تقرير – رحاب عبدالله
تباينت أراء خبراء الاقتصاد والمراقبين حول موجهات الموازنة الطارئة للدولة للعام القادم 2025 ،والتي كشف عنها وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبدالله إبراهيم مبينا أنها ستعمل بشكل أساسي على حشد الموارد الذاتية للصرف على الأولويات ، مبيناً أن أهداف الموازنة تتمثل في زيادة الإيرادات العامة بزيادة الجهد التحصيلي ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل باستخدام الأنظمة التقنية بالإضافة إلى مراجعة سياسات التبادل التجاري في المعابر الحدودية وفق الضوابط والإجراءات الحاكمة ، وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية سيما عمليات الصادر وسن قوانين رادعة ووضع ضوابط صارمة لمنع تهريب السلع الإستراتيجية مع تمكين جهات الإختصاص من بسط الأمن ومكافحة التهريب، بجانب استمرار مراجعة الإعفاءات الجمركية وحصرها في الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة فقط ، وتعمل على إستقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم ومواصلة جهود تعزيز أجهزة الرقابة المالية وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ، مع التركيز على توفير مقومات العيش الكريم للمواطن وتعزيز تطوير العلاقات الخارجية.
وأبان الوكيل أن الموازنة تستهدف ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وضبطه وتحديد الإستدانة من النظام المصرفي بالحد الأدنى ووفق الأولويات الضرورية ، مؤكداً الإلتزام بسداد مرتبات العاملين بالوحدات الحكومية الإتحادية ومنح أولوية لسداد مستحقات المعاشيين وتقوية شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وخدمات الصندوق القومي للتأمين الصحي والإلتزام بتحويلات الولايات وفق قانون قسمة الموارد من الإيرادات المتحصلة فعلياً ، وأكد إهتمام الدولة بأوضاع النازحين بالولايات واللاجئين بدول الجوار؛ بجانب إصلاح البيئة التعليمية مع منح أولوية قصوى لسداد الإلتزامات الخاصة بقطاع الصحة ومواصلة الجهود لرفع الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل وتهيئة البيئة لأجهزة الإعلام لبناء السلام الاجتماعي وتطوير البنية التحتية للإنتاج التقني ، بجانب ترسيخ دور الشباب في دعم الرؤية القومية . مؤكداً إلتزام الموازنة بإعمال الشفافية والمحاسبة والمؤسسية وسيادة حكم القانون. بجانب إهتمامها بتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي وتفعيل الشراكة بينه والقطاع العام بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني.
*خالية من القروض والمنح*
استحسن الخبير الاقتصادي د. محمد الناير موجهات الموازنة للعام 2025 .وقال في حديثه ل(الاحداث) من الجيد ان تهتم الموازنة للعام القادم بحشد الموارد الذاتية. وقطع بأن الموازنة حاليا والسابقة لا تعتمد على اي دعم خارجي ولا يتوقع ان يكون هنالك قروض أو منح من الخارج الا فيما يلي بعض المساعدات الإنسانية التي تأتي إلى السودان ولكن الحقيقي انه لا توجد قروض ومنح معلومة حتى الآن بصورة اساسية، لذلك جيد تكون معتمدة على الموارد الذاتية وحشد الموارد وزيادة الإيرادات من خلال جهد التحصيل اي توسيع المظلة الضريبية عدها مسألة مهمة يمكن أن تؤدي إلى زيادة مقدرة يؤدي ويقلل من التهرب الضريبي أو الحد منه وهذا من شأنه أن يؤثر في ارتفاع حصيلة الإيرادات بصورة جيدة.
ورأى الناير ان الاعتماد على التقنية أمر مهم لانه مفيد في السياسة المالية والنقدية ويعطى أثر أكبر في السياسة النقدية باعتبار انه التطبيقات المصرفية والتعامل الإلكتروني بالمصارف يؤثر ايجابا على سعر الصرف وزيادة وقدرات المصارف اذا كان الكتلة النقدية كلها داخل القطاع المصرفي من شأنها ان تؤدي إلى أثر إيجابي على سعر الصرف .
واكد على ما حملته موجهات الموازنة من مراجعة سياسات التبادل التجاري في المعابر وعدها الناير قضية مهمة لضبط الصادرات والواردات من خلال تحفيز الصادرات وترتيب أولويات الواردات مسألة تشكل أهمية كبيرة، ونوه لأهمية زيادة الإنتاج وزيادة معدلات الصادر .
*الذهب صمام امان*
وفيما حملت موجهات الموازنة زيادة إنتاج الذهب والحد من تهريبه رأى الناير ان الذهب يمكن الاحتفاظ به لدى بنك السودان المركزي لكي يكون صمام امان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية الا اذا كان هنالك في حوجة النقد الأجنبي لاستيراد بعض السلع الضرورية حتى يتم تصدير جزءا من هذا الذهب لكن إذا استطعنا الاحتفاظ بانتاج السودان من الذهب كاملا أو 50% من الإنتاج يمكن بناء احتياطي مقدر يكون صمام امان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية .
