الأحداث – متابعات
شدد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة على ضرورة إحكام رقابة الولاية على الأراضي عبر قانون التخطيط العمراني، ووجه وزارة التخطيط العمراني القيام بدورها كاملاً في الولاية على الأراضي الحكومية واتخاذ إجراءات صارمة للحد من التعديات والسكن العشوائي والأنشطة التجارية غير المرخصة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً منظماً يعيد للعاصمة وجهها الحضاري وهيبة مؤسساتها بالإضافة لتجاوز البيروقراطية التي أخرت تسليم المستحقين لقطعهم السكنية مما أدى إلى تنامي السكن العشوائي .
جاء ذلك لدى زيارته، الخميس، لوزارة التخطيط العمراني واجتماعه بالمدير العام الوزير المكلف للوزارة وجدان إبراهيم مصطفى بحضور مدير عام مصلحة الأراضي ومديري الادارات العامة بالوزارة.
واستمع الوالي من خلال الاجتماع إلى تقرير شامل عن سير الأداء في قطاعات الوزارة المختلفة ومعوقات العمل، واطلع على الجهود المبذولة في ضبط المخالفات العمرانية والتاكد من صلاحية المباني التي أصابها الضرر من جراء استهداف مليشيا الإرهابية .
وقال والي الخرطوم إن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة الطواف الميداني على الوزارات والوحدات الحكومية للوقوف على جاهزية المؤسسات الخدمية والإدارية لمرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن الحكومة عازمة على تجاوز أخطاء الماضي وفتح صفحة جديدة في إدارة العاصمة على أسس علمية وقانونية سليمة.
وأكد حمزة أن الخرطوم لن تشهد بعد اليوم فوضى في السكن أو النشاط التجاري، مشدداً على أن كل نشاط يجب أن يمارس في نطاقه المحدد ووفق التصاديق الرسمية مع تفعيل دور الرقابة الميدانية لحماية الأراضي العامة ومنع التجاوزات.
كما دعا والي الخرطوم إلى تكامل الأدوار بين وزارة التخطيط والجهات ذات الصلة لتطبيق القانون وإزالة التشوهات العمرانية، مؤكداً دعم حكومة الولاية للوزارة حتى تؤدي دورها المنوط به في تنظيم العمران.
