الأحداث – متابعات
قالت وزير المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل أميرة أحمد حسن إنه لتحقيق إصلاحات اقتصادية في ميزانية العام 2026 ومعالجة التضخم لابد من تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأشارت خلال مخاطبتها بقاعة وزارة التربية والتعليم بمدينة الدامر اجتماع اللجنة العليا لإعداد مقترحات مشروع موازنة للعام المالي 2026 أشارت إلى أن توجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية واستغلالها الاستغلال الأمثل فرصة لتقوية الاقتصاد في الولاية خاصة والسودان عامة، مشددة على أهمية توجيه الخطة 2026 برؤية شاملة بمشاركة كل القطاعات لتوجيه الخطة توجيه سليم وفق المنظومات المتكاملة تحقيقا للأهداف المنشودة وتلبية للتطلعات.
ونادت وزيرة المالية بالتركيز على العمل البحثي والقطاع الخاص وخطط الوزارات وتوفير الخدمات للمجتمع والاهتمام بمعاش الناس وتقوية الآليات الاجتماعية، مشيرة إلى التحديات الإقتصادية التي تواجههم والمتمثلة فى التضخم ونسبة البطالة واستمرار الحرب وتدهور العملة والتحديات الهيكلية وضعف الإنتاج وفقدان الإيرادات على المستوى القومي.
