مندوب السودان لمجلس الأمن: لا أدلة على مزاعم استخدام السلاح الكيميائي
Mazin
الأحداث – متابعات فند مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، مزاعم الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، مؤكداً عدم تقديم أي أدلة تثبت صحة تلك المزاعم، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التدخلات الأجنبية ودعم مسار السلام في البلاد.
وقال إدريس، في كلمته أمام مجلس الأمن، إن ما أُثير من اتهامات من قبل مسعد بولس بشأن رفض السودان لمقترحاته المطروحة غير دقيق، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي يتابع مجريات النقاش، وقدمت رئاسة المجلس رداً يتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام.
وأوضح أن مسألة استخدام السلاح الكيميائي “ينبغي أن تُترك للجهات المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، لافتاً إلى أن السودان عضو في مجلسها التنفيذي، وقد شكّل لجنة وطنية للتواصل مع الجانب الأمريكي في هذا الشأن.
وأضاف أن فريقاً أمريكياً زار السودان واطّلع ميدانياً على المواقع التي أُثيرت حولها الاتهامات، حيث تم أخذ عينات من أربع مناطق، “ورغم ذلك لم تُقدَّم أي بينة تثبت استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي”. وتابع: “لم تقدم أي جهة أمريكية دليلاً واحداً يدعم هذه المزاعم”.
وفي محور العملية السياسية، شدد مندوب السودان على ضرورة إزالة التباينات بين مسارات الوساطة المختلفة، منتقداً عقد مؤتمرات خارجية “لا يُدعى إليها السودان”. ودعا مجلس الأمن إلى دعم اتفاق جدة باعتباره الحجر الرئيس ،مع التأكيد على مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لإخراج المرتزقة الأجانب من إقليمي دارفور وكردفان، مشيراً إلى أن السودان قدم قائمة بأسمائهم إلى مجلس الأمن، داعياً إلى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة المرتزقة.
وأكد مندوب السودان أهمية التحقيق في أنشطة الشركات الأمنية المتورطة في تجنيد ونقل المرتزقة، ومحاسبة الجهات الضالعة في تلك العمليات، إلى جانب دعم التحقيقات في جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة.
واختتم إدريس كلمته بالدعوة إلى إنشاء صندوق لتعويض الضحايا والناجين والمجتمعات المتضررة، مع إلزام المليشيات بحماية المدنيين ووقف الانتهاكات.
إلى ذلك طالب الحارث بازالة التباينات بين عمليات الوساطة والتي انتظمت في شكل مؤتمرات خارجية لا يقدم مستضيف لها الدعوة للسودان ، مطالبا بدعم المجلس اتفاق جدة باعتباره الحجر الرئيس حتى الأن، بما يجعل منبر جدة منصة مشروعة لاستئناف المحادثات .
وفى السياق دعا الحارث المجلس إلى دعم الملكية الوطنية للعملية السياسية، وإنشاء ألية رقابة حدودية لرصد تهريب السلاح عبر المنافذ الصحراوية عبر الحدود. مشيرا إلى إن السودان لن يقبل توسيع 1591 ليشمل كافة السودان، لأن هذا مقصود به حظر الجيش من التسلح لمواجهة تحديات المليشيا.
كما طالب بوقف التدخلات الأجنبية وبالوقف الفوري للهجمات المنتظمة لمليشيا الدعم السريع على المدنيين ووقف الهجمات بالطائرات المسيرة وكذلك الوقف الفوري للمساعدات المالية العسكرية والأسلحة والمعدات والأفراد التي تقدمها دولة الأمارات وبعض دول الجوار إلى المليشيا ولا يتحدث عنها الوسطاء.
وطالب باتخاذ إجراءات صارمة لإخراج المرتزقة الأجانب من دارفور وكردفان. مشيرا الى تقديمهم قائمة بأسمائهم إلى مجلس الأمن وفى السياق ايضا تنشيط الاتحاد الأفريقي لاتفاقية مكافحة أعمال المرتزقة، والاتفاقية الدولية لمكافحة أعمال المرتزقة أيضا ومعاقبة الشركات الأمنية الإماراتية لجلب المرتزقة وتدريبهم ونقلهم إلى دارفور، ومقاضاة الجهات التي يثبت تورطها في القيام بتلك الأعمال، وإجراء التحقيق الأممي اللازم في عمليات التسهيل والتنسيق للتحقيق في أعمال مجموعة الخدمات الأمنية العالمية ومقرها في أبو ظبي، ودعم التحقيقات التي تم ابتكارها إقليميا ودوليا أو وطنيا في السودان في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإنشاء صندوق تعويضات للضحايا والناجين، والمجتمعات المتضررة من فظائع مليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيا، وإلزام الميليشيا بحماية المدنيين.
