والي نهر النيل يبشر بعودة صندوق تنمية المحليات

الأحداث – متابعات
اعلن والي نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون عن عودة واستئناف صندوق تنمية المحليات بالولاية لعمله بعد توقف امتد لنحو العام ونصف بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وترأس الوالي، الأحد، بمقر الصندوق الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق في العام الحالي بحضور ومشاركة أميره أحمد حسن وزيرة الماليه والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية رئيسة مجلس الاداره وجميع أعضاء المجلس.
وامتدح الوالي العطاء الكبير لصندوق تنمية المحليات منذ الانشاء، وأضاف أن الصندوق أرسى لتنمية شاملة ومتوازنة ووجد الاشادة من الجميع وعلى رأسهم شهادة وإشادة البنك الدولي بالشفافية التي أرساها الصندوق في التنمية المتوازنة والاعلان عن المشروعات وطرح عطاءاتها. وأكد الوالي أن الصندوق يمثل مفخرة للولاية، وحيا مؤسس الصندوق ومديره السابق محمد سليمان عبدالله ودوره في نجاح تجربة الصندوق كتجربة غير مسبوقة على مستوى ولايات البلاد الامر الذي دعا البنك الدولي والجهات الاتحادية لتعميم التجربة على بقية ولايات البلاد، وأثنى على المجهودات الكبيرة والمقدرة التي بذلها محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية السابق وما تم في فترته من نجاحات، مؤكدا ثقته في وزيرة المالية أميرة أحمد حسن رئيسة مجلس الادارة في إحداث نقلة كبرى على مستوى الوزارة والصندوق، ونادى الوالي بضرورة أن يسهم الصندوق في إحداث تنمية عمرانية ونهضة شاملة والخروج من النمط التقليدي السائد في تشييد المنشآت والاتجاه نحو البناء والاعمار الرأسي.
وبشر الوالي باتجاه الولاية نحو قيام مشروعات كبرى بالولاية عبر إقامة تؤامة مع كبرى الشركات التركية خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والغذائية وصناعة الجلود ومصنع للحديد وغيرها من الصناعات الحرفية والصغيرة والاستفادة من منتجات الولاية عبر التصنيع والاتجاه نحو الصادر وتحقيق قيمة مضافة لهذه المنتجات خاصة بعد قرب اكتمال العمل بمطار عطبرة بعد عمليات التطوير والتحديث وكذلك توسعة الميناء الجاف بعطبرة لاستيعاب حركة الصادرات والواردات.
وأعلن الوالي عن بدء العمل في توسعة وصيانة الطرق بالدامر وعطبرة عبر شركة زادنا العالمية وكذلك تم الاتفاق مع شركة زادنا لتكملة الفندق الحكومي بالدامر، وأشار إلى أنهم يريدوا النهضة والتطور بواقع الولاية في كافة النواحي، مؤكدا أن الولاية الان تعتبر الأولى في شتي المجالات بشهادة الجهات الاتحادية.
Exit mobile version