مقرر اللجنة الاقتصادية والنقل والبترول بمحلية شندي عبدالقيوم عبدالوهاب لـ(الأحداث): هنالك تجار أزمات ونحاول محاربتهم

حوار – رحاب عبدالله

طمأن مقرر اللجنة الاقتصادية والنقل والبترول بمحلية شندي عبدالقيوم عبد الوهاب علي، بوجود وفرة في كل السلع الاستهلاكية، مؤكدا أن خروج السلعة من شندي يتم بموجب تصريح مرور لبعض المناطق.

وأقر بوجود زيادة في أسعار الخبز لكنه بررها بارتفاع تكلفة صناعة الخبز لارتباطها بارتفاع الدولار، وعدّه أمر طبيعي لأن البلد في حالة حرب، لافتا إلى أنه تم الاتفاق منذ فترة على تحمل المخابز بعض هذه التكلفة والقبول بهامش ربح يجنبهم الخسائر.

وأبدى عبدالقيوم في حواره مع (الاحداث) تفاؤله بتكوين محفظة لاستيراد السلع الاستراتيجية ما اعتبره يضمن توفر السلع بأسعار معقولة.. المزيد من التفاصيل في إفاداته التالية:

حوار – رحاب عبدالله

*ماهي المهام الموكلة للجنة الاقتصادية؟

اللجنة تتابع حركة السلع والخدمات داخل محلية شندي خاصة المواد البترولية والكميات الواردة إلى محطات الوقود بالمحلية ومستودعات الغاز “، اما بالنسبة للجازولين لدينا أكثر من 48 محطة ويتم ذلك وفقا لضوابط تحت إشراف اللجنة الاقتصادية ومندوب الاستخبارات العسكرية ومندوب جهاز الأمن والمخابرات،ومباحث التموين بالمحلية والشرطة الأمنية ومندوب هيئة المواصفات والمقاييس.

*ماهو أثر تداعيات الحرب على أداء اللجنة؟

محلية شندي تأثرت بظروف البلد العامة حيث احتضنت كثيرا من الوافدين، فهنالك أثر على السوق وأسعار المنازل وازدحام المستشفيات ومواقع النقل والترحيل.

*ماهي التدابير لمعالجة الواقع الاقتصادي التي قامت بها اللجنة؟

تقوم اللجنة بمتابعة كل السلع الواردة وتأتي عبر خطاب حوجة من اللجنة الاقتصادية مختوم من جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية وبموجبه تأتي السلع إلى داخل محلية شندي، ويتصرف صاحب السلعة عبر اللجنة الاقتصادية منعا للاحتكار وتسرب السلع خارج المحلية بدون ضوابط أو المغالاة في السعر ، أيضا من التدابير أي سلعة تخرج من هذه المحلية لابد من الحصول على تصريح مرور من اللجنة الاقتصادية.

*إلى أي مدى السلع الاستهلاكية بالمحلية مؤمنة؟

ليس هنالك عجز في أي سلعة وذلك بفضل جهود المحلية وتعاون التجار والموردين ، وكثير من المناطق يتم تغذيتها من محلية شندي.

*ولكن هنالك شكاوي من ارتفاع أسعار السلع خاصة الخبز؟

هذه الزيادات مرتبطة بارتفاع الدولار وهذا أمر طبيعي لأن البلد في حالة حرب والدولة يقع عليها عبء استيراد أسلحة وغيرها، ولعل مع ذلك الحكومة أوجدت كثير من المعالجات بغرض استقرار سعر الصرف ولازالت تبحث عن المزيد من الإجراءات،أما فيما يتعلق بسلعة الخبز ففي بداية الحرب كان جوال الدقيق المستورد 7 آلاف والدقيق المحلي ب7.500 الف جنيه ، الان الجوال 45 ألف جنيه وطبيعي يؤثر على سعر الخبز فضلا عن ارتفاع التكاليف الأخرى والعمالة ولكن مع ذلك تم الاتفاق منذ فترة على تحمل المخابز بعض هذه التكلفة في إطار الناحية الوطنية، والقبول بهامش ربح يجنبهم الخسائر، والآن زيادة الأسعار لا زالت صناعة الخبز غير مجزية والان نضع عليهم ضوابط.

