويلية
حوار – ناهد أوشي
كشفت وزيرة الصناعة محاسن يعقوب عن تضرر (3493) منشأة صناعية جراء الحرب موزعة ما بين منشآت متوسطة وكبيرة بولاية الخرطوم، فيما يقدر عدد العمالة بالمنشآت الصناعية المتضررة “الكبيرة والمتوسطة والصغيرة” بأكثر من (250) ألف عامل، وقالت إن حجم الدمار الذي وقع على القطاع يصل إلى حوالي 90%.
وأكدت أن الدمار والنهب أدى إلى فقدان الأصول الرأسمالية ومدخلات الإنتاج. لكنها شددت على أن عملية إعادة تأهيل البنيات التحتية للمناطق الصناعية تتطلب تضافر الجهود خصوصاً وأن إنشاء المدن والمناطق الصناعية تحتاج إلى تمويل ضخم يمتد لعدد من السنوات تستغرق عادة ما بين 5 إلى 10 سنوات. وتطرقت للعديد من قضايا القطاع الصناعي في الحوار التالي.
ما حجم خسائر القطاع الصناعي التي حدثت خلال الحرب؟
لا شك أن الحرب قد أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية والسكنية والتي من بينها
القطاع الصناعي إلا أننا نتوقع أن الضرر الأكبر وقع على القطاع الصناعي حيث حدث تدمير ممنهج لكل البنيات التحتية للقطاع من تدمير للمباني ونهب للممتلكات،
وكذلك إمتد النهب والتدمير ليشمل خطوط الإنتاج والمواد الخام والإنتاج الجاهز وشبه
الجاهز، كما أنه قد حدث سلب ونهب وتدمير لكل الأصول وممتلكات القطاع الصناعي.
ماهي تقديراتكم لتكلفة إعادة إعمار القطاع الصناعي؟
الضرر الكبير الذي أصاب القطاع الصناعي لم يتم حصره حتى الان إلا أن المؤشرات ومن واقع رؤية الخبراء بالقطاع تؤكد أن حجم الضرر الذي أصاب القطاع الصناعي خصوصا بولايتي الثقل الصناعي “الخرطوم والجزيرة” والتي تمثل أكثر من 70% من حجم منشآت قطاع الصناعة بالسودان، الضرر كبير وقد أدى الدمار والنهب إلى فقدان الأصول الرأسمالية ومدخلات الإنتاج ويمتد الأثر إلى العمالة والتي تم تشريدها وفقدت الكثير من الأسر مصدر دخلها وكذلك تضرر الاقتصاد بتوقف إنتاج العديد من المنتجات الصناعية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي خصوصا السلع الضرورية المتمثلة في الأدوية والمنتجات الغذائية وخلافها والتي تحتاج إلى بيوت خبرة محلية وأجنبية لتقدير حجم الضرر بصورة دقيقة.
عدد المنشآت الصناعية بولايتي الخرطوم والجزيرة؟
يقدر عدد المنشآت الصناعية المتضررة من الحرب بحوالي (3,493) منشأة موزعة ما بين
منشآت متوسطة وكبيرة بولاية الخرطوم ويتوقع أن يكون أكثر من 90% منها قد تدمرت بسبب الحرب، ويقدر عدد العمالة بالمنشآت الصناعية المتضررة من الحرب بأكثر من (150,000) عامل موزعين ما بين منشآت متوسطة وكبيرة، أما المنشآت الصغيرة والتي تم إحصائها بولاية الخرطوم يتوقع أن يكون حوالي أكثر من (100,000) عامل قد فقدوا مصادر دخلهم بسبب تدمير منشأتهم.
حدثينا عن مطلوبات إعادة إعمار القطاع الصناعي وهل الإعمار والبناء يتطلب وقتاً اطول؟
حسب التجارب الدولية للدول التى تضررت من الحرب فإن عملية إعادة الإعمار تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لتوفير التمويل المطلوب لعملية إعادة الإعمار
كما أن هنالك العديد من السياسات المالية والنقدية المطلوبة لتنفيذ عملية إعادة الإعمار خصوصاً في جانب التمويل المصرفي، كما أن عملية إعادة تأهيل البنيات التحتية للمناطق الصناعية تتطلب تضافر الجهود خصوصا وأن إنشاء المدن والمناطق الصناعية تحتاج إلى تمويل ضخم يمتد لعدد من السنوات تستغرق عادة ما بين 5 إلى 10 سنوات.