واعتبر الناير ان موجهات الحد من تهريب السلع د قضية اساسية سواءا كان الذهب أو الصمغ العربي أو غيرها من المنتجات السودانية التي تهرب إلى كثير جدا من دول الجوار فيمكن يتم ضبطها وفرض السيطرة عليها.
اما قضية الاعفاءات الجمركية دعا لضرورة ان تفكر الدولة خلال
المرحلة القادمة لكي تحقق أهداف عدة لزيادة الإيرادات من جهة ، وتخفيف العبء على المواطنين من جهة أخرى، وبالتالي تخفيض الفئة الجمركية وليست فقط مراجعة الاعفاءات مستدركا بأنه أمر جيد مراجعة وتقليل الاعفاءات وحصرها على الأشياء المجازة بنص القانون ورأى ضرورة إعادة النظر في الفئة الجمركية نفسها لأنها تسهل عملية ان تكون اسعار السلع أقل مقرا بأنها قد تؤدي بالضغط على النقد الأجنبي الا ان الناير اشار الى امكانية ترتيب الأولويات ومنع استيراد السلع الكمالية يعالج هذا الامر بالتالي النقد الأجنبي يوجه لاستيراد السلع الأساسية وتخفيف العبء الجمركي على السلع ودايما التخفيض الضريبي يؤدي لزيادة في الإيرادات لكن الزيادة الرأسية تؤدي إلى تقليل حصيلة الإيرادات.
*ولاية المالية على المال العام*
وشدد الناير على ولاية وزارة المالية على المال ووصفعها بالمسألة المهمة، وشدد على أهمية العمل بها والحد من الأموال التي يتم تجنيبها وإدخال الإيرادات في الخزينة العامة، مضيفا انه لابد من أعمال مبدأ الشفافية والنزاهة ووضوح الرؤية خاصة فيما يتعلق باستيراد الوقود وقال كان يمكن أن تتولى الدولة قضية استيراد الوقود لجهة انه هنالك انخفاض في استهلاكه بصورة كبيرة.
وعضد الناير من مسألة الإلتزام بالتحويلات الولائية ودفع رواتب العاملين بالقطاع العام ورأى انها قضية مهمة في للعام 2025 لانه كثير جدا من متأخرات المرتبات قائمة سواءا في الولايات أو التعليم العالي أساتذة الجامعات
مضيفا ان الاهتمام بالصحة قضية مهم لكن يحب ان يصحبها
إهتمام بالتعليم.
واعتبر قضية النازحين قضية مهمة مفروض ان تتم رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
*لاجديد في الموجهات*
غير ان الامين السابق لديوان الضرائب احمد آدم سالم ، قلل من الموجهات التي ساقتها وزارة المالية للموازنة واعتبر لا جديد فيها.
وقال في حديثه ل(الاحداث) أنه فقط تكرار copy and paste من موجهات الموازنات التي تصدرها وزارة المالية في بداية كل عام واردف”ولم أقف على أي فقرة في هذا المنشور تستدعي الإنتباه أو تلفت النظر .
وأبدى سالم استغرابه لعدم ورود في هذه الموجهات إشارة للحرب التي يخوضها السودان ضد مليشيا الجنجويد المتمردة، ورأى انه كان من الاوجب أن توجه للحرب جميع موارد الدولة وأن تضع وزارة المالية لهذا العام موازنة تسميها موازنة الحرب وتخصص جميع الموارد المالية لدعم المجهود الحربي.
واعتبر انه لن يكون يكون هنالك إستقرار ولا أمن في السودان من دون حسم هذه المعركة لصالح القوات المسلحة وأهل السودان .
وتابع “لا تطور ولا نمو إقتصادي مع استمرار الحرب، ولا رفع لمعاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية من دون الإستقرار الامني ولا إنتاج ولا حركة تجارية من دون أمن
ولا حصيلة ايرادية معتبرة والبلد تخوض هذه الحرب” لجهة ان الخرب تؤثر على حركة الصادر والوارد وحركة النقل والترحيل التجارة والبيع فى الأسواق.
*تفاقم الأزمة الاقتصادية*
وقطع بأن الحرب تؤدي إلى هروب رأس المال المحلي وأحجام رأس المال الأجنبي والمستثمرين الاجانب والوطنين
وتوقف القروض والهبات وتذهب تحويلات المغتربين إلى الدول التي آوت المهاجرين والنازحين واللاجئين .
واضاف هذه الموجهات غير واقيى ولم نخاطب الواقع الذي يعيشه السودان الآن.
ولذا أكد سالم إن الموازنة القادمة ستكون موازنة غير واقعية ولن تحقق الأهداف بل سيؤدي إلى زيادة وتفاقم الأزمة الاقتصادية التى يعاني منها السودان جراء هذه الحرب.
