الأحداث – رحاب عبدالله
طالب رئيس اتحاد المصارف الأسبق مساعد محمد أحمد، بضرورة وضع برنامج إسعافي في الفترة المقبلة يخاطب قضايا الاقتصاد
خاصة معاش الناس، وقال إن البرنامج الاسعافي يجب أن يككون واضح المعالم ويخاطب القضايا الآنية للمواطن السوداني التي ترتبط بالمعاش اليومي واستقرار السكن والخدمات الأساسية المهمة التي ترتبط بالصحة والتعليم وبتوفير القوت اليومي لان هنالك الكثير فقدوا وظائفهم ومنازلهم وممتلكاتهم ، على أن يستمر البرنامج إلى أن يستعيد الناس وضعهم بعد النزوح واللجوء.
وأكد في حديثه ل(الأحداث) أن يكون من أولويات الدولة استعادة السكان لمواقعهم حتى ينهضوا من جانبهم للعمل وممارسة النشاط الاقتصادي ، ويتحولون بعد ذلك من تلقي المساعدات إلى منتجين كما كانوا في السابق، مؤكدا أن هذه المرحلة تحتاج لجهد كبير ووطني خالص واستنهاض كثير من الآليات في مقابلة هذه الاشكالات ، مشيرا الى أنه خلال فترة الحرب ظهرت كثير من المبادرات منها “التكايا” التي خففت كثير على المواطنين الذين لم يستطيعوا التحرك من أماكنهم ولكن لابد من أن يكون هنالك جهد منظم وواضح ويساعد في استقطاب جهد الناس بمسمياتهم المختلفة ليصب في صالح استقرار الناس في أماكنهم وتوفير الأشياء الأساسية في المرحلة الأولى.
وأكد مساعد أن الأهمية في الاقتصاد توفر الاستقرار الأمني في البلاد ليتمكن أي شخص التحرك بأمان ويمارس نشاطه بصورة سهلة بعيدا عن الخوف من أي تهديد ، لان الاستثمار ايا كان النشاط الاقتصادي حتى أن كان للاحتياجات الفردية ، أو سواء كان للاستثمار العام فان توفر الامن كخطوة أساسية ضروريا لانه مربوطا بأن يكون هنالك استقرار سياسي واضح ولدينا حكومة تنفيذية تنفذ ايضا رؤية أو برنامج واضح يقود في النهاية إلى أن تقود كل شخص ليمارس دوره بصورة إيجابية لانه إذا كانت هنالك أدوار سلبية مقابل أدوار إيجابية بالتأكيد ستخصم من رصيد الجانب الاقتصادي والنشاط وحياة الناس وهذا ما عايشناه في فترة الحرب الحالية ، حيث توقف كثير من النشاط وكثير من فقد الأرواح والممتلكات وفقد الأعمال، وهذه مشكلة كبيرة لابد من النظر إليها بعين الاعتبار.
وشدد مساعد على ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي لما يقدمه من مساعدات وكيفية استمرارها وترتيبه وتوزيعه بالصورة الواضحة لمستحقيها وهذا حق للسودان على المجتمع الدولي لان السودان عضوا في منظمات عديدة له اسهاماته واذا ظهرت بعض القروض لابد ان يكون لديه آليات.
ودعا إلى البدء في اصلاحات مالية ونقدية وسياسات في مجال الاستثمار وفي المجال التجاري والمصرفي وكل المجالات الاقتصادية تتطلب جميعها برامج إصلاح حيث تعين مؤسسات الدولة في أداء دورها الطبيعي ، البرنامج الاسعافي لابد أن يكون مقدما جزءا قصير المدى وآخر متوسط المدى ثم طويل المدى ، الغرض منه تحقيق الاستقرار وإعادة التعافي للاقتصاد السوداني ثم إعادة ما تم تدميره ثم النظر في اعمار وتنمية مستقبلية تراعي كل التوازنات وامكاناته ومصادره وثرواته.
ورأى مساعد أن البرنامج الاسعافي يحتاج الدعم السياسي والشعبي وهذا يتطلب في المرحلة الأولى أن تكون فترة البرنامج متزامنة مع فتح فترة انتقالية لجهاز تنفيذي انتقالي محددة اختصاصاته لفترة محددة مسبقا وتمكين المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية وأداء أعمالهم التي تدر عليهم دخل .
وشدد مساعد على أهمية ان يتضمن البرنامج الاسعافي تحديد علاقتنا بالدول الخارجية خاصة التي لها تأثير على الاقتصاد السوداني كيف يكون هنالك توجه واضح مع من وقفوا مع مصلحة السودان خلال فترة الحرب سواءا كان في استثمارات مشتركة أو استقطاب لرأس مال الأجنبي للاستثمار المباشر فضلا عن انه لابد ان تسعى الحكومة الانتقالية ايضا إلى الاستفادة من عضوية السودان في عدد من المنظمات الاقليمية والعالمية وله حق الاستفادة في العون الفني أو العون المادي في شكل قروض خاصة القروض الميسرة،
ولفت لأهمية وضع سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار الوطني في هذه الفترة تحديدا للاستفادة من موارد القطاع الخاص رغم تأثرها بالحرب وفقدان كثير جدا من موارده ، وأضاف “هنالك فرص كبيرة متاحة في السودان لإعادة الاعمار وإعادة النشاط الاقتصادي بالتالي اذا توفرت رؤية وتسهيلات للقطاع الخاص الوطني يمكن أن يساهم في كثير جدا ويكون مدخلا للقطاع الأجنبي ويمكن أن تكون هنالك شراكات”.
ونوه لأهمية تحديد مشروعات بعينها ذات العائد والأثر السريع سواءا كان في توفير الاحتياجات الاساسية أو توفير العملات الاجنبية أو في دعمها للميزانية العامة للدولة ، خاصة في قطاع المعادن أي أن تكون هنالك أولويات مع إصلاح القوانين وضبط سعر الصرف واصلاح الميزانية.
