الأحداث – متابعات
قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إن تطوير الخدمة المدنية مرتبط بتطبيق قانون الخدمة والاهتمام بالعاملين وبيئة العمل والتركيز على التدريب مع الاستمرارية فيه بجانب ارجاع عمل النقابات وربطه بالقانون لحفظ حقوق العاملين.
وأكد عقار لدى مخاطبته ورشة العمل والإصلاح الاداري التحديات والمعالجات، الخميس، أن الإصلاح الإداري هو سند الدول وخطوة تقود البلاد إلى الأمام، مشددا على ضرورة أن تبني الخدمة المدنية على الكفاءات وأعمال مبدأ المحاسبة.
من جانبه قال وزير العمل والإصلاح الاداري أحمد علي عبد الرحمن إن الوزارة تسعى لإعداد مشروع تقويم الوظائف وفق استراتيجيات الإصلاح لوصف الوظيفة وتسعيرها ووزنها، مشيرا إلى أن المشروع بدأ باكرا لكنه لم يكتمل بفعل عدة عوائق، مشددا على أهمية إعادته.
ودعا الوزير إلى إعادة تشريعات قانون الخدمة المدنية وقانون العمل، منوها إلى استمرار مساعيهم مع الشركاء في اتحاد العمال وأصحاب العمل لتجويد القانون.
وكشف الوزير عن خطة لاستعادة التدريب المهني وإيجاد فرص جديدة بالتعاون مع المنظمات، مشيرا إلى مساعيهم للاهتمام بالمواعين التدريبية للعاملين في الدولة، وقال إن هناك مايزيد عن 300 دورة تدريبية يجري العمل على تطويرها وربط ترقي العاملين بتلقي الجرعات التدريبية الكافية.
وأشار الوزير إلى ترتيبات تجرى لسد فراغ العاملين الذين غادروا الوظائف بفعل بلوغ سن المعاش أو الوفاة، منوها إلى أن الوزارة استعادت بياناتها بنسبة 80%.
وقال احمد علي إن بداية الإصلاح تتمثل في الاستخدام الأمثل للقوى العاملة لضمان تحقيق الحكم الراشد والعدالة الاجتماعية وبناء المؤسسية فضلا عن ترقية وتطوير الخدمة بكفاءة مع حفز الأجهزة والوحدات الحكومية وفق منج علمي متخصص.
وأوضح الوزير أنهم وضعوا أسساً جديدة للجنة الاختيار للخدمة المدنية وكيفية الاختيار بجانب الامتحان الالكتروني وإدخال نظام المقابلات الحديثة، مشيرا إلى ورود شكاوي عديدة من المحسوبية إبان الفترات السابقة، مشددا على أنهم سيضعون حد لتلك الممارسات.
