الأحداث – ناهد اوشي
شدد الخبير في مجال الصادر رئيس مجلس إدارة شركة كوارتز للأنشطة المتعددة محمد يحي على ضرورة التفكير خارج الصندوق من خلال ابتكار أدوات مالية ونقدية تعمل على جذب مدخرات وتحويلات المغتربين عبر إصدار صكوك أو سندات سيادية أو ودائع بنكية قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات عائد منخفض أو بدون عوائد مع ضمان استرداد أصل الأموال إلى أصحابها خلال فترة مابعد الحرب مع حوافز وامتيازات لصالح جميع أبناء وبنات الوطن بالخارج.
وقال “يجب على الدولة إعطاء تلك التحويلات والمدخرات أهمية كبيرة لما لها من دور في دعم واستقرار الاقتصاد وسعر الصرف مع إمكانية الاستفادة منها في تمويل عمليات إعادة الإعمار والتنمية ودعم الاقتصاد خلال هذه الفترة وفترة مابعد الحرب”.
وأمن في حديثه ل”الأحداث ” على مساهمة تحويلات ومدخرات المغتربين من أبناء وبنات الوطن في دول المهجر في تحسين وتخفيف حدة الوضع الاقتصادي الراهن.
وقال “باتت تحويلات المغتربين في السودان مهمة وضرورية خاصة في الوقت الحالي لهذه الأزمة التي تضرب البلاد من حرب مرتزقة ومخربي الاقتصاد وتجار الأزمات ومستغلي حوجة الناس”، وأضاف “يجيء دور المغتربين في تقديم الدعم المادي والمعنوي مع تقديم خدمات إغاثة من خلال بعض منظمات المجتمع المدني برغم التحديات التي تواجههم من ارتفاع التضخم وضعف النمو العالمي والتي أثرت على حجم الأموال المرسلة”.
وأشار للتحديات التي تواجه شريحة المغتربين في إرسال تلك الأموال عبر القنوات الرسمية المختلفة (بنوك، صرافات وبعض التطبيقات المصرفية)، مشيراً إلى عدم الاستقرار الاقتصادي مع تواجد سعرين لصرف العملة بجانب هجرة عدد مقدر من السودانيين إلى تلك الدول التي يتواجد بها بعض أبناءهم وبناتهم مما يقلل من تحويلات المغتربين.
وطالب الدولة والأجهزة المختلفة (جهاز المغتربين) والأجهزة ذات الصلة بتذليل العقبات وتسهيل التحويلات عبر الجهاز المصرفي أو القنوات الرسمية، وقال “هنالك غياب لبعض الأجهزة عن القيام بدورها بسبب ظروف الحرب يجب إعادة نشاطها لتقوم بالدور المناط بها في جذب التحويلات والمدخرات بالخارج والتي لا تقل أهمية عن عائد الصادرات السودانية”.
وقال “من شأنها أن تسهم في استقرار سعر الصرف مع تطبيق مجموعة من الحزم الإصلاحية والتحفيزية في الاقتصاد”.
وأوضح أن تحويلات المغتربين قبل فترة الحرب تقدر ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار لكنها تناقصت إلى بضع ملايين الدولارات خلال فترة الحرب.
وقال “يمكن خلال فترة قصيرة مع بعض الإصلاحات في السياسات وبعض الحوافز الاقتصادية أن تصل أضعاف هذه الأرقام خلال سنوات قليلة لذا يجب على الدولة ضمان حقوق المغتربين من خلال المزيد من الجهود والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة (البنك المركزي، وزارة المالية، جهاز المغتربين، رجال الأعمال بالخارج والداخل، البنوك التجارية، منظمات دولية وإقليمية) لتسهيل تدفق وإعادة تلك التحويلات إلى الاقتصاد”.
