د.أسامة الطيب
نائب المدير العام لبنك النيل
المقال فيه اجتهاد كبير من الرجل في تحليل قرارات دولة الامارات الاخيرة وتأثيرها الاقتصادي على السودان.
الرجل ركز كثيرا على الاثار المترتبة علي صادر الذهب السوداني و اصاب في كثير مما قال …لكن غاب عنه القليل مما أكمله انا ادناه.
تحدث عن الوجهات البديلة لصادر الذهب و المشاكل والتعقيدات في كل وجهة مثل مصر وتركيا وقطر .. خاصة تعقيدات تحويل حصائل الصادر الى السودان والمخاطر التى نكتنف عملية التصدير اذا تعذر الدفع المقدم الذي كانت توفره الامارات.
اقول ان الذي لم يذكره عادل الباز هو امكانية اللجوء إلى الاعتماد المستندي (اعتماد الصادر) والذي يقلل بل ويكاد يعالج مخاطر الصادر كلية ..لكن تبقى بعض الاشكالات لابد من تحملها .
اولا تأخير الحصيلة حتى يتم ارسال مستندات الذهب المكتملة الى المراسل وخاصة في السعودية وسلطنة عمان ..وعادة المسألة لا تستغرق اكثر من ٤٨ ساعة وهو ما يتماشى مع شرط التقابض الشرعي عند بيع الذهب حسب معيار العملات (ايوفي).
المشكلة الثانية العمولات على تعزيز الاعتماد .. وهذه تم التفاهم حولها وتقليلها لأقصى حد خاصة من مراسلي البنوك في السعودية.
والمشكلة الثالثة وهي المصفاة و المعايرة والاخيرة لحسن الحظ تم العمل عليها وأعتقد تم حلها في الرياض ومسقط..
اما ما تحدث عنه عادل الباز من عدم اكتمال فتح علاقة مصرفية في السلطنة ..فابشره واياكم ان المراسلة اكتملت مع بنك صحار اكبر بنوك سلطنة عمان ومع عدد من البنوك منها بنك النيل وبنك ام درمان الوطني..و تم التفاهم معهم حول عمليات الاستيراد والصادر وكيفية تنظيمها..
بل ان حجم الطلب القائم الان من عمان والرياض (بالاعتماد المستندي) قد يتجاوز حجم الانتاج الظاهر من الذهب السوداني..
بقي ان ندعو الى ورشة تضم بنك السودان .. البنوك التجارية..وزارة التجارة..وزارة المالية .. وشعبة مصدري الذهب السوداني لرسم الخارطة الجديدة ..
وكلي ثقة ان المسألة تحت السيطرة.
د. اسامة الطيب الفكي
