الأحداث – متابعات
وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم بالحسم في تفعيل تطبيق القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري.
ورهن خلال اجتماعه بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات، الاثنين – تقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية، مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.
فيما أكد وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كافة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.
وتم استعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.
وأكد وكيل وزارة المالية عبدالله ابراهيم ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها، مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءً من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.
وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كافة مراحله.
