الأحداث – وكالات
تستكشف مصر وإريتريا اتفاقية تعاون عسكري محتملة وتبادل المعلومات الاستخبارية لتعزيز العلاقات الوثيقة بينهما بالفعل، وفقًا لمصادر.
وأخبرت المصادر صحيفة “ذا ناشيونال” أن هذا الاتفاق سيتضمن أيضًا خطوات ثنائية لحماية حركة الشحن في البحر الأحمر، التي تعرضت لاضطرابات شديدة بسبب الهجمات التي شنها المتمردون المدعومون من إيران في اليمن تضامنا مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 11 شهرًا في غزة.
إنهاء عداء :
كما تجري مصر محادثات مع إريتريا حول إمكانية الوساطة من قبل القاهرة لإنهاء العداء الطويل بين أسمرة والمتمردين الانفصاليين في تيغراي في إثيوبيا المجاورة، حيث تشكل جبهة تحرير شعب تيغراي التهديد الأكثر خطورة لحكم رئيس الوزراء أبي أحمد.
يعتبر أبي أحمد في مصر شخصًا غير مرغوب فيه بسبب ما تعتبره القاهرة تعنتًا في أكثر من عقد من المفاوضات العقيمة لحل النزاع بين البلدين حول سد النهضة الضخم الذي تبنيه إثيوبيا، والذي تعتبره القاهرة تهديدًا وجوديًا لحصتها الحاسمة من مياه النيل. بينما تتهم أديس أبابا مصر بدعم جماعات مناهضة للحكومة لزعزعة استقرار إثيوبيا.
تأتي المحادثات بين مصر وإريتريا عقب زيارة مفاجئة لأسمرة نهاية الأسبوع الماضي قام بها رئيس المخابرات المصرية اللواء كامل عباس، وهو من المقربين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي. والتقى الاثنان مع الرئيس الإريتري إسياس أفورقي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية السبت إنهما سلما الرئيس الإريتري رسالة من الرئيس السيسي حول “تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات”.
وأوضحت أن أفورقي عرض آرائه حول التطورات في البحر الأحمر وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لاستعادة حركة الشحن البحري والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب.
كما استمع الوفد المصري لوجهات نظر أفورقي حول التطورات في منطقة القرن الأفريقي، والتحديات التي تواجه المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار هناك.
تشترك مصر وإريتريا في شريط ساحلي يبلغ طوله نحو 5000 كيلومتر على البحر الأحمر، بما في ذلك السواحل المصرية لخليجي السويس والعقبة، بالإضافة إلى 355 جزيرة تحت السيادة الإريترية. وبينما تسيطر مصر على الأجزاء الشمالية من البحر الأحمر بما في ذلك قناة السويس التي تربط بالبحر المتوسط، تقع إريتريا بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي.
توطيد العلاقات:
وطدت الدولتان علاقاتهما الوثيقة خلال السنوات العشر الماضية منذ صعود السيسي إلى السلطة في أكثر الدول العربية سكانًا، حيث التقى أفورقي بالرئيس المصري عدة مرات في السنوات الأخيرة. وكان آخر لقاء لهما في القاهرة في فبراير الماضي، بعد ثلاثة أشهر فقط من اجتماعهما السابق في الرياض، السعودية.
وقال أحد المصادر: “الهدف الرئيسي لمصر في المنطقة هو الحد من نفوذ إثيوبيا في القرن الأفريقي وممارسة الضغط على حكومة أبي أحمد”. وأضاف: “تعزيز التعاون مع إريتريا هو خطوة كبيرة في هذا الاتجاه”.
ستكون اتفاقية التعاون العسكري مع إريتريا أحدث اتفاقية من نوعها يتم إبرامها بين القاهرة ودول في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا أو حوض النيل. وتشمل هذه الدول جيبوتي وكينيا وأوغندا والسودان والصومال.
يشك المحللون منذ فترة طويلة أن تلك الاتفاقيات تهدف أساسًا إلى الضغط على أديس أبابا لإبداء المرونة في نزاعها مع مصر بشأن سد النهضة.
آخر اتفاقية تعاون عسكري بين مصر وجيرانها الجنوبيين تم توقيعها الشهر الماضي مع الصومال، الذي كان تقليديًا في خلاف مع إثيوبيا. بموجب أحكام تلك الاتفاقية، قامت مصر في نهاية الشهر الماضي بنقل أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى الصومال، مما أثار غضب إثيوبيا، التي حذرت من أن هذه الخطوة ستقوض الاستقرار في القرن الأفريقي وتعهدت بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
من ناحية أخرى، حصلت إريتريا على استقلالها من إثيوبيا في عام 1993 بعد حرب أهلية استمرت لعقود. خاضت الدولتان حربًا مدمرة بسبب نزاع حدودي بين عامي 1998 و2000؛ ورغم أنهما أبرمتا سلامًا فيما بعد وحاربتا معًا ضد متمردي تيغراي في إثيوبيا في الفترة 2020-2022، إلا أنهما لا تزالان منافسين.
الصومال، من جانبه، في خلاف مع أديس أبابا الآن بسبب اتفاق مبدئي وقعته هذا العام مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار أراضٍ ساحلية مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال.
ووصفت الصومال الاتفاقية بأنها اعتداء على سيادتها وقالت إنها ستمنعها بكل الوسائل الممكنة.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي، علي محمد عمر، في مقابلة مع شبكة الجزيرة القطرية الأسبوع الماضي: “الصومال وإثيوبيا بينهما عداوة دائمة طويلة الأمد”.
وعند سؤاله عن كيفية رد الصومال إذا مضت إثيوبيا وأرض الصومال قدمًا في تنفيذ الاتفاق، قال: “سيكون ذلك إعلان حرب”.
انقسامات عرقية :
وقد هددت الصومال بالفعل بإعادة حوالي 10,000 جندي إثيوبي موجودين في الصومال كجزء من قوة حفظ سلام مفوضة من الاتحاد الأفريقي إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.
من جانبها، قالت مصر إنها تعتزم التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لتكون جزءًا من قوة حفظ سلام جديدة في الصومال، التي يجب أن توافق عليها الدولة المضيفة، الصومال.
إذا تحقق هذا، فقد يزيد من التوترات. بالفعل، أدت الحرب المستمرة منذ 17 شهرًا في السودان إلى دفع أكثر من مليوني شخص عبر حدود تلك الدولة الكبيرة. وفي إثيوبيا، يبدو أن الانقسامات العرقية تتفاقم بشكل خطير، ويواجه الصومال تهديدًا دائمًا من جماعة الشباب المسلحة.
