الأحداث – وكالات
ألقى نائب المندوب الدائم للإتحاد الروسي، دميتري بوليانسكي، الاثنين، خطاباً أمام جلسة مجلس الأمن الدولي عقب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن السودان، واستخدام موسكو حق النقض في مواجهة القرار الذي صاغته بريطانيا وقدمته وبرفقتها سيراليون.
وفيما يلي نص خطاب المندوب الروسي بحسب ترجمة نشرها الصحفي السوداني واصل علي طه.
السيد الرئيس
أولاً، أود أن أشكرك على هذا العرض الممتاز للاستعمار البريطاني الجديد والغطرسة التي تجلى بوضوح في بيانك اليوم. كل من استمع إلى خطابك – المثير للشفقة والمليء بالعقد – يمكنه الآن أن يفهم لماذا تفقد بلادك نفوذها واحترامها في العالم بسرعة.
الزملاء الكرام،
صوتت روسيا الاتحادية ضد مشروع القرار بشأن السودان الذي تقدمت به الوفود البريطانية والسيراليونية.
إننا نتفق مع زملائنا في مجلس الأمن على أن الصراع في السودان يتطلب حلاً سريعاً وعاجلاً. ومن الواضح أيضاً أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو أن تتوصل الأطراف المتحاربة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ونحن نعتقد أن دور مجلس الأمن هنا هو مساعدتهم في هذا المسعى.
ومع ذلك، ينبغي أن يتم ذلك بطريقة متسقة ومنفتحة، بدلاً من فرض آراء بعض الأعضاء في مجلس الأمن على السودانيين من خلال قرارات المجلس، مع إضافة أفكارهم التي تعود إلى فترة ما بعد الاستعمار فيما يتصل بمستقبل البلاد. ولا ينبغي للمجلس أن يلعب في أيدي القوة الاستعمارية السابقة الراغبة في “تسجيل نقاط” مع الجالية السودانية في المملكة المتحدة.
زملائي الكرام،
إن المشكلة الرئيسية في المسودة البريطانية هي أنها تستند إلى فهم خاطئ فيما يتصل بمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين في السودان وضمان السيطرة على حدود البلاد وأمنها. وهناك أيضاً تصور خاطئ فيما يتصل بمن يحق له اتخاذ القرارات بشأن دعوة القوات الأجنبية إلى السودان، وفي نهاية المطاف فيما يتصل بمن ينبغي لمسؤولي الأمم المتحدة أن يتفاعلوا معه من أجل معالجة المشاكل القائمة وترتيب المساعدات. ولا شك لدينا في أن حكومة السودان وحدها هي التي ينبغي لها أن تلعب هذا الدور؛
ولكن من الواضح أن حاملي القلم البريطانيين يحاولون حرمان السودان من هذا الحق. وخلال عملية صياغة المسودة بأكملها، لم يدخروا أي جهد لحذف أي ذكر للسلطات الشرعية في السودان من الأحكام الرئيسية في المسودة.
إن موقفهم سخيف وغير مقبول، خاصة في ضوء حقيقة أن حكومة السودان تمثل بلادها في المنظمات الدولية، وتنسق العمليات الرئيسية في الدولة، وتشارك في توزيع المساعدات الإنسانية؛ وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يبحث السودانيون أنفسهم عن اللجوء والحماية.
إننا لابد وأن نعتبر مثل هذا الموقف الذي تبناه زملائنا مجرد محاولة لإعطاء أنفسهم الفرصة للتدخل في شؤون السودان وتسهيل مشاركتهم في المزيد من الهندسة السياسية والاجتماعية في البلاد. وهذا هو الحال على وجه التحديد في ربيع عام 2023، عندما أدت محاولات فرض قرارات لم تحظ بدعم سكان البلاد إلى إرساء الأساس للمأساة التي وقعت في السودان.
إن الدوافع الحقيقية وراء مشروع القرار تتضح أيضاً من خلال حقيقة مفادها أن الدعوات السابقة التي وجهها مجلس الأمن لقوات التدخل السريع لإنهاء حصار الفاشر وغيرها من المدن قد استبدلت في نص مشروع القرار بلغة مشوهة جديدة توحي بأن المقاتلين يجب أن يوقفوا هجماتهم ضد المدنيين فقط. وعلى هذا فإن القرار يدعونا في الأساس إلى تشجيع استمرار الأعمال العدائية.
وأود أن أؤكد لكم أن بلدي لن تتردد في مواصلة استخدام حق النقض لمنع مثل هذه السيناريوهات التي قد تكون لها عواقب وخيمة على أشقائنا الأفارقة.
وعلاوة على ذلك، فإننا نرفض رفضاً قاطعاً اقتراح مشروع القرار باستخدام آليات خارجية لضمان المساءلة عن أعمال العنف. فقد أثبتت هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية بالفعل عجزها التام فيما يتصل بالسودان وغيره من الأوضاع. ونحن على قناعة بأن إدارة العدالة ينبغي أن تظل من اختصاص الحكومة السودانية وحدها ولا تقبل التجزئة.
