أعلن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، رفض بلاده القاطع لأي مساعٍ تهدف إلى توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية، مؤكداً تمسك الخرطوم بحصر التعديل في إطار «التمديد التقني» لنظام العقوبات والقرار الأممي 1591.[1]
شدد المندوب السوداني في كلمته أمام مجلس الأمن على أن المقترحات الرامية لنزع سلاح الجيش أو تقييد قدراته تتعارض مع **المادة 51** من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تكفل للدول الأعضاء الحق الأصيل في الدفاع الشرعي عن النفس. وحذر من أن فرض قيود تسليحية على القوات المسلحة الرسمية يخلق حالة خطيرة من «عدم التماثل»، مما يمنح المليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب حرية أوسع في التزود بالسلاح المهرب عبر الحدود من قبل أطراف إقليمية.[1]
استدعاء ذكرى 11 سبتمبر
ربط إدريس في مستهل خطابه بين الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية والواقع الميداني في السودان، مشيراً إلى أن الشعب السوداني يعاني من انتهاكات واسعة على يد قوات الدعم السريع. وطالب المجتمع الدولي بإبداء ذات التضامن الإنساني لمواجهة ما وصفه بجرائم القتل الجماعي، والتجويع الممنهج، والتهجير القسري.[1]
انتقاد المساواة والنهج الأحادي
انتقد السفير السوداني مساواة الجيش النظامي بالمجموعات المسلحة، واصفاً ذلك بالإجحاف والغمط للعدالة الدولية. كما تساءل عن مصير المبادرات الوطنية لحماية المدنيين، منتقداً الاعتماد على نماذج «السلام الليبرالي» والتدخلات الخارجية بدلاً من دعم خطط الدولة الأمنية وجهود المصالحة والحوار الداخلي.[1]
إشادة بالداعمين ومسار التهدئة
اختتم الحارث إدريس بيانه بتوجيه الشكر للدول التي ساندت الموقف السوداني؛ وخص بالذكر كلاً من **روسيا** و**الصين** لدفاعهما عن سيادة السودان، إضافة إلى **الثالوث الإفريقي** بمجلس الأمن، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون الإيجابي مع رعاة القرارات للوصول إلى وقف لإطلاق النار وهدنة مستدامة تلبي تطلعات الشعب السوداني.[1]