هل هناك خارطة استثمارية للقطاع الصناعي؟
ظلت الوزارة طوال فترة عملها تقوم بإعداد الخريطة الاستثمارية لقطاع الصناعة
التحويلية والتي تحتوي على عدد من المعلومات والتي يحتاج إليها المستثمرين عادة في عملية اتخاذ قراراتهم الاستثمارية من حيث توفير معلومات عن الموارد الطبيعية
والزراعية وكذلك التوزيع الجغرافي والقطاعي للمنشآت الصناعية والطاقات التصميمية والفعلية لهذه الصناعات وكذلك الميزات النسبية التي تتمتع بها كل ولاية وغيرها من المعلومات والبيانات كما أن بالخريطة عدة ملخصات لدراسات جدوى لمشاريع استثمارية صناعية تتوافر موادها الخام بالسودان ذات مردود اقتصادي عالي.
ماهي خطة الوزارة لتوزيع الاستثمار الصناعي على الولايات؟
حقيقة أن الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل 2023 وما زالت رحاها تدور قد احدثت دماراً كبيراً في القطاع الصناعي خاصة مع تمركز الصناعة في ولاية الخرطوم مما حدا بإعادة التفكير في توزيع الاستثمار الصناعي في الولايات بما يتناسب مع مدخلات إنتاجها في كل ولاية، وحسب الميزة النسبية لكل ولاية وللمستثمر حق اختيار الولاية المناسبة مع منحه امتيازات تفضيلية من قطعة أرض للمشروعات الجديدة وفتح أسواق جديدة لنقل جزء كبير من المنتجات سواء كانت نهائية أو شبه مصنعة لتصنيعها في فروع أخرى للمنشأة الصناعية ومخاطبة ولاة الولايات بصورة عاجلة لتسهيل تسليم الأراضي بأسعار تشجيعية دون الدخول في نزاعات الأهالي حول ملكية هذه الأراضي
بجانب التنسيق مع حكومات الولايات والإدارة العامة للجمارك لضبط منافذ الحدود الشرقية والجنوبية التي ترد منها المنتجات المثيلة المهربة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد وعلى القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ومراجعة الرسوم المفروضة على السلع في الولايات وبحث إمكانية تخفيضها على أن تكون معقولة كرسوم خدمات حتى لا تؤثر على سعر المنتج النهائي.
والشاهد أن كل ولاية من ولايات السودان المختلفة لها العديد من الميزات النسبية حيث تتميز ولاية نهر النيل بالموقع الجغرافي من حيث سهولة الوصول إلى ميناء بورتسودان والمعابر
وهنالك العديد من المشاريع الاستثمارية المقترحة مثل دباغة الجلود والصناعات الجلدية والصناعات التعدينية وتصنيع اللحوم.
كما وتتميز الولاية الشمالية بالموقع الاستراتيجي من حيث جوارها لكل من مصر وليبيا مع وجود خارطة استثمارية تبين كافة المجالات الصناعية بالولاية مع وجود قانون لتنظيم وتنمية الصناعه لكنها تعاني ضعف التمويل المصرفي للقطاع وعدم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع خاصة للمنتجات المحلية.
أما ولاية النيل الأزرق فهي من الولايات الأولى في مجال الاستثمار الزراعي حيث تتوفر مساحات واسعة للزراعة والثروة الحيوانية بجانب المساهمة في قيام صناعات غذائية مهمة بالإضافة إلى الثروة المعدنية، كما أن وجود خزان الروصيرص يساعد في توفير الطاقة اللازمة لقيام المدن الصناعي.
بينما تتميز ولاية القضارف بوجود سياج قانوني يحمي المستثمر ويمنح الميزات النسبية، فيما تتميز ولاية البحر الاحمر بتعدد الموارد الاقتصادية، وتمتلك ولاية النيل الأبيض سعات تخزينية كبيرة وصوامع غلال بسعة 100 الف طن بجانب وجود رئاسة السكة حديد في مدينة كوستي.
هل بمقدور الدولة بمفردها إعادة الإعمار أم يتطلب الأمر دعماً خارجياً؟
إعادة الإعمار يتطلب شروطا تمويلية خاصة وللدولة دور كبير في عملية إعادة الإعمار
إلا أن ذلك يتطلب توفير تمويل خارجي كبير عن طريق مؤسسات التمويل الدولية.