*كيف تتعامل الرقابة مع تاجر يبيع سلعته القديمة بسعر الزيادة الجديد فضلا عن بعض التجار عند سماعهم بالزيادة يحجمون عن بيع سلعتهم انتظارا لتحقيق أرباح أكثر؟

حقيقة هنالك تجار أزمات ونحاول بقدر المستطاع محاربتهم ، ولكن التاجر ايضا مواطن ويريد تحقيق هامش ربح من تجارته ولكن يجب أن يكون معقولا، وفعلا التجار دعموا معركة الكرامة وتبرعوا بمليارات الجنيهات إلى القوات المسلحة والاستنفار ومازالوا يقدمون كما أنهم قاموا بتوفير هذه السلع للمواطن ب(مجازفات).

*بعض التجار يعزو الارتفاع لقولهم انه تفرض عليهم رسوم؟

ليست هنالك رسوم تم فرضها.. هذه شكاوي قديمة للتجار منذ زمن ، ولكن غير صحيح ، عليهم رسوم الرخصة التجارية وضرائب الأعمال وضريبة الأرباح ورسوم نفايات مقابل تقديم خدمة حيث تقوم المحلية يوميا بازالة النفايات من الأسواق وتكلف الدولة مليارات الجنيهات ،وهذه الرسوم المعلومة حق للدولة وسائدة في كل العالم.. لذلك من غير المنطقي أن يتحجج بها التجار لزيادة الأسعار.

*مؤخرا زادت أسعار الوقود بصورة كبيرة..ماهي الأسباب*

الدولة في السابق كانت تستورد الوقود أو توفر العملة الصعبة للمستوردين والشركات الكبرى ، الان الشركات تستورد هذه السلعة من مواردها الذاتية لذلك ارتبطت بزيادة ونقصان الدولار ، ولكي تستمر هذه الشركات في استيراد هذه المواد يتم تسعير البنزين والجازولين وفقا لسعر الدولار، قبل ثلاثة أسابيع جاءت الزيادة وأرسلناها إلى محطات الوقود وتم تطبيقها وثاني يوم جاءت زيادة جديدة والان سعر الجالون أكثر من 14 ألف جنيه، ولكن الآن نستبشر خيرا بعد أن أعلنت الحكومة الاتحادية عن تكوين محفظة دولارية لاستيراد السلع الاستراتيجية من بينها المواد البترولية ، فضلا عن اعلان وزارة الطاقة والنفط عن ضوابط جديدة من خلال تدخل الدولة لاستيراد الوقود وهذا من شأنه تخفيض الاسعار حيث تكون الارباح معقولة لا تؤثر على المواطن ..وفيما يتعلق بالغاز تحديدا تم رفع الدعم قبل شهرين تقريبا ويرجع ذلك لفقدان الدولة إيرادات بسبب الحرب ، حيث كان سعر الاسطوانة 13-14 ألف للاسطوانة الان سعرها 43 ألف جنيه.

*ماهي الإجراءات التي قامت بها اللجنة أو المحلية للسيطرة على الأسعار من التلاعب من بعض ضعاف النفوس؟

بالنسبة للمواد البترولية فالأسعار محددة من الدولة تزيد عبر الأجهزة التنفيذية في الولاية أو المحلية، وهذه تخضع للرقابة بالتأكيد ولكن بالنسبة للسلع الأخرى الاستهلاكية فالرقابة عليها تركز على ضرورة تأمين السلعة ووفرتها في السوق وتكون في متناول اليد ولذلك عليها تفتيش وقياس الموقف من خلال دراسة، وأسعار السلع مربوطة بالعرض والطلب وسعر الدولار.

*إلى أي مدى تنظر اللجنة الاقتصادية للاستثمارات الوافدة وتوطينها في شندي؟

بحكم تكوين اللجنة لدينا دور وتكاليف محددة ولكن على نطاق المحلية هناك إدارة للاستثمار مسؤولة من الجانب الاستثماري وتوجد لجنة للتخطيط في المحلية يتم عبرها التخطيط والتوثيق وتوفير المواقع وهنالك خارطة استثمارية تم عرضها على المستثمرين صناعات أو خدمات أو غيرها ، وقطعت المحلية شوط كبير جدا في تصميم هذا الموقع والان في طور التنفيذ، ونأمل في استفادة المحلية من هذه الاستثمارات ورؤوس اموالها وأفكارها لتساهم في تنمية المحلية.