الأحداث – رحاب عبدالله
وصف الخبير المصرفي د.لؤي عبدالمنعم طريقة الدفع المقدم التي اعتمدها بنك السودان المركزي بالممتازة، واعتبره في حديثه ل(الأحداث) يحد من عدم عودة حصائل الصادر، بيد أنه رأى أن الأفضل في صادر الذهب إيداع ذهب خام بنفس القيمة المراد تصديرها.
وأوضح لؤي أنه بالنسبة لصادر الذهب بعد خصم العوائد الجليلة والزكاة سمحت الحكومة لشركات الامتياز الاحتفاظ ب70% من حصائل الصادر في الخارج بعد أن تشتري الحكومة 30% من الذهب الخام بسعر البنك المركزي، وهو ما عده يؤكد أنه لا رجاء من شركات الامتياز، إلا في كون أن بعضها تمثل مصالح دول داعمة للسودان في مجلس الأمن وتدعم بالسلاح وفي مقدمتها روسيا، أما البقية فيمثلون مصالح رأسماليين معروفين خاصة أن نسبة العوائد الجليلة لا تتعدى 7%، لافتاً إلى أن حصة الحكومة من صافي الأرباح ضئيلة جداً تبلغ 30%، مشيراً إلى أن دفاتر الشركات وميزانياتها لا تعكس الواقع وتبالغ في تضخيم تكاليف الإنتاج.
وانتقد لؤي تبديد السودان للثروة المعدنية وأردف “لم نسمع عن دولة في العالم تبدد ثرواتها مثل السودان على هذا النحو”.
وأضاف لؤي أن الشركات الصغيرة وشركات الكرتة تشتري منها الحكومة 85% من إنتاجها وتسمح لها بتصدير 15% وإعادة حصائل الصادر وبيعها لبنك السودان بالسعر الذي يحدده إذا لم يرغب أصحابها في توظيفها في الاستيراد أو بيعها للبنك المعني خلال فترة زمنية محددة كي لا يتعرضوا لعقوبات، ولفت لؤي إلى أن المشكلة تكمن في أن الشركات الصغيرة ليست قادرة على سداد قيمة الشحنة المصدرة مقدماً كضمانة لإعادة حصائل الصادر لضعف إمكانياتها، فضلاً عن ان السعر الذي يشتري به بنك السودان الحصيلة أقل من سعر السوق الموازي، لذلك يبيعون إنتاجهم إلى شركات الامتياز بسعر السوق الموازي سراً، والأخيرة لا تظهر ذلك في دفاترها، كي لا تضطر إلى بيع 30% لبنك السودان، والنتيجة يتم تهريب ذهب الشركات الصغيرة مع حمولة الذهب المنتج من شركات الامتياز والمسموح بتصديره، وهكذا يتم تهريب الذهب تحت بصر السلطات، التي فرطت ابتداءا في مصلحة السودان وعدم انتفاعه من إنتاج الذهب، وذلك يتجلى بوضوح في عزوف الحكومة عن الإنتاج والاستخراج بنفسها وتفضيلها الجباية من التعدين الأهلي الذي يشكل 80% من الإنتاج.
واقترح لؤي تقديم ذهب خام كضمانة عوضاً عن الدفع المقدم في صادر الذهب، مع شراء حصائل ذهب الشركات الصغيرة وشركات الكرتة بسعر الدولار في السوق الموازي، وأكد أن من شأنه أن يحد من تهريب الذهب، ويزيد من احتياطيات بنك السودان من الذهب، وتوقع ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار تدريجياً لأن الذهب سيكون ضمانة للقروض الداخلية والخارجية التي من شأنها تمويل التنمية وزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة القوة الشرائية للنقود، لكنه نبه أنه من المهم جداً بعد انتهاء الحرب مراجعة الاتفاقيات مع شركات الامتياز عدا المبرمة مع الدول العظمى التي لن تقبل ما تعتبره حق لها حصلت عليه في زمن الغفلة والاختلاف والتشرذم كي لا تندلع حرب جديدة.
