الأحداث – وكالات
القاهرة – المحقق- صباح موسى
تعكف الآن لجنة مشكلة من جهات سيادية سودانية لإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكون العسكري (القوات المسلحة – الدعم السريع) والمكون المدني (قوى الحرية والتغيير والمكونات المدنية والدينية والنقابية) بعد ثورة ديسمبر 2018، إضافة إلى أطراف سلام جوبا، وذلك لتعيين رئيس وزراء جديد بالبلاد.
تعديل الوثيقة
ويأتي طرح الوثيقة الدستورية للتعديل، بعد فترة من تجميد بعض بنودها منذ 25 أكتوبر 2021 بخروج أحزاب الحرية والتغيير (قحت) من إدارة شؤون البلاد، في وقت يرى فيه البعض عدم دستورية هذه التعديلات في عدم وجود المجلس التشريعي أو كل الأطراف الموقعة عليها. فإلى أي مدى يمكن للجنة المكلفة من عسكريين وقانونين إجراء هذه التعديلات على الوثيقة في وظل عدم وجود الأطراف ذات الإختصاص، وهل يمكن استثناء بند تعيين رئيس لمجلس الوزراء في ظل الأوضاع الحالية وعدم إمكانية تحقيق توافق مع استمرار الحرب؟
غير سلس
الخبير الدستوري السوداني ورئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، نبيل أديب، أوضح أن الوثيقة الدستورية لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بوجود سلطة تشريعية فرعية متمثلة في المجلس التشريعي. وقال أديب لـ “المحقق” إن المجلس التشريعي لم يتم تكوينه، وأصبح هناك ضرورة لتعديل الوثيقة، مضيفاً إن السلطات الموكول لها التعديل وفق الوثيقة لم تعد موجودة، وتابع أن تعيين رئيس لمجلس الوزراء تم بواسطة الحرية والتغيير في المرة الأولى وهي الآن لم تعد موجودة بتركيبتها من الهياكل السياسية والمدنية السابقة، لافتا إلى أنه لابد من تجميع المكونات التي أشارت إليها الوثيقة الدستورية حتى يتم تكوين المجلس التشريعي من بينها، مشيراً إلى أن الوثيقة نصت على تشكيل هذا المجلس خلال 90 يوما من التوقيع عليها وأن هذه المدة انتهت، وقال إن الوثيقة نصت أيضا على أنه إلى حين تشكيل المجلس يقوم بمهامه وسلطاته الإجتماع المشترك الذي يضم مجلسي السيادة والوزراء، مبينا أن هذا البديل لا يصلح للتعديل – وفق المادة 78 من الوثيقة – والتي تنص على أنه يجوز التعديل أو الإلغاء بواسطة أغلبية أو ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، مشدداً على أنه إذا لم تنته الحرب وإنهاء التمر سيكون الوضع غير سلس.
ظروف اضطرارية
وأضاف أديب: لا نتحدث عن حكومة حرب، نتحدث عن حكومة دستورية، مؤكدا أنه لابد من انتهاء الحرب وألا يكون هناك وجود للدعم السريع، مضيفا أنه في أي نظام دستوري ينبغي أن تكون هناك قوات مسلحة واحدة، ورأى أنه في الظروف الاضطرارية يتم الإتفاق على فقرة واحدة وهي تعيين رئيس للوزراء، وقال لا يجب أن تكون التعديلات بواسطة هيئة واحدة، لأنه في غياب المجلس التشريعي المكلف يجب أن يتم ذلك في جو توافقي بعقد حوار سوداني سوداني لا يستثني أحد، مضيفا أن هذا يتطلب ألا يكون هناك اتهامات جنائية حتى يتم الوصول لإتفاق من الصعوبة تحقيقه في وجود هذه الاتهامات، لافتا إلى أن تنسيقية القوى المدنية “تقدم” أصبحت قسمين، وقال إن أحدهما أقصى نفسه بدعوته لتشكيل حكومة موازية في أماكن سيطرة الدعم السريع، وأنه بذلك خرج بارادته، مضيفا أما القسم الثاني يقبل بالحوار كوسيلة للوصول إلى حكم مستقر، وتابع أن الحرب وضع استثنائي ولا يمكن في وجودها وضع دستور، متسائلا إلى أي مدى نحن قادرون على السير في هذه المسألة، مؤكدا أن الوضع يستدعي طرح مقترحات لتعديل الوثيقة والتوافق حولها، وقال أما التعديل مباشرة ليس سهلا، وأن هذا الأمر يستدعي التفكير، لافتا إلى أن تعيين رئيس وزراء فقط يمكن النقاش حوله، وقال أما التعديل الكامل للوثيقة فهو صعب في هذه المرحلة.
يمكن التعديل
من جهته أشار رئيس قوى الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي أن أطراف الوثيقة الدستورية هم القوات المسلحة والدعم السريع والحرية والتغيير ومجلس الوزراء. وقال سيسي لـ “المحقق” تبقى من هذه الأطراف القوات المسلحة ومجلس الوزراء، ورأى أنه يمكن تعديل الوثيقة بواسطة هذين الطرفين وفق مايرونه مناسب دستوريا، وقال إن الوثيقة تحتاج إلى عدد من التعديلات فيما يخص الإشارة للحرية والتغيير وتشكيل الحكومة والتي يجب أن تتغير لوزراء من التكنوقراط، مشددا على ضرورة وجود حكومة، وقال إن عدم وجود حكومة قوية كان سبباً في إضعاف الدولة، وأن الوضع الآن يستوجب تشكيل حكومة وهذا يتطلب تعديل الوثيقة، مضيفا أن تشكيل حكومة سيزيد من الاعتراف بها إقليميا ودوليا، وسيكون الآداء التنفيذي أفضل بكثير، موضحاً أنه منذ أكثر من 6 أشهر نادت القوى السياسية بسرعة تشكيل حكومة وأن تشكيلها أصبح ملحاً الآن.
نقلا عن موقع “المحقق” الاخباري
