الخرطوم- الأحداث نيوز
أوصت ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي في ختام اعمالها،بولاية الصحة الاتحادية على كافة الخدمات الصحية بتكوين مجلس رقابة واعتماد بشراف وزير الصحة الإتحادي،ووضع سياسات واضحة لزيادة الإنفاق على الوقاية لتقليل تكلفة الصرف على العلاج، التركيز على قيمة وتعزيز رأس المال البشري على النظام الصحي ، توفير الخدمات العلاجية المجانبة وتوزيعها بعدالة وتحويل بنود الدعم من الإمدادات الطبية إلى العلاج المجاني والتأمين الصحي ،إعتماد سعر الدولار المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية لتحقيق الوفرة الدوائية وإستدامتها وسداد ديون الإمدادات،
مع توسيع مظلة التأمين الصحي بزيادة عدد المستهدفين، تعزيز حاكمية الصندوق في مجال الإمداد علي مستوى المرافق الصحية.
كما أوصت الورشة والتي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية الاتحاديات بمركز عبدالحميد ابراهيم بالإمدادات الطبية، بإلزام جميع الجهات الحكومية بالشراء الموحد عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتحصل على أقل الأسعار عبر العطاءات المفتوحة، وتحويل اعتمادات الدواء المجازة في الموازنة في حساب الصندوق القومي للامدادات الطبية مباشرة، فضلا عن إستخدام الموارد بشكل أمثل، زيادة الانفاق الحكومي الموجه للصحة ليصل إلى (15%) من ميزانية الحكومة، بجانب بناء مراكز إحصائية ونظم لتوفير المعلومات الصحية لمعرفة حجم التمويل المطلوب ، ووضع إسترتيجية لتمويل الدواء وبذل الجهود لدعم صناعة الوطنية،و إصدار قرار بإلزامية تطبيق التأمين الصحي لكل الوحدات الحكومية .
