الأحداث – رحاب عبدالله
كشف مفوض عام التجارة بولاية القضارف حسن محمد علي أبوعوف، عن معوقات تواجه تنفيذ العقد الإلكتروني للصادر.
وعزا ذلك في حديثه ل(الاحداث) إلى أن فروع بنك السودان بالولايات ليس لها القدرة في تنفيذ العقد من الجوانب الفنية.
وأكد أبوعوف ضرورة قيام إدارة أسواق المال ببنك السودان بتوفير الدعم الفني لفروع البنك بالولايات للعمل بالعقد الإلكتروني للصادرات، مضيفاً أن إدارة الجمارك تحتاج للتوجيه من رئاسة الإدارة لاعتماد استمارات حصر الصادرات والواردات، مضيفاً أن الولايات تنظر للمفوض بعين الإيرادات والرسوم، وأكد الحاجة لتقليل الظل الإداري للقطاع الخاص وتخفيض تكاليف الصادر وتقوية القدرة التنافسية للصادرات والمنتجات السودانية في الأسواق العالمية.
وأكد مواجهة عملهم تحديات عديدة منها ضعف الإمكانيات وعدم وجود دعم من وزارة المالية إضافة للتعقيدات المصاحبة لتجديد السجلات للمصدرين والمستوردين ومعاناة الشركات ورجال الأعمال في توفير المستندات التي فقدت نتيجة الحرب، وشدد على ضرورة تبسيط وتقليل الإجراءات وتخفيض الرسوم لدعم الجهود الرامية لتعظيم عائدات البلاد من النقد الأجنبي.
وعقد أبوعوف اجتماعاً مع شعبة تجار الحدود بالولاية برئاسة إبراهيم الشيخ بحضور مدير إدارة تجارة الحدود بالإدارة الاقتصادية خالد نوح، وبحث الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تعترض سير أداء العمل التجاري بالولاية والسبل الكفيلة بتذليلها خاصة تلك المتعلقة بتجارة الحدود واستخراج السجل التجاري. وقدم أبوعوف شرحاً تفصيلياً لأهداف مكتب التجارة بولاية القضارف خاصة تلك المتمثلة بتقليل الظل الإداري وتسريع الإجراءات.
وأمن المجتمعون على القيام بزيارة تفقدية لمنطقة القلابات لتنفيذ اتفاقية تجارة الحدود التي تم توقيعها مؤخراً بحضور وزير التجارة السابق الفاتح عبدالله يوسف بجانب تنفيذ استمارة حصر الصادرات والواردات ومتابعة تنفيذ تجارة الحدود.
وكان مكتب التجارة بالقضارف قد عقد عدة اجتماعات مع عدد من الجهات لذات الغرض شملت بنك السودان وهيئة الجمارك.