تقرير – رحاب عبد الله
أصبح من المألوف وما يؤلم جداً، أن ترى يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي من يطلب مساعدة مالية بسيطة جداً، تكفي توفير وجبة واحدة لأسرة صغيرة، وذلك بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية لمعظم النازحين بسبب الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في ١٥ ابريل العام ٢٠٢٣، حيث أحكمت الأزمة الاقتصادية والمعيشية حلقاتها على الشعب السوداني، وبدأت في إفرازات سالبة على المجتمع جراء ارتفاعات الاسعار القياسية والتي أثرت على جميع ولايات السودان من حيث ندرة في السلع الأساسية، واختفاء عدد منها في الأسواق.
فقر وجوع
وبدأت ملامح الفقر والجوع والبطالة تدفع ملايين السودانيين إلى البحث عن لقمة العيش، وبات الجميع يتوقعون أسوا الأمور، من تردى أوضاعهم، وأصبحوا غير قادرين على تأمين الغذاء اللازم لأسرهم، مشيرين إلى عدم تلقيهم أي دعم أو إغاثة من أي جهة رغم تسجيل أسمائهم في كشف الوافدين بالمدن الآمنة.
وقالت المواطنة رندا محمد خير إن استمرار نزوح السودانيين في الولايات مع نقص الإمداد أثر بصورة مباشرة على مخزون الولايات، ما جعل كثير من التجار يضاعفون الأسعار، وأثر ذلك بصورة مباشرة على سكان الولايات، وأكدت انها باتت لا تقوى على شراء السلع الضرورية، مشيرة إلى أنها صرفت كل مدخراتها من المال والقليل من الذهب.
الأمر لا يقتصر على رندا، لأن قطاع كبير من المواطنين دخل تحت خط الفقر وأصبح البحث عن لقمة العيش سمة بارزة حيث لم تتمكن أسر من توفير سلعة أساسية لأطفالها، ما جعل الأمراض تتحكم في حياتها بسبب نقص الغذاء، كما ازدادت حدة الأمراض المستعصية والمزمنة لدى كثيرين بسبب نقص الأدوية والمستشفيات وصعوبة الوصول إلى المشافي لانعدام المال في ظل تكلفة الترحيل العالية.
تفاقم الأوضاع المعيشية
ويرى الباحث الاجتماعي والاقتصادي آدم مختار في حديثه لـ(الأحداث) أن سوء الأحوال المعيشية والخدمية في السودان أمر طبيعي، كشفت عنه الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع في ظل هشاشة البنية التحتية وسوء توظيف الأموال، التي تركزت كلها في الخرطوم، وأضاف: إذا استمرت الحرب شهر آخر ستضرب البلاد مجاعة حقيقية لأن مناطق الإنتاج الحقيقية توقفت عن العمل وحتى ما يتم استيراده من الخارج لا يمكنه الوصول إلى مواطني الولايات المتأثرة بالحرب في الوسط والغرب، بسبب انعدام الأمن والرسوم التي تفرض في الطريق العام.
يقول خبراء ومختصون أن الأوضاع المعيشية والصحية أصبحت في غاية الصعوبة في عموم السودان بسبب صعوبة إيصال حتى الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مناطق آمنة ونقص في الإنتاج والحصار المفروض على الخرطوم ومدني، وتوقف عجلة المصانع والشركات العاملة في الأنشطة الاقتصادية واستمرار النزوح .
وتقول تقارير الأمم المتحدة إن 46.5 بالمائة من سكان السودان يعيشون دون خط الفقر، فيما تقول دراسة حكومية أجريت عام 2017 إن الفقر تراجع إلى 36.1 بالمائة.بينما يرى خبراء في الاقتصاد أن نسبة الفقر في السودان تصل إلى 80% طبقاً للواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد،.
تزايد إعداد التازحين
وارتفع عدد النازحين في السودان بنحو 611,000 شخص خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى النزوح الناجم عن النزاع من أجزاء من ولاية الجزيرة وولايات أخرى.
وأدى توسع القتال إلى وسط وشرق السودان أهم مناطق إنتاج المحاصيل إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية خلال الحصاد وفقًا لشبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة. إثر انعدام الأمن والنهب والعوائق البيروقراطية وضعف الاتصال بالشبكة والهاتف ونقص النقد ومحدودية الموظفين الفنيين والإنسانيين على إيصال المساعدات الإنسانية في أجزاء كثيرة من البلاد.
