تقرير – رحاب عبدالله
تباينت ردود الأفعال حول تعيين رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان نائب جديد لمحافظ البنك المركزي، فبينما رحب خبراء مصرفيين بهذا التعيين، عده فريق من الخبراء الاقتصادين ليس له معنى في الوقت الراهن، وبرروا حديثهم لأن المحافظ برعي الصديق والموظفين الذين حوله قدموا كثيرا من الأعمال خلال فترة الحرب ، فيما أكد فريق آخر من الخبراء أهمية التعيين لنائب المحافظ لاستعجال إصلاح ملفات ساخنة خاصة بالعمل النقدي والمالي بالبلاد استعدادا لمرحلة اعمار البلاد بعد انتهاء الحرب.
الهيكل التنظيمي للبنك المركزي
وفي شأن التعيين قال مدير بنك الثروة الحيوانية السابق، مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية الصادرات الأسبق أحمد بابكر حمور بشأن تعيين نائب جديد لمحافظ بنك السودان المركزي إن الهيكل التنظيمي للبنك المركزي يشمل وظيفتي نواب محافظ ،مبينا أنه بعد إعفاء حسين جنقول من محافظ المركزي وترفيع برعي الصديق من نائب إلى محافظ منذ أكثر من عام أصبح صلاح الشيخ نائبا وحيداً لمحافظ البنك المركزي.
ضرورة ملحة
ورأى حمور في حديثه ل(الأحداث) أنه مع التحديات التي يواجهها البنك المركزي أصبح تعيين نائب ثاني ضرورة ملحة خاصة بعد أن قام المحافظ الأسبق حازم عبد القادر بإلغاء وظائف مساعدي المحافظ في عام 2018 وهو قرار صائب في تقديري لتقصير الظل الإداري بالبنك المركزي.
وأضاف حمور أن تعيين محمد عثمان نائبا للمحافظ اختيار صادف أهله فهو من الكوادر المؤهلة بالمركزي ويشكل تعيينه إضافة حقيقية للإدارة العليا للمركزي لمواجهة التحديات التي تواجه البنك، لافتا إلى معرفته الشخصية بالنائب محمد عثمان من خلال عمله كمدير عام للوكالة الوطنية للصادرات إذ كان عضو مجلس إدارة ممثلا للبنك المركزي في الوكالة.
ضغوط متزايدة
وأكد الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي تطلعهم كخبراء ومراقبين للشأن الاقتصادي أن يعمل نائب محافظ البنك المركزي الذي تم تعيينه بعد عام وأربعة وأشهر من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي الذي تدهور بعد الحرب بشكل كبير.
ونوه فتحي إلى أن النائب الجديد تولى المنصب وسط ضغوط متزايدة على العملة المحلية والاقتصاد ككل، إذ أدت الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة بمليارات الدولارات في فاتورة الاستيراد للبلاد، كما أدى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وتقلبات الأسواق بالاضافة إلى خروج استثمارات من البلاد مما زاد من الضغوط على الجنيه الذي انخفض بنحو 22% منذ بداية شهر أغسطس الحالي.
التحدي الأكبر
وتوقع فتحي في حديثه ل(الأحداث) أن يكون التحدي الأكبر الذي يواجهه هو سعر صرف الجنيه، إلى جانب السيطرة على التضخم، الذي خرج عن مستهدفات البنك المركزي ، وعده أمراً غير مستحيل ، لافتا إلى أن هنالك تحدي اخر هو تلبية احتياجات المستوردين من الدولار لتشغيل المصانع وإعادة تشييدها في فترة إعادة الاعمار والصادرات التي توقفت جزئياً بسبب الحرب .
وشدد فتحي على أهمية إعداد خطة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لرفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصعاب والعمل على تحقيق الشمول المالي لضم جميع فئات المجتمع للقطاع المصرفي، والاهتمام بالتحول الرقمي لتيسير الإجراءات البنكية ومساعدة البنوك المحلية والأجنبية في إعادة كفاءتها المالية للعمل أو الدمج.
أهمية النواب
فيما أوضح الناير أن منصب نائب محافظ البنك المركزي ظل شاغرا لفترة طويلة، وأكد الناير في حديثه ل(الأحداث) أن ملء هذا المنصب أصبح قضية مهمة بحيث يكون هنالك عدد إثنين نواب للمحافظ باعتبار أن البنك المركزي فيه حوالي 18 إدارة عامة تحتاج إلى الإشراف والمتابعة من قبل نواب المحافظ بالتأكيد كل نائب يكون لديه عدد من الإدارات العامة يشرف عليها، وقال إن وجود النائب يساعد كثير جدا في تولي هذه الادارات، لافتا إلى أن المحافظ يُعنى بالسياسات العامة والسياسات النقدية ومتابعة القضايا التي تتعلق بالبنك المركزي سواءا كانت بالداخل أو الخارج، وبالتأكيد تعيين نائب مهم خاصة وأنه حسب سيرته الذاتية خبرة لأنه مرّ على كل الإدارات بالبنك المركزي واكتسب من خلالها خبرات.
القضية اكبر من تعيين نائب
غير أن الناير عاد وقال إن القضية ليست في تعيين نائب محافظ بل أن القضية قضية سياسات مصرفية ناجعة تتناغم مع السياسات المالية والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وإيقاف التدهور فيها والعمل على خفض معدل التضخم في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، وأكد أن المشكلة ليست في تعيين شخصيات بل في سياسات يتم تنفيذها بصورة صارمة لإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وعده التحدي الأكبر وبالتالي المطلوب من النائب تخفيف الأعباء التي تقع على النائب الآخر وتقسيم العمل بينهم باعتبار المحافظ ونوابه هم السلطة العليا في البنك المركزي التي تتبنى مقترحات السياسات النقدية، وأعرب عن أمله في أن يكون هنالك تناغم تام بينهم في اتخاذ السياسات الصحيحة التي تقودنا إلى استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
