الأحداث – متابعات
طالبت اللجنة العليا لإعادة إعمار ما دمرته الحرب لهيئتي الرهد الزراعية والبحوث الزراعية مدير شرطة ولاية الجزيرة ومدير شرطة ولاية القضارف بنشرة جنائية لتلقي بلاغات المزارعين.
وفي قرار حمل توقيع مقرر اللجنة أحمد حسن أبو عصار فقد جاءت النشرة استنادا لقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 17 والذي قضى بتكوين لجنة لهيئتي البحوث الزراعية والرهد الزراعية وعليه تمت المطالبة بفتح بلاغات للمزارعين وحصر المنهوبات وما دمرته الحرب وضرورة عمل نشرة جنائية بأقسام ولاية الجزيرة وولاية القضارف لتلقي البلاغات من مزارعي مشروع الجزيرة ومشروع الرهد حتى يتم إجراء الحصر والرصد.
