الأحداث – رحاب عبدالله
حذر الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي من انهيار الاقتصاد بصورة كلية، ما يؤدي بدروه إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين النازحين بالداخل.
وأكد في حديثه ل(الأحداث) أن الاقتصاد السوداني يواجه حالة واضحة من عدم الاستقرار ربما يكون عنوانها الأبرز الارتفاع المتسارع والكبير لسعر صرف العُملة الأجنبية، وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص مع نسب تضخم عالية مصحوبة بمظاهر ركود في بعض القطاعات والأنشطة كمؤشر على ظاهرة الركود التضخمي المركبة.
وأكد فتحي أن المرحلة الحالية تستدعي إجراءات دقيقة بعضها آني وبعضها الآخر استراتيجي، وبعضها محلي الأبعاد وبعضها الآخر خارجي، لكنه أقر بأن الحكومة لا تمتلك هوامش تحرك مناسبة حيال ذلك، وقال إن الدولة قامت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات، واردف “قد لا يكون تأمين هذه المسؤوليات بالحدود القصوى لكنها بقيت مؤمنة بالإمكانات المتاحة” ، وأشار إلى أن معطيات الواقع تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، لأن الاقتصاد لا يدار بالعواطف والرغبات، وإنما يدار على أسس من العقلانية والموضوعية والواقعية، مضيفاً أنه على الحكومة الانفتاح سياسياً بالداخل والخارج واتخاذ مسار يرضي المواطن خاصة مع التدهور في الأمن الغذائي الذي يعود لاعتماد البلاد الشديد على الواردات الغذائية، بعدما كانت تتمتع باكتفاء شبه ذاتي في إنتاج الكثير من الغذاء في السابق.
وأكد أنه لمواجهة هذا الواقع المعيشي الصعب يلجأ معظم السودانيين إلى الاعتماد على مصادر إضافية للدخل، من أهمها التحويلات المالية من المغتربين خارج السودان، وتغيير العادات الغذائية عبر تقليص الإنفاق على الغذاء إلى الحدود الدنيا، لدرجة أنه بات من الشائع لدى شريحة واسعة الاكتفاء بوجبة طعام واحدة في اليوم.
وقال فتحي إن كل المعطيات على الأرض تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية ستستمر لفترة طويلة، واستبعد وجود مخرج اقتصادي لها حتى يفتح المجال لعودة رؤوس الأموال والبدء بإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد وزيادة الصادرات وعودة تدفق البترول السوداني والجنوب سوداني.
