نهر النيل تؤكد ضرورة قيام محفظة للسلع الاستراتيجية

الأحداث – متابعات
أكدت لجنة متابعة الخدمات وتوفير السلع الاستراتيجية بولاية نهر النيل برئاسة والي الولاية د.محمد البدوي عبدالماجد أبو قرون في اجتماعها الخميس بقاعة الاجتماعات بالأمانة العامة لحكومة الولاية بالدامر على ضرورة قيام محفظة السلع الاستراتيجية حتى تسهم في استقرار إمدادات السلع الضرورية وتقلل الأزمات المرتبطة بسلعتي الدقيق والمحروقات، مشيرة إلى أن قيامها سيعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وطالبت اللجنة بأهمية التركيز على الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاسواق الخارجية.

وقدمت وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية أميرة أحمد حسن ومدير عام الشؤون الاقتصادية بالولاية أبوبكر محمد تنويرا ضافيا حول تكوين المحفظة والرؤية الاقتصادية لمجابهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ومدى تاثر البلاد بها والولاية خاصة وكيفية إدارة الأزمة.

وركزت الرؤية الاقتصادية التى تم طرحها على اتخاذ اجراءات تقشفية في الصرف الحكومي خاصة فيما يتعلق بالوقود للمؤسسات الحكومية وتخفيض الصرف عليه وكذلك برامج الحماية الاجتماعية والتي تركز على تفعيل مؤسسة نهر النيل للتمويل الأصغر والسعي لتمليك محدودي الدخل مشروعات إنتاجية ذات عائد تراعي طبيعة العمل.

وطالبت اللجنة بالبدء في تنفيذ مبادرة وزير الزراعة بالولاية لدعم العاملين بالولاية عبر توفير جوال قمح لكل عامل عبر أقساط بالسعر التركيزي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية عبر المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم العيني والسلعي للفئات الضعيفة.

وشدد الاجتماع على أهمية تفعيل دور لجنة حماية المستهلك وتفعيل قانون حماية المستهلك واستمرار الحملات لحماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتركيز على تنظيم وضبط الأسواق.

واطمأن الاجتماع على الاجراءات والتدابير التي وضعتها وزارة المالية بالولاية عبر الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بالولاية لضمان وفرة الوقود والدقيق.