الأحداث – متابعات
شدد مجلس حكومة ولاية نهر النيل في اجتماع عقد برئاسة والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد شدد على الاشراف والمتابعة والرقابة على عمل المنظمات الأجنبية والوطنية وتحديد أولويات وطبيعة عملها أي كان مجاله في الصحة أو التعليم أو الدعم الاجتماعي أو المساعدات الانسانية.
ووجه الوالي المديرين التنفيذيين في محليات الولاية الى إحكام العمل مع المنظمات والاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.
وأمن الاجتماع على مراقبة حركة الأدوية المجانية من بينها أدوية الأطفال دون السن الخامسة واحكام الرقابة عليها من مرحلة الأستلام إلى مرحلة التوزيع حتى وصولها للمستحقين.
وأجاز المجلس قرارا بتكوين لجنة تضم جهات الإختصاص للنظر في قضايا ومشاكل المنتظرين في حراسات الشرطة برئاسة وزير التنمية الإجتماعية تهاني ميرغني عبد الحفيظ.
ووافق مجلس حكومة ولاية نهر النيل على تعديل الموازنة المالية للعام 2025م الذي قدمته وزير المالية أميرة أحمد حسن لتحقيق نسبة نمو كبيرة وتلبية احتياجات العاملين.
وأقر مجلس حكومة الولاية تربيب وترقية الأداء في الوحدات الادارية بالمحليات وتخصيص نسبة (20%) من الموازنة لتنشيط الوحدات الادارية لتؤدي دورها خدمة للمواطنين.
واستمع مجلس الحكومة الى تقارير من غرفة طواريء الخريف قدمها وزير البني التحتية والتنمية العمرانية سمير سعيد عبد الله حدد فيها الاحتياجات، المتوفر منها والمطلوب لمواجهة تحديات الخريف.
وقدمت وزير الصحة بالولاية د.ماجدة عبد الله تقريرا عن الموقف الصحي والدوائي. وحملات التطعيم التي تنتظم المحليات، وأكدت أن الموقف الدوائي والصحي مطمئن للغاية.
ووقف مجلس حكومة نهر النيل على الموسم الصيفي من خلال التقرير الذي قدمه وزير الزراعة صلاح علي محمد أحمد كركبة حيث أشار الى النجاحات التي تحققت في الموسم الصيفي المبكر والمتأخر وتوفير التقاوي، ونجاح زراعة محصول الارز بزيادة المساحات وما تم من عمل في تطهير الحفائر والسدود.