ايها الزملاء،
في المرة الأخيرة، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً يتضمن توصيات بشأن حماية المدنيين في السودان. ويشير التقرير بوضوح إلى أن الظروف ما زالت غير ناضجة لنشر قوات دولية في البلاد. ومن جانبنا، نود أن نضيف أن هذا هو الحال بالفعل: فلا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، ولا تفاهم بشأن المكان المحدد الذي سيتم فيه نشر هذه القوات في البلاد وما هي الأغراض التي قد تكون لها. وعلاوة على ذلك، فإن طلب مثل هذا الوجود يجب أن ينبع فقط من القيادة السودانية الحالية. وعلى المدى البعيد، لا نستبعد أي شيء، لكننا مقتنعون بأننا إذا بدأنا هذا العمل الآن – متجاهلين رأي السلطات في السودان – فلن يؤدي إلى أي شيء جيد. إن جهود حفظ السلام السيئة التصميم خلال المرحلة النشطة من الصراع الداخلي، والتي هي كبيرة جدًا من حيث الجغرافيا، يمكن أن تؤدي إلى كارثة كاملة. وإذا تحقق هذا السيناريو، فإنه قد يؤدي إلى تقويض ثقة السودان في الأمم المتحدة إلى الأبد، والتي تضررت سمعتها بالفعل بشكل خطير بسبب الأنشطة غير المتسقة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS)، والتي تم إنهاء عملها بالفعل.
كما أننا نختلف تمامًا مع الرواية التي يروج لها القائمون على هذه الورقة حول الوضع الإنساني المزري وتجاهلهم المتعمد لآراء وبيانات الوكالات السودانية المعنية. إن وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها الغربيين بحاجة إلى تجديد ذاكرتهم فيما يتعلق بالمبادئ الإنسانية التوجيهية للأمم المتحدة، بما في ذلك الطبيعة غير المسيسة لأي مساعدة. ومن غير المناسب المطالبة بأن يفتح السودان جميع حدوده أمام وصول المساعدات الإنسانية مع عدم استخدام المعابر الحدودية العديدة التي توفرها سلطات الدولة لتقديم المساعدات.
إن فرض بورتسودان للقيود ليس عبثاً؛ ولهذا السبب فقد كانت تلوح بخطر إرسال الأسلحة عبر الحدود لإطعام المتمردين. ولعل من الأفضل معالجة الأسباب الجذرية لمخاوف الشعب السوداني، بدلاً من المطالبة بحدود شفافة. ونحن نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يتم الاتفاق على أي خطوات في المجال الإنساني حصرياً مع السلطات السودانية المركزية. والواقع أن واشنطن ولندن تواصلان استغلال الأمر لتحقيق أغراضهما الخاصة، ومن خلال العقوبات الأحادية غير القانونية، تعملان ببساطة على عرقلة جهود قيادة البلاد لتقديم المساعدة للشعب.
ايها الزملاء،
إننا نحثكم على إلقاء نظرة رصينة على الطريقة التي يتعامل بها مجلس الأمن مع المسألة السودانية. فبدون التفاعل البناء والجاد بين كل أعضاء مجلس الأمن والحكومة السودانية وبدون الرغبة الصادقة في مساعدة السودانيين على التغلب على الصعوبات، فإن أي قرارات يتخذها المجلس محكوم عليها بالفشل. ونحن نحثكم على تجنب أسلوب ممارسة الضغوط المتزايدة.
إن المبعوث الشخصي للأمين العام السيد لعمامرة يواصل جهوده ـ ويتعين علينا أن نمنحه الوقت والفرصة السياسية للتحدث إلى كل أولئك الذين قد يكون لهم بعض النفوذ على التسوية ـ سواء كانوا لاعبين داخليين أو خارجيين.
وأخيرا، من المهم أن نتخلص من المعايير المزدوجة، والتي تبدو فادحة بشكل خاص في حالة السودان. فعندما يتعلق الأمر بالسودان، تنادي بعض البلدان بصوت عال بوقف إطلاق النار، وتطالب الجانبين بوقف العنف وحماية المدنيين، بينما في حالة غزة، تعطي هذه البلدان ذاتها “تفويضًا مطلقًا” لإسرائيل حتى تواصل التصعيد، متجاهلة الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي. وعلى نحو مماثل، تعطي هذه البلدان الأولوية لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسودان، فإنها تنكر بطريقة أو بأخرى نفس الحق لحكومتها وتتهم الجيش السوداني بكل الشرور.
ايها الزملاء،
نحن نحثكم جميعًا على التخلي نهائيًا عن التفكير الاستعماري الجديد والتخلي عن كل محاولاتكم لخلق الفوضى بشكل مصطنع في البلدان التي تنتهج سياسات مستقلة من أجل “الاصطياد في مياهها العكرة“.
شكرًا لكم على اهتمامكم
